حيدر محمود
لا ضرورة للشرح الطويل، حول مسألة «التَّنَمّر» التي يمارسُها البعض، على «المحرَّمات»: دينياً، ووطنياً، وأخلاقياً.. فالرأَي الآخرُ -إذا كان هناك رأي آخر- مسموح به في حدود القانون.. سواء أكان في رئيس حكومة، أو وزير، أو أي مسؤول.. ولا أظنُّ أنّ ثمة مُحاسَبَة، لا رسمّية، ولا شخصيّة من قبل أولئك، لمن يُبدون «الرأي».. حتّى وإن ظَلموا.. أو تَعدّوا حدودهم.. أمّا أن يصل هؤلاء إلى حدّ «التّشليخ» والخوض في المحارم: أعني «الزّوجات»، أو «الأخوات»، أو الأمّهات..فذلك إجرامٌ ما بعده إجرام.. ونحن جميعاً نرفضُه رفضاً قاطعاً، ولا يمكن أن نسمح به -كمجتمع له خُصوصيّته..
وإذا كان هنالك أيُّ اتّهام، فعلى الذي يُطلقه أن يقدّم الدليل.. ليسَ على وسائل الاتصال، وإنّما القَضاء مباشرةً، وهو الذي يُقرّرُ ما ينبغي أن يقرّره من الإجراءات العادلة.. التي تحفظ الحقّ لطرفي المعادلة: المُتَّهِم، والمُتَّهَم في آنٍ معاً.. ليس هذا دفاعاً عن أَحد.. ولا هو إنحيازاً ضدَّ أَحد.. ولكنّني أُقسم بالله، وبالوطن.. أَنني مُصابٌ -مثلَ كلّ من سَمِع «الحكاية»- مصابٌ بالصَّدمة، والقَرف، والامتعاض.. وأعترض بشدّةٍ على ما جرى بحق زوجة الرئيس، التي أَعرفُها حقّ المعرفة، وأعرف أَهلها الطّيِّبين.. الذين لا يُقصّرون في خدمة النّاس (وبخاصة المحتاجين منهم).. ولا أَجدُ أيَّ سبب، أو مُبرّر أبداً لهذا «التّبلّي»، إلاّ أن يكون مجرَّدَ الشَّغَب.. لا أكثر ولا أقل..
ألا فليتّق اللهَ مَنْ يدخلُ البُيوت من غير أبوابِها.. وليتَّقِ اللهَ من يحاول «اغتيالَ» سمعةِ الأبرياء..
وأمّا نَقْدُ الحكومة، أو حتّى «التّنمُّر» عليها فلا دَخْلَ لنا في ذلك.. لأنّ من يتصدّى لهذه «المهمّة» فعليه أن يتحمّل التّبعات.. لا أن يذهب بعيداً إلى حدّ إثارة «الفتنة»، والفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها!!
