وطنا اليوم:أكد مالكو 29 مركبة في الأردن، ان مركباتهم محجوز عليها من قبل الدائرة العامة للجمارك، مما أصبحوا غير قادرين على بيعها او التصرف بها، بسبب جريمة تهرب جمركي على تلك المركبات منظورة حاليا أمام المحكمة الجمركية، بالإشارة إلى ان معظمهم هو المالك الرابع او الثالث لبعض هذه المركبات.
وقال أحد المواطنين انه بعد أن اشترى مركبة بمبلغ كبير، وقرر بيعها بعد فترة من الزمن، واثناء وجوده مع المشتري المفترض في دائرة الترخيص لغايات التنازل وقبض الثمن، اكتشف ان مركبته محجوز عليها بأمر من مدعي عام الجمارك، بسبب قضية تهرب جمركي، لافتاً إلى أنه تفاجأ بالحجز الذي لم يكن بالحسبان.
وتوقع ان يتم مصادرة مركبتها بسلل تهربها من الجمارك، إضافة لعدم تمكنه من بيع المركبة لحين انتهاء القضية من محكمة الجمارك ورفع إشارة الحجز التحفظي، مطالباً إنصافه وعدم تحميله مسؤولية الفساد الذي الحق به ضررا.
وعلى صعيد متصل ذكر مواطنين ان معظم هذه المركبات تم إدخالها الى الاردن العام 2017 وتم تمريرها الى السوق وبيعها لمواطنين العام 2018، وتم اكتشاف مخالفات في عملية احتساب رسومها الجمركية، لكن الذي تعرض للضرر هم آخر مالكين لهذه المركبات وأنه احدهم”.
يذكر أن مدعي عام مكافحة التهرب الجمركي وجه في مطلع العام 2019، وجه مذكرة لمدير دائرة الترخيص والمركبات في مديرية الامن العام يطلب منه “وضع إشارة الحجز التحفظي على قيود 29 مركبة وذلك على ذمة قضية تحقيقية لصالح دائرة الجمارك مع عدم اجراء اي تعديلات او تصرفات على قيود تلك المركبات، باستثناء تجديد الترخيص، وتضمنت المذكرة قائمة بأرقام لوحات المركبات المحجوز عليها”.