وطنا اليوم – قال الامين العام لحزب الاردن بيتنا سهل الزواهرة في تعليق له على مخرجات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، ربما ان توهم الإحسان بالعمل و إتقانه أشد خطورة من عدمه ، فعدمه يبقينا في حالة شوق و دأب لإحداث ذلك الإصلاح ، أما توهمه فهو فرض أمر واقع بأُمور متخيلة لا يراها من في داخل المعمعة كمن خارجها، و تضييع مزيدًا من الوقت في محطات لن يوصلنا تتبعها إلا الى تيه جديد مقوماته التعمية و الإستدراج ….
واضاف الزواهرة ، إذا أُقرت مخرجات هذه اللجنة و سارت الى التطبيق فهي لن تقدمنا مُطلقًا نحو أي إصلاح، و إننا قطعًا بعد عشرة أعوام سنجد أنفسنا لا زلنا نراوح مكاننا .
الإصلاح و القوانين عقلًا يستحيل أن يكون منطقها التوافق بل الضرورة ، فكيف يُشاع ان اللجنة توافقت على كذا و كذا.
وحول مايتم تداوله من مشاريع قوانين خرجت بها لجنة الاصلاح قال الزواهرة: يرشح عن ملامح قانون انتخاب يُعد رِدة عن الإصلاح و هو انتفاخ خادع لن يؤسس لحالة ديموقراطية متقدمة و ما مقاعد الأحزاب المزعومة إلا حُقن مسمومة ستقتل كل البوادر الحزبية المنبثقة من هموم المجتمع و الإستعاضة عنها بأحزاب الليغو .
واضاف الزواهرة في حديثه حول قانون الاحزاب المقترح بان المقاعد المحلية بنسختها الجديدة هي تقسيم المقسم و إيذان بافتعال نزاعات و صدامات الوطن بغنى عنها.
وتسال الزواهرة هل نقل مسؤولية الأحزاب من وزارة الى هيئة هو الإصلاح الذي تترقبه الأحزاب ، كان الأولى دفن منطق الوصايا و إعطاء الأحزاب حريتها و قرارها لا تغيير مفاتيح الأقفال فقط .
الجميع يعلم أن الاعداد المُراد إتخام الأحزاب فيها لتنال شرعيتها الجديدة هي أعداد ستكون في معظمها وهمية و لن تعلم انها عضو بحزب، و هذا الحال واقع الآن و لكن يراد تضخيمه و تكبير الصورة لإقناع الذات و الغير أن أحزابنا تحظى بأبعاد شعبية ممتدة .
كما اكد الزواهرة بانه بمجرد جنوح اللجنة الى منطق الكم يؤشر على عدم الجدية في البناء الحقيقي و سيادة عقلية السرعة في الإنجاب على حساب صحة الأجنة و قدرتها على البقاء.
اكبر مقتل لأي عملية إصلاحية هو النظر الى الخارج و محاولة تطويع الداخل ليتماهى مع ما نريد ان نسوقه عن انفسنا دون سبر حقيقي لحاجة الداخل .
وختم الزواهرة حديثه، يجب أن يعلم كل من سيتعامل مع مخرجات تلك اللجنة أن هذه المخرجات هي توافق لجنة و ليست رأي ملك ، و ألا يُستغل الوصف الملكي للجنة أو ثقته برئيسها بتسويق تخجيلي لتلك المُخرجات.
