د. مصطفى التل .
القطاع الزراعي في الأردن يعاني من عدة تحديات ليس أولها الماء والطاقة والتسويق , كما أنه يتمتع بعدد أكبر من الميزات التنافسية المختلفة إن أُحسن استخدام الزراعة في الأردن , من هنا ومن باب المسؤولية التي يستشعرها منتدى النهضة الأردني تجاه وطنه , ومحاولته لوضع حلول واقعية بمتناول اليد , للحكومة والجهات المختلفة , قام بوضع دراسة وتحليل للقطاع الزراعي في محافظة اربد بواسطة ندوة قام بها فريق محافظة اربد في وقت مبكر من هذا العام , على أن يتبعها دراسات مشابهة لجميع المحافظات بواسطة فرق تلك المحافظات وبكافة القطاعات المختلفة .
* موضوع الدراسة :
بحث وتحري مكامن التنمية لمحافظة اربد /الصادر عن منتدى النهضة ودعم الانتاج / ٢٠٢1م…
*منهجية الدراسة :
تحليل SWOT لمحافظة اربد ….
*أهدف الدراسة :
-استكشاف نقاط القوة التنموية للمحافظة .
– استكشاف نقاط الضعف التنموية في المحافظة .
-الوقوف على التحديات التنموية في المحافظة .
– استكشاف الفرص التنموية في محافظة اربد .
– استكشاف الفرص الاستثمارية في محافظة اربد .
مقدمة احصائية للدراسة :
– تقدر مساحة محافظة اربد بــ( 1571.8) كم مربع , مما يشكل ما نسبته ( 1.8% ) من مساحة المملكة الأردنية الهاشمية الكلية .
– عدد سكان محافظة اربد ( 1770158 ) نسمة , منهم ( 51.2%) ذكور , و (48.8%) اناث , وبالمجموع العام يشكلون ما نسبته (18.6 % ) من مجموع سكان المملكة .
– محافظة اربد تقسم الى 9 ألوية هي : لواء القصبة , لواء الكورة , لواء الرمثا , لواء بني كنانة , لواء الأغوار الشمالية , لواء بني عبيد , لواء المزار الشمالي , لواء الطيبة , لواء الوسطية .
– محافظة اربد تضم 18 بلدية هي : بلدية اربد الكبرى , الرمثا الجديدة , غرب اربد , سهل حوران , خالد بن الوليد , اليرموك الجديدة , الكفارات , الشعلة , معاذ بن جبل , طبقة فحل , شرحبيل بن حسنة , المزار الجديدة , الطيبة الجديدة , الوسطية , رابية الكورة , برقش , السرو , دير أبي سعيد الجديدة .
– محافظة اربد تتمتع بنوعين من الأنظمة المناخية : مناخ الأغوار , ومناخ المناطق الجبلية , لذلك تتمتع المحافظة بالعديد من التضاريس الطبيعية وتنوع طبيعي كبير .
– محافظة اربد تتمتع بموقع جغرافي يجعلها حلقة وصل بين محافظات المملكة ودول الجوار , كما أنها تحتوي على العديد من مصادر المياه التي تجري في الشتاء تحديدا , مثل عيون المياه , والأودية التي تجري فيها المياه شتاءا .
– يعيش ما نسبته (17.1% ) من مجموع سكان محافظة اربد في الريف .
– محافظة اربد تحتوي على (345) خط نقل حسب هيئة تنظيم النقل البري , تعمل عليها ما مجموعه (1129 ) وسيلة نقل بمختلف أنواعها .
– شبكة الطرق في محافظة اربد يبلغ طولها ( 981) كم , تحتوي على شبكات طرق رئيسية , قروية , فرعية , وثانوية , موزعة حسب التالي :
(272) كم طرق رئيسية , (304) كم طرق ثانوية , (343 ) كم طرق قروية.
– تضم المحافظة عدد (2) من الجامعات الرسمية وهي ( جامعة اليرموك , جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية) , وعدد (2) من الجامعات الخاصة ( جامعة اربد الأهلية , وجامعة جدارا) , وعدد (3 ) كليات جامعية متوسطة هي ( كلية الرازي , كلية ابن خلدون , كلية غرناطة ) , بالاضافة لكلية جامعية تتبع جامعة البلقاء التطبيقية .
