الحكومة عاجزة أمام تطبيقات النقل غير المرخصة

وطنا اليوم:لا زالت الحكومة عاجزة عن حل مشكلة النقل بالتطبيقات الذكية، وتحديدا مع الشركات غير المرخصة، بسبب سعة السوق من جهة، وحجب غير المرخصة منها من جهة أخرى.
وحسب مصادر ، فإن توصية لجنة مشكلة من عدة جهات باحتواء التطبيقات غير المرخصة، بالعمل على تسهيل ترخيصها، لن تتحقق.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن الحجب صعب، في ظل لجوء أصحاب التطبيقات إلى برامج الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، التي تعمل على تغيير العنوان والبيانات على شبكة الانترنت أو الخادم “السيرفر” الذي تبث من خلاله، ترى هيئة تنظيم النقل البري استحالة ترخيص الشركات والمركبات غير المرخصة.
وتوجد 13 ألف مركبة مرخصة عاملة في النقل بالتطبيقات، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد المركبات التابعة لشركات غير مرخصة يساوي أو يزيد عن تلك المرخصة.
لكن التصريح الذي جاء على لسان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، والذي اعتبره العديد من المواطنين بانه محبط ومخيب للآمال، افاد بان بعض التطبيقات تتجاوز الحجب باستمرار وتباشر عملها خصوصاً أنها من خارج المملكة فلا يمكن السيطرة عليها.
وهنا تسائل المواطنين حول عدم قدرة الهيئة السيطرة على هذا التطبيقات التي تعمل من خارج المملكة تحديداً، فكيف من المعقل ان تكون السيطرة على عمل هذه التطبيقات مستحيلة؟ وكم حجم الاموال التي تحصلت عليها هذا الشركات طيلة فترة عملها؟ وهل من المعقل ان تفرض الهيئة غرامة مقدارها 5 الاف دينار فقط على الشركات المخالفة؟.