احمد زياد ابو غنيمة
نتائج استطلاع الراي الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجيه في الجامعة الاردنية؛ والتي كان من ضمن نتائجها ان ثلثي الذين تم استطلاع رايهم لا يثقون بلجنة تحديث المنظومة السياسية؛ لا يضع اللجنة ورئيسها في موقف حرج فحسب، بل الحرج الاكبر سيكون للحركة الإسلاميّة -التي قبلت بالمشاركة بثلاث اعضاء فقط في اللجنة مقابل حوالي ١٧ من اليساريين والعلمانيين والليبراليين-.
على الحركة الإسلاميّة ومن خلال ممثليها في اللجنة، إعلان موقفهم الواضح والصريح فيما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة؛ وخصوصاً فيما يتعلق بقانون الانتخاب الذي حسب ما تسرب منه يشكل حالة رفض واسع لدى مكونات اساسية من ابناء الشعب الاردني.
على الحركة الإسلاميّة ان تُجيب على اسئلة مهمة يتداولها الشارع الاردني:
– هل انتصرت الحركة للشعب الاردني ام خضعت لاقتراحات الليبراليين واليساريين الذين لهم الصوت الاعلى في اللجنة وفي مراكز القرار ؟
– هل كان هناك تفاهمات مع مراكز القرار في الدولة واجهزتها لتمرير قوانين الانتخاب والاحزاب مقابل مكاسب للحركة تتناول تخفيف القيود والضغوطات التي تمارسها الدولة بحقهم وإغلاق ملف نقابة المعلمين بعودتها.
وبعد؛؛
نحن امام اخطر قانون انتخاب سيتم تمريره لمجلس النواب لإقراره ” كما هو “؛ لذلك الحركة الإسلاميّة مطالبة قبل الجميع بتوضيح مواقفها مما ورد فيه من مواد خلافية وتحظى بمعارضة كبيرة من فئات الشعب الاردني؛ والدليل ماثل امامنا في نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجيه !!!
وعسى ألا يطول انتظارنا.