– تضم (17) مستشفى بمختلف التخصصات الطبية موزعة على المحافظة , بالاضافة الى ( 109 ) مراكز صحية حسب التصنيفات ( شامل , أولي , فرعي ) .
– تضم المحافظة ما نسبته (19 % ) من إجمالي المساحات الزراعية المزروعة للمملكة , منها ما نسبته (22%) من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة في المملكة, و (11% ) من إجمالي المساحات المزروعة بالخضار في المملكة .
– تضم المحافظة (10%) من إجمالي الثروة الحيوانية للمملكة , موزعة حسب نوعها من الضأن والأبقار والماعز حسب النسب التالية من مجموع الثروات الحيوانية للمملكة لكل نوع :
الضأن ما نسبته (10%) من مجموع عدد الرؤوس في المملكة .
الأبقار ما نسبته (20%) من مجموع عدد الرؤوس في المملكة .
الماعز (8%) من مجموع عدد الرؤوس في المملكة .
– تضم محافظة اربد منطقتين للصناعات بمختلف أنواعها ( الصناعات التقليدية من منسوجات وغيرها , وصناعات متقدمة , وتكنولوجيا المعلومات , والصناعات الصحية وما يتعلق بها, والصحية ) وهما : مدينة الحسن الصناعية ويبلغ مساحتها (1178 ) دونما , ومنطقة اربد التنموية , ويبلغ مساحتها ( 3.2) كم مربع , وهي مؤهلة للصناعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات , و الرعاية الصحية , و تضم مركز للبحث العلمي والتطوير , بالإضافة لقرية معرفة عالمية مصغرة .
– تضم محافظة اربد (6) مراكز تدريب مهني موزعة على مساحة المحافظة , تعمل على تأهيل الشباب مهنيا بما يتطلبه سوق العمل ببرامج تدريبية مجانية أو بأسعار رمزية .
– تضم محافظة اربد عددا كبيرا من المناطق الأثرية والسياحية بمختلف انواعها ( أثرية , سياحة اسلامية , مناطق المياه المعدنية العلاجية ..الخ ) .
وتضم المحافظة (16) فندقا بمختلف تصنيفاتها , (43) مكتبا سياحيا , (29) مطعما سياحيا , ( 8) مكاتب تأجير سيارات , (6) متاجر للتحف الشرقية .
محاور الدراسة :
1- محاور القوة والضعف في كل قطاع .
أ – القطاع الزراعي :
* مكامن القوة :
– محافظة اربد تستحوذ على ما نسبته (1.8% ) من إجمالي المساحات المزروعة في المملكة , كما أنها تستحوذ على ما نسبته (20%) من المساحة القابلة والصالحة للزراعة من مساحات المملكة الكلية .
– المساحة الكلية الصالحة للزراعة من مساحة محافظة اربد بحد ذاتها تشكل ما نسبته (75%) من مساحتها, مستغل منها ما نسبته ( 45% ) فقط , تقدر مساحة الأراضي المزروعة في اربد بـــ ( 462153) دونم , منها ( 429434) دونم زراعة بعلية تعتمد على مياه الأمطار , (25%) منها زراعة حبوب , و (65% ) زراعة أشجار مثمرة .
– توسّع نسبة المساحات القابلة للزراعة في محافظة اربد , تؤهلها لأن تكون محوراً زراعيا رئيساً على مستوى المملكة , بحيث لو استغلت هذه المساحة بشكل ملائم وبطرق زراعية حديثة , ستشكل فرصا كبرى في الاستثمار الزراعي ,مما سيساهم في الأمن الغذائي الأردني وتعزز الاكتفاء الذاتي للمملكة .
– تربة محافظة اربد غنية جدا , مما يؤهلها لأن تكون مصدرا رئيسيا لمنتوجات الأعشاب الطبية في المملكة , المطلوبة بشكل مكثف من قطاع الصناعات الغذائية والتجميلية والطبية والصناعات الكيماوية .
– تتمتع المحافظة بميزات عالية من حيث جودة المحصول , والقيمة المضافة , مما يؤهل منتجاتها تنافسيا لدخول الأسواق العربية والعالمية , ونخص بالذكر هنا الزيتون والفاكهة والتمور .
