وطنا اليوم:قال النائب صالح العرموطي إن الوطن قد حن لأصوله وحنت الأصول للوطن، فهناك الكثير من مرافق الدولة قد تم بيعها.
وأضاف العرموطي أن الحكومات والمجالس النيابية التي لم تراقب وتمارس صلاحيتها هي من أوصلتنا لهذه الحالة، فالدين العام وصل إلى 108% من الناتج المحلي الاجمالي، وأخذ الحكومة 6.6 مليار دينار من أموال الفقراء فماذا سوف يحدث للمواطن الفقير في حال لم يتم رد هذه الأموال.
وبين أنه يخاطب الرأي العام عندما يتحدث تحت القبة ابراء للذمة، ويكشف عن أمور تقر خلافاً للدستور.
ولفت إلى أنه وجه سؤالاً نيابياً حول الباقورة والغمر وتم مناقشة سؤاله تحت القبة، وتفاعل الاعلام معه وعادت الباقورة والغمر لحضن الوطن.
وأشار إلى أنه يوجه الكثير من الأسئلة والاقتراحات والمداخلات يتم الأخذ ببعضها، فهو يقوم بدراسة مشاريع القوانين قبل مناقشتها تحت القبة.
وشدد على أنه مسلم ويحب الجميع وقريب من الجميع وليس ضمن أي حركة أو حزب ولكن قلبه يميل للحركة الاسلامية ومتحالف معها، ولم ينل شرف أن يكون ضمن الحزب.
ولفت إلى أن تحالفه مع الحركة الاسلامية، وهناك 3 أشخاص للحركة الاسلامية تحت قبة البرلمان حالياً ولا يوجد أي شخص تحالف معهم حتى الآن.
وأكد أن مجلس النواب لا يحاسب ولا يراقب وقد تم هندسة المجلس، وسحب العديد من مرشحي الحركة الاسلامية من الانتخابات بعد اغلاق باب الترشح، وهناك نحو 200 ألف شخص يعاني من البطالة، وهناك فقر في الأردن، ونواب الحركة قاموا بحجب الثقة عن الحكومة ورفضوا مشروع قانون الموازنة كونه لا يوجد به اصلاح.
العرموطي قال إن من دخله يبلغ ألف دينار تجوز عليه الزكاة والصدقة، ويجب على الحكومة القيام بضبط الفساد والهدر بالمال العام وتوزيعه على الشعب الأردني، والفقر المدقع في الأردن لا يجوز السكوت عنه، مشدداً على أن مجلس النواب القوي يخفف الضغط على الدولة.
وأضاف أنه يتحفظ على كلمة الاسلام السياسي فالاسلام هو الاسلام ونجح خلال الأزمات الاقتصادية بتجاوز الأزمة، والكثير من الأوقات يتم محاربة الاسلام، وتم افشال التجربة الاسلامية، ولا يوجد ما اسمه الاسلام السياسي، فما حدث في المغرب حزب يفوز اليوم ويخسر غداً، ووقع خطأ قاتل من حزب العدالة والتنمية بالتطبيع مع العدو الصهيوني.
وشدد على أن قانون الدفاع حالة استثنائية، وكان الأجدر تطبيق قانون الصحة العامة وليس المجيء بقانون الدفاع واصدار أوامر الدفاع، مطالباً بتحويل ملف كورونا للنيابة العامة كونه خطير، فأحد الوزراء قال “جف ومات” ولكنه لم يمت، وكانت سمعة الأردن بمكافحة الفيروس عالية وفقدناها، وكافة الحكومات لم تنجح بمحاربة كورونا، وقانون الدفاع الآن يعطل كافة القوانين، وأمر الدفاع يصدر عن شخص رئيس الوزراء وأوامر الدفاع هذه لا تجوز، ويجب العودة عن قانون الدفاع.
ولفت إلى أن النائب عبدالكريم الدغمي يدعمه دائما وهناك اتفاق بالآراء بينهما، ولا يوجد تنسيق بينهما قبل الجلسات، اما انتخاب الدغمي رئيساً لمجلس النواب فهو أمر آخر.
وأشار رداً على نقيب المحامين مازن ارشيدات حول تأجيل الانتخابات، قال إن مراعاة التشريعات تعني المدد المنصوص عليها بقانون النقابة، وليس الالتزام بالتاريخ المنصوص عليه في قانون كل نقابة، واصفاً قرارات مجالس النقابات حالياً بأنها غير قانونية.
وحول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قال العرموطي إن التعديلات تراجع عن الاصلاح السياسي، وما نشر مأساة، والحكومة البرلمانية تعني توزير النواب، مبيناً أنه يجب أن تكون القوائم ممثلة للأردن وليس للمناطق والحارات، مبيناً أن المحكمة الدستورية أكدت أن القائمة الحزبية غير دستورية، فلماذا يتم اجراء تعديل دستوري، وحتى لو تم اجراء تعديل دستوري فهو يخالف المادة الدستورية بأن الأردنيين أمام القانون سواء، وهناك تعديلات كثيرة سيتم رفضها من قبل مجلس النواب، واقرار مخرجات اللجنة كما هي سيكون هناك عزوف عن المشاركة بالانتخابات، معلناً أنه ليس متحمساً للترشح بالانتخابات المقبلة، ولا يوجد لديه نية للترشح إلى انتخابات نقابة المحامين.
وأضاف أن أدوار النقابات المهنية كافة تراجعت وكانت النقابات تهز وتلز وتقود احتجاجات بالآلاف وهو ما يجعل الحكومة سعيدة باستمرار مجالس النقابات الحالية، محملاً المسؤولية للهيئات العامة الخاصة بالنقابات.
وأكد العرموطي أنه لن يكتب مذكراته رغم طلب ذلك منه، لكنه ليس من الراغبين بكتابة مذكراته، ولديه 35 مجلد بتصريحات ومقالات له.
وبين أن حكومة الدكتور عمر الرزاز قامت بقهر الرجال والأطفال والنساء، بالفقر والبطالة، وكافة الحكومات لم تقم بتلبية طموحاته من خلال بيانها الوزاري أو موازناتهم، موضحاً أن نجله لا يعمل حالياً، وهو يقوم بالوقوف خدمة للوطن.
ولفت إلى أنه أعجبه قيام وزير المالية بنقل مبنى الوزارة إلى مديرية الدفاع المدني، مهيباً بكل المؤسسات في الذهاب إلى مبان تملكها الدولة، مبيناً أن وصفي التل، وهزاع المجالي، وطاهر المصري، وعون الخصاونة، ومضر بدران الذي منع وزير الخارجية الأمريكية هنري كسنجر من الدخول إلى الأردن، كان لهم مواقف مشرفة، كما ضرب مثالاً عن فلاح المدادحة الذي كان وزيراً للداخلية، اضافة إلى شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
ودعا لوقوف الجميع صفاً واحداً بمواجهة مشاريع التهويد، مطالباً الاعلام بالوقوف ضد الاعلام الصهيوني.
وشدد على أنه لم يجامل حكومة على حب الوطن والمواطن.
ونفى وجود اتفاق بين أمريكا والاخوان المسلمين فهناك حالة عداء بين البلدين، واتفاقية الدفاع مع أمريكا ضد المصالح الأردنية.
وأكد أن النظام السوري ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، وزيارة وزير الدفاع السوري إلى الأردن سياسية، معرباً عن عدم ترحيبه بالزيارة، والنظام السوري كان أكبر عدو للنظام الأردني منذ 70 عاماً.
