بقلم : سهل الزواهره
لم اعتدْ أن أكتب بطريقة أبتعد بها عن انتقاء الكلمات و التلاعب في قوافيها و لكن هذا الأمر جلل و لا مجال للزينة أو التبدع فيه ، فقد انتهت تلك اللجنة من أعمالها أو كادت و يبدو أن ما رشح منها بات في حكم المؤكد فلذلك لنا أن نلقي كل ما جعبتنا لنبين للناس الى أين نحن ذاهبون إن تم ما أُتفق عليه من شخوص تم اختيارهم لاعتبارات لا نعلمها و لا نريد ان نعلمها، و هنا سأحصر الحديث عن قانون الانتخابات الهزيل الذي بدأت ملامح تشوهاته تظهر و هو لا يزال جنينًا في رحم لجنة !!!!.
جاء قانون الانتخاب و تفاصيله غاية في التشوه و غياب المنطق في أي بند من بنوده و كأن من اعتمد ذلك إما ارتجل أمره بضربات حظ أو بنى تصوره على نفعية ضيقة غلفت توجهاته و قراراته.
بداية ما قيل عنه نواب وطن بقوائم حزبية تلك المعادلة البائسة التي تفاعلها يكاد يكون مستحيلا و ستزيد الخامل خمولا فكيف لأحزاب متناهية الضعف و الوهن بلا استثناء أن تكون رافعة لقانون انتخاب و أن يتم وهبها مقاعد تقارب ثُلث برلمان و هي لا زالت في خداج الإكتمال و الذي لا يبدو قريبا، و لا يمكن لنا ان نفهم هذا الأمر بمعزل عن محاولة إعطاء فئة ما مقاعد بشكل قانوني و دون إثارة ريب المحاصصة و الحقوق المنقوصة ، بصراحة هذا الجزء من القانون لا يراد به الأحزاب بل يُراد به دعاة التوطين و هواة ترويج نظرية الأمر الواقع و كل ذلك على حساب الاردن هوية و جغرافيا و تراث و إلا كيف يُعهد بمقاعد لأحزاب حازت في آخر انتخابات أرقام يخجل المرء من ذكرها، فالأمر يُشبه الى حد كبير أن تُعطي ابنك صندوق من الذهب و تقول له اجتز به تلك الصحراء و أنت تعلم أن لصوص الذهب قد امتلأت بهم تلك الصحراء و لا بد انهم سينقضون على ولدك و سيحوزوا الذهب كله، الخلاصة إن هذا البند من القانون ما هو إلا وسيلة لترسيخ تذويب الهوية و تضييع ملامح وطن، أما القانون في جزئِه الآخر المُتعلق بنواب المحافظات فلم يأتِ بجديد يمكن البناء عليه و استمر منطق ضرب الناس في بعضها البعض لإخراج اسوأ ما عندها هو المنطق السائد خصوصًا أن المال السياسي القذر سيبقى له اليد الطولى في ظل عجز الأذهان عن ابتكار حلول للقضاء عليه أو الحد منه على أقل تقدير ، أما فيما يتعلق بالكوتات ففي الوقت الذي كنا ننتظر الحد منها و محاولة إدماجها في نظرة واحدة مع باقي مكونات الوطن جاء هذا القانون ليقسمها الى كوتات وطنية و كوتات محافظات مضيفًا الى كل ذلك تخفيض سن المترشح و كأن هذا الأمر هو الذي سيعيد التألق لديموقراطيتنا المفقودة و كأن الأمر مبارة كرة قدم يلزمها عنصر الشباب و ليس الحديث عن تشريع لوطن قتلت البطالة شبابه، و اخيرًا لم يأتِ في هذا القانون أي ذكر له أثر حول زيادة نسب المشاركة بالانتخابات و هي المعضلة التاريخية للانتخابات الأردنية كما أنه لم يقدم ضمانات أو حلول لترسيخ النزاهة و الشفافية في انتخابات لم ترتدِ تلك الحُلل منذ عادت الينا ، و بناء على كل ذلك و غيره على كل من يريد التقدم الى الأمام و ترسيخ الديموقراطية و الحريات في بلدنا بهويته و صورته فعليه رفض تلك المخرجات و دفنها في مهدها المرتبك لأن الأخذ بها لن يجُر خيرًا على أرض اسمها ” الأردن” و ليس أي شيء آخر، و ستذكرون ما أقول لكم …