-يعتبر الزيتون وزيته من محاصيل المحافظة الرئيسية , ويشكل فائضا عن السوق المحلية , مما يؤهله لأن يكون مصدرا رئيسيا للصناعات المرتبطة بثمار الزيتون وزيتها ومشتقاته , وتصديره للأسواق المستهدفة , بعد تكريره ليتلاءم مع مختلف المتطلبات العالمية المناسبة لكل سوق مستهدف .
– يعتبر محصول الرمان من المحاصيل الرئيسية لمحافظة اربد , حيث تقدر مساحة الأراضي المزروعة بهذا المحصول بــ ( 2850 ) دونما , وهو ما يشكل ما نسبته ( 34%) من الأراضي الكلية المزروعة بهذا المحصول في المملكة , مما يشكل فرصة كبيرة للاستثمار بهذا المنتج من حيث ( عصائر , خل , دبس الرمان , دخوله في صناعة الدباغة , والمنتوجات الطبية العلاجية والتجميلية ) .
– المنتوجات الحقلية بمختلف أنواعها , مثل القمح والشعير في محافظة اربد , تقدر المساحة المزروعة بــ(100 ) ألف دونم , وهي في توسع مستمر ,
– وجود كلية الزراعة في جامعة العلوم والتكنولوجية , والمختبرات الزراعية , ومحطات الزراعة المتقدمة في اربد مثل محطة ( مرو ) الزراعية , مما يسهل عملية الإشراف والتعاون مع أصحاب الملكيات الزراعية لتحسين الإنتاج كما ونوعا .
– تعتبر اربد نموذجا في ربط المنتوجات الزراعية بالصناعات الغذائية , واعادة التدوير , نتيجة قرب المصانع من الملكيات الزراعية , وتوفر الطرق المناسبة للنقل الزراعي , مع وجود الوحدات العلمية الزراعية المناسبة لتلك العملية , مقرونا بوجود مناطق صناعية مؤهلة عالميا للإنتاج .
– تنوع المحاصيل بين الشتوية والصيفية , يعزز الإنتاج الزراعي ويضمن استمراريته بدخل مستمر غير منقطع .
– الأغوار الشمالية تزود المملكة من احتياجاتها بالحمضيات بما نسبته (80%) .
– الأغوار الشمالية تتميز بزراعة النخيل , حيث تقدر مساحة الأرض المزروعة بالنخيل فيها بـــ ( 2800 ) دونم , والدونم الواحد ينتج ما بين (3-4) طن سنويا , يتجاوز معدل النمو السنوي في هذه الزراعة في المنطقة (8%) , والأردن يصدر تقريبا (50%) من انتاجه السنوي من التمور , حيث أن التمور الأردنية تتميّز بقيمة مضافة تتمثل في : نضجها متأخرة بعد انتهاء الموسم في السعودية والإمارات , بالإضافة لحجمها وطولها وطعمها الحلو المميز .
* مكامن الضعف :
– تدني المستوى في استخدام المعدات الزراعية الحديثة , مما يؤثر على كمية ونوعية الإنتاج .
– ضعف السوق المركزي في المحافظة ومرافقه , مما يؤثر على مستوى تسويق وتصدير المنتجات الزراعية في المحافظة .
– ضعف واضح في منظومة التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية في المحافظة , مما يحرم المزارع والمنتج من الاستفادة بشكل مثالي من مردود منتوجه المادي .
– المحافظة تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التعبئة والتغليف والفرز للمنتوجات الزراعية بمختلف أصنافها , مما يساهم في ضعف وصول المنتج للأسواق الإقليمية والدولية فضلا عن المحلية في كثير من الأوقات .
-الضعف الواضح في التعاون بين المزارعين والمنتجين أنفسهم , وخاصة في مجالات الإنتاج والتسويق والحصول على معدات ومتطلبات إنتاج بشكل عام , مثل تشكيل جمعيات تعاونية وضعفها في هذا المجال .
