- العرموطي : توقعات بإرتفاع الدين العام إلى 37 مليار دينار بحلول سنة 2022
- العرموطي : ” كتلة الإصلاح “مع المواطن ولن تنحاز للسياسات الحكومية
- العرموطي : المهرجانات التي تم عقدها لم يكن لها رصيد ومن الممكن ان تجدول في الموازنة القادمة
وطنا اليوم – لوزان عبيدات
قال النائب صالح العرموطي ، إن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022 لم يصل إلى مجلس النواب لغاية هذه اللحظة لأسباب غير معروفة .
وأضاف العرموطي لـ “وطنا اليوم ” ، الأربعاء ، أن هناك توقعات بأن يصل المشروع بحلول السنة القادمة أي في وقت متأخر عن الموعد المعتاد عليه المجلس ، مع العلم ان القانون يجب ان يقدم للمجلس قبل بدء السنة المالية بشهر واحد على الأقل ، لافتا إلى أنها ستكون موازنة تقليدية وروتينة ومكررة عن السنوات السابقة .
تخفيض النفقات
توقع العرموطي أن يكون هناك تخفيض واضح للنفقات في الموازنة القادمة ، لافتا إلى أن الخطط الحكومية في معالجة جائحة كورونا والفتح الكامل للقطاعات لن يخدم مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية وسيكون قادر على كشف عورات الحكومة .
وكشف العرموطي عن انها موازنه ستكون قادرة على خلق حالة من الرعب للمواطنين نتيجة الفقر والجوع والحرمان التي ستولده ، مشيرا إلى انها موازنة أكثر تعقيدا و لن تحمل زيادات لرواتب المتقاعدين العسكريين ولا زيادات في سلم الرواتب ولن تكون قادرة على محاربة البطالة .
موقف كتلة الإصلاح
شدد العرموطي على أن موقف كتلة الإصلاح تجاه هذه الموازنة سيكون واضحا وسيخدم الوطن والمواطن بعيدا عن السياسات الإقتصادية للحكومة ، لافتا إلى أن الوقوف مع الوطن هو وقوف مع المواطن ” المعدم ” الذي أصبح يعاني في الفترة الأخيرة نتيجة الإغلاقات المستمرة جراء الجائحة التي أصابت العالم بأكمله .
وحذر العرموطي من الزيادة الواضحة التي ستصيب نسبة البطالة في الأردن بحلول العام القادم ، موكدا على أنها ستتجاوز 50% وهو مؤشر خطير يدعو إلى دق ناقوس الخطر والشراكة مع الكتله والعمل على تقديم حلول واضحة للحكومة لتجاوزها .
الناتج المحلي الإجمالي
توقع العرموطي بلوغ النتائج المحلي الإجمالي بنسبة 110% بحلول عام 2022 والذي سيخالف قانون الدين العام الذي ينص على ” أنه لا يجوز أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 60 – 70 % ” ، مؤكدا على أن الحكومة ستقوم بتكرار عملية أخذ سندات الدين من القطاع الخاص والبنوك بالإضافة إلى الضمان الإجتماعي لخفض الناتج المحلي كما فعلت في موازنة 2021 .
كما توقع العرموطي بأن يصل الدين العام إلى 36 – 37 مليار دينار ، لافتا إلى أنه أمر مقلق وسينعكس على وضع المواطن و قوته ومستوى معيشيته نتيجة الأزمات التي لحقت به .
رصيد المهرجانات
بين العرموطي أن المهرجانات التي تم عقدها في الأونه الأخيرة والتي خالفت جميع قوانين أوامر الدفاع والبرتوكولات الصحية لم يرصد لها رصيد في الموازنة السابقة ، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم جدولتها في موازنة 2022 بمبالغ هائلة جدا .
أما عن السلطة الأقل حظا في الموازنة القادمة ، أكد العرموطي أن السلطة القضائية ستكون هي الأقل حظا ولن يكون لها دعم بين السلطات الثلاث في الموازنات الحكومية كباقي السنوات السابقة .
ديوان المحاسبة
شدد العرموطي على أن المجلس النيابي سيطلب من ديوان المحاسبة تزويدة بتقاريرة السنوية لمراقبة ومحاسبة الحكومة على الخلل في القطاع العام ، مؤكدا على أن الحكومة لم تحصل مئات الملايين الصادر بها أحكام لحزينة الدولة أو تحقيق الغرامات المترتبة على الشركات الخاصه في مختلف القطاعات .
