النائب العياصرة: أصوات المعارضة الخارجية ملف أمني

وطنا اليوم:تحدث عضو مجلس النواب عمر العياصرة، عن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان.
وقال العياصرة لا أعتقد أن جلالة الملك قصد في العفو الخاص “الأصوات الخارجية”، مشيرا إلى إطالة اللسأنها ملف أمني يتم التعامل معها في الدوائر الأمنية.
وأضاف: أنه لا يمكن أن تقبل الدولة الأردنية أن يرتقي الحديث مع “المعارضة الخارجية” إلى مستوى الخطاب السياسي ، مؤكدا أنه يتم تجاهلها بالنسبة للدولة والحكومة، وأن الأصوات الخارجية ملفا أمنيا وليس ملفا سياسيا.
وأبدى النائب العياصرة قلقه من أن تنتكس مسيرة الإصلاح في الأردن، مطالبا المواطنين أن يهدؤوا من السقوف العالية.
وقال إن على الأردنيين أن يعرفوا أن جلالة الملك مرتاح اليوم، ومن قابل جلالته في الأونة الأخيرة شعر أن هناك ارتياح عميق في كثير من الملفات، مقارنة بفترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وبين أن الأردن بالنسبة “للسياسي” لا يغلق عليه باب السجن نهائيا وهذا تاريخيا منذ أن أنشأت الدولة الاردنية، لكن اليوم التوظيف السياسي لهذا الأمر رسالة من الملك الى الجميع.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وقال النَاطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي الدكتور وليد كناكرية، إنَ من المتوقع الانتهاء من تحديد عدد الأحكام القضائية القطعية بتهم إطالة اللسان صباح غد، وسيتم العمل على تنفيذ التوجيه الملكي بخصوصها والسير بإجراءات إصدار عفو خاص لأصحابها وفق ما تقتضيه المادة 51 من قانون العقوبات.
وأضاف القاضي كناكرية، إنَّ حصر الأحكام القطعية سيكون لأواخر عام 2018 والسنوات 2019 و2020 و2021، أمَّا الأحكام التي سبقت تاريخ 12كانون الأول/ 2018 فقد شملها قانون العفو العام لسنة 2019.
وبين أنَّ الأحكام القطعية القضائية في هذه القضايا هي التي صدرت بحق المدانين وحصلت على مراحلها القانونية كافة من حكم أولي واستئناف وأصبحت نافذة بحقِّ أصحابها، علما بأن تلك الجرائم تأخذ وصف الجنحة بمعنى أن حكم محكمة الاستئناف هو حكم قطعي ولا تعرض على محكمة التمييز الا بأحوال ضيقة جدا اذا كانت تنطوي على نقطة قانونية هامة من خلال طلب بأمر خطي من وزير العدل أو بناء على طعن من رئيس النيابات العامة.