– ضعف التنسيق بين المنتجين والمهندسين الزراعيين في المحافظة , وضعف ربط الزراعة بشكل عام بالوحدات العلمية المتمثلة في كلية الزراعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية , ومديرية الزراعة في المحافظة , مما أثّر في كمية ونوعية الإنتاج .
– ضعف واضح في التدريب الزراعي للشباب وتوجيههم نحو الإنتاج الزراعي واستغلال الأراضي القابلة للزراعة .
– ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي نتيجة الرسوم والجمارك وغيرها وتشمل ( الأسمدة , البذار , المبيدات , الآلات الزراعية بشكل عام ) حيث تشير آخر الدراسات إلى أن الارتفاع في الأسعار كانت على النحو التالي :
*أسعار الأشتال الزراعية ارتفعت من (60%) إلى (200%)
* أسعار الأسمدة العضوية ارتفعت من (25%) إلى (50%)
*أسعار الأسمدة الكيمائية ارتفعت من (65%) إلى ( 120%)
* أسعار عبوات الإنتاج ارتفعت من (1.5) دينار الى (4) دنانير للعبوة الواحدة.
* أسعار المياه تتزايد بشكل مستمر دون ثبات .
* بينما أسعار حراثة الأرض وتهيئتها للزراعة ارتفعت من (5%) إلى (12%)
* ارتفاع أجر العمالة بشكل عام من 165 دينار الى 300 دينار بالمتوسط .
– ارتفاع كلف الطاقة المستخدمة للزراعة , مما يؤثر حتما على المردود المالي المتوقع للمنتج لتغطية كلفة الطاقة .
– رؤوس الأموال المرصودة للزراعة في المحافظة متواضعة جدا , وتتناقص من عام إلى آخر , كالشركات الزراعية وغيرها .
– تعتمد الزراعة بمجملها على الزراعة البعلية , مما يجعلها خاضعة لتذبذب الأمطار من سنة إلى أخرى , مقرونة بضعف المصادر المائية المستخدمة للزراعة, وبالتالي التأثير المباشر على كمية ونوعية المنتج الزراعي في المحافظة .
– افتقار المحافظة لوسائل تخزين مناسبة وحديثة للإنتاج الزراعي , مما يؤدي إلى تلف المنتج في حال التخزين أو بيعه بأرخص الإثمان خوفا من تلفه .
– إغراق الأسواق المحلية بمنتوجات زراعية مستوردة , في وقت إنتاجها محليا , مما يفقد المنتج الزراعي في المحافظة المنافسة وفرص التسويق العادلة .
– تزايد هجر الأراضي الزراعية والتوجه من الريف للمدينة , نتيجة ارتفاع كلف الطاقة , ونقص المياه المخصصة للزراعة , وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعية , مما يجعل المزارع وخاصة فئة الشباب في عوز شبه دائم , نتيجة عدم توفر مردود مالي كاف لحياة كريمة .
– الزحف العمراني على الرقعة الزراعية في ظل غياب تشريعات ومنظومة تعليمات قانونية وإجرائية , تحمي الرقعة الزراعية من التآكل المستمر .
* الفرص التنموية في هذا القطاع :
– مساحة الأراضي المستخدمة للزراعة في محافظة اربد من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة فيها تشكل نسبة (45%) فقط من المجموع العام , و(55%) من الأراضي الصالحة والقابلة للزراعة لا زالت تنتظر زراعتها والتوسع فيها .
– التنوع الجغرافي في المناطق الغورية والسهلية والجبلية في المحافظة , مع كثرة الوديان الجارية في الشتاء , والينابيع المتعددة , يشجع على الزراعة بمختلف الفصول , وبتنوع غني في نوعية المحاصيل من الخضروات إلى الحقلية إلى الأشجار المثمرة بمختلف أصنافها .
– توفر مساحات زراعية كبيرة وبتربة غنية , تشجع على زراعة محاصيل أعشاب طبية تصديرية , مطلوبة في مجالات متعددة .
– الموقع الجغرافي لاربد يجعلها مناسبة للتصدير لدول الجوار التي تعاني من أزمات مختلفة , وبأقل التكاليف الممكنة .
– توفر فرص تمويلية من نوافذ متعددة , تعزز فرصة تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات جودة عالية من المنتجات الزراعية .
