وطنا اليوم – التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، برئاسة العين جمال الصرايرة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور، للحديث عن التحول الرقمي.
وأكد العين الصرايرة اهمية التحول الرقمي وتعزيز بيئة العمل والشفافية والانفتاح وتحسين نوعية الخدمات وجعلها اكثر فاعلية واستدامة وموثوقية والارتقاء في الاداء واختصار الوقت وخفض الكلف وتحقيق المرونة، وزيادة كفاءة العمليات الانتاجية مما يقلل من احتمالية وقوع الاخطاء.
واشارالصرايرة الى دور الحكومة الرقمية في تنظيم مؤسسات الدولة المختلفة عن طريق اتمتة العمليات المعقدة، وزيادة الانتاجية وتوجيه الموارد والكوادر الى الاولويات الاكثر اهمية، مما ساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية لكافة الجهات الحكومية.
وبين الصرايرة أهمية الاستفادة من الحكومة الرقمية بانشاء المنصات وتوفير البيانات والموارد مما يعزز المزايا والمكاسب التى تعود على الدولة، ويسهم في تحسين الخدمات للنهوض بمستوى المعيشة للمواطن ودفع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية.
وتساءل الصرايرة عن اهم محاور البنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي للجيل الخامس وانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية وشبكة الالياف الضوئية الوطنية والامن السيبراني والدفع الالكتروني، كما تساءل عن ما وصل إليه نظام المعلومات الوطني، ونظام تصنيف البيانات الحكومية وأنظمة حماية البيانات الشخصية والبيانات الحكومية.
ومن جانبة قال الوزير الهناندة ان التحول الرقمي يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات لكافة افراد المجتمع والعملاء، وزيادة الانتاجية والتوسع في توفير الخدمات والمنتجات، ورفع الكفاءة التشغيلية .
وبين الهناندة ان التحول الرقمي لا يتوقف على ادخال التكنولوجيا بل على وجود الرغبة في التغيير والرغبة بمواكبة التكنولوجيا للعمل والآداء حتى يكون للتحول الرقمي نتائج ملموسة. لذا لابد من توفير عدة وسائل وعوامل اولها البنية التحتية ووضع التشريعات والنظم المناسبة والخطط والاستراتيجيات الوطنية وتبنيها كسياسة وطنية محدده بجدول زمني وخلق ثقافة جديدة بين اصحاب المصلحة.
واشار الهناندة الى أن اسباب نجاح وقبول التحول الرقمي وانتشاره يعود الى توعية كافة شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، وتوفير البنية التحتية اللازمة وفق احدث التقنيات واجودها بما يخدم الافراد والمؤسسات ويحقق الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، ورقمنة العمليات الداخلية والاستفادة من البيانات والمعلومات في المؤسسات الحكومية.
وبدوره اكد الجبور اهمية تطوير وتحديث خدمة الانترنت الثابت والعمل على زيادة السرعات والتغلب على تباطؤ الخدمة خلال ساعات الذروة وتوفير سعات للربط الخارجي لها، وفي الربع الاول من عام 2022 فأن الترددات والبنية التحتية للجيل الخامس ستكون متوفرة وعلى الشركات وضع خطط واستراتيجيات لتشغيل الخدمة.
واشار الى أن البنية التحتية تستطيع تحمل كل التحول الرقمي حيث تم ترخيص 3 شركات لهذه الغاية وان الجيل الخامس له دور هام وحيوي في خدمات الانترنت الثابت، والخطوات المتبقية لتنفيذ التحول بشكل فعال حسب الترددات الممنوحة لهذه الخدمة ما زالت تتطور في زيادة السرعة تدريجيا للانتقال الى ترددات الجيل الخامس .
وكما حضر اللقاء خبراء وممثلين عن شركات قطاع الاتصالات وهم الرئيس التنفيذي لشركة STS المهندس أيمن المزاهرة ، الرئيس التنفيذي لشركة ITG وليد تحبسم، ورئيس شركