م.موسى عوني الساكت
بحدود ال 56 ألف خريج هندسة في مخزون ديوان الخدمة المدنية إضافة إلى قرابة 9 آلاف مهندس زراعي
كما يوجد اكثر من نصف مليون اردني عاطل عن العمل، واكثر من 300 الف طلب في ديوان الخدمة ومثلهم من العمالة غير الجامعية، يضاف لهم 90 الف خريج سنوياً الى سوق العمل، وكل هؤلاء لا يمكن تشغيلهم في ضوء النمو الذي لا يتجاوز 2% في احسن الظروف.
السؤال الاهم؛ هل خططنا الاقتصادية الحالية في القطاعات المختلفة وقطاع الزراعة،، قادرة جميعها على احداث النمو المطلوب.. الاجابة طبعأ لا، والدليل ان نسب النمو في العشر سنوات الماضية لم تتجاوز 2.2% وهذه نسبة متدنية جدا لخلق شواغر وظيفية.
اذاً ما هو المطلوب لاحداث نمو اقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الاردني والتي تتمثل في ضعف النمو، وزيادة في المديونية بنسبة وصلت الى اكثر من 5% سنوياً، وزيادة في البطالة وصلت الى 1.25% سنويا، ايضا شح في العمالة المدربة.
المطلوب اولاً مراجعة وتخفيض جميع كلف الاعمال من ضريبة مبيعات مرورا بأسعار الطاقة انتهاءً بكلف التمويل والنقل.
ايضاً دعم وتسهيل انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة واعطاءها التسهيلات المالية اللازمة، وهذا طبعاً بحاجة الى استحداث قانون لهذا النوع من الشركات كما في عدد من البلدان، يتضمن هذا القانون حوافز مختلفة، واستحداث مؤسسة تمويلية خاصة لهذا النوع من المشاريع التي تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل.
لا يعقل ان ندخل المئوية الثانية بدون خطط واستراتيجيات. نعم قد نعاني من شح في المياه والموارد الطبيعية على اثر تأجيل حلول الازمات وغياب الرؤية الاقتصادية، ولكن لا اعتقد اننا نعاني من شح في الرجال المخلصة والمتفانية للوطن.
إن ما يعيشه الوطن من تحديات جسام يحتاج إلى المزيد من القيادات الوطنية الشريفة القادرة على حل المشكلات لكي ننهض باقتصادنا الوطني، ونوفر العيش الكريم للمواطن.