* الفرص الاستثمارية في هذا القطاع :
– إنتاج الزيتون وزيت الزيتون , وتصديره إلى الأسواق العالمية والإقليمية , بمختلف أصنافه , سواء زيتون حب أو زيت زيتون , ومن الصناعات المرتبطة فيه :
أ – تعبئة زيت الزيتون في عبوات خاصة وتسويقها عالميا على غرار الزيت الاسباني في الأسواق الأوروبية والأمريكية .
ب- إنتاج المزيد من الزيتون المخلل لغايات التصدير بمواصفات عالمية حسب احتياجات الأسواق المستهدفة على غرار أسواق الخليج العربي والأسواق الأوروبية .
ج – استغلال أنواع زيت الزيتون متدنية الجودة , ومخلفات معاصر زيت الزيتون في الصناعات الصابونية والشامبو ومستلزمات الإنتاج . ويمكن استخدامها كمدخلات انتاج في صناعة بعض الأطعمة أو استخدامها كمادة حافظة طبيعية .
د – يمكن استخدام مخلفات عصر الزيتون كمواد أسمدة وأعلاف , وغيرها .
هــ- يمكن استخدام مخلفات عصر الزيتون في صناعة بعض أنواع الفحم ومستلزمات التدفئة وغيرها .
– منتج الرمان الأردني في محافظة اربد تقدر قيمته التسويقية بــ(3) ملايين دينار , على الإنتاج الحالي وبطرق بدائية , يمكن التوسع بالإنتاج بالطرق الحديثة لغايات التصدير والتصنيع الغذائي , مثل ( دبس الرمان , وخل الرمان , ومواد دباغة الجلود المشتقة من الرمان , وغيره ) .
– إنشاء شركات تسويقية متقدمة لتسويق المنتج الزراعي الأردني محليا ودوليا , مستفيدة من افتقار السوق الى مثل هذه الشركات .
– إنشاء مصانع تغليف وفرز للمنتجات الزراعية بتكنولوجية حديثة , مستفيدة من حاجة السوق الى هذه الصناعة , وافتقار السوق لمثلها .
– إنشاء شركات تخزينية للمنتج الزراعي في المحافظة , مستفيدة من التوسع الزراعي في المحافظة , وافتقار المحافظة الى وسائل تخزينية حديثة لغايات التصدير والتسويق المحلي .
– إنشاء شركات متخصصة بالأعشاب الطبية المتنوعة , وطرق تخزينها , وتقطيرها , وفتح الأسواق الإقليمية أمامها , وخاصة أنها مطلوبة بكميات ضخمة في الأسواق العالمية لدخولها في الصناعات التجميلية والطبية .
* كيفية ربط هذه الفرص بصندوق الاستثمار الوطني وصندوق المغتربين :
– يمكن تمليك الصندوق مجموعة من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة والصالحة للزراعة , والصندوق يقوم بتوزيعها على الشركات والمجتمع المحلي بعد تسويقها على نطاق محلي وإقليمي , بعد تقديم هذه الفئات لخطة استثمارية زراعية مقنعة من حيث المردود والاستغلال وتوظيف العمالة الأردنية , على أن يتشارك الصندوق بنسبة من المردود الزراعي لكل وحدة على حدى ضمن اتفاقيات قانونية .
– يمكن للصندوق العمل على منحات تمويلية دولية ومحلية , ضمن مشاريع زراعية إنتاجية , بعد دراسة وافية للمناطق القابلة للزراعة .
– يمكن للصندوق أن يعمل على إنشاء مصانع غذائية مرتبطة بالمنتج الزراعي في المنطقة بالتشاركية مع القطاع الخاص والعام , على أن يكون النفع عام للمجتمع المحلي , وبمردود عال .
– يمكن للصندوق العمل مع الجهات المانحة الخارجية والمحلية . لتدريب الشباب الأردني على الزراعة , وإعطائهم مشاريعهم الخاصة , على أن يسوّق الصندوق عن طريق هذه الشركات الإنتاج الزراعي ضمن نسب محددة للربح .
صادر عن منتدى النهضة ….. ستستكمل لاحقا إن شاء الله تعالى …..
فريق عمل محافظة اربد في منتدى النهضة الأردني ….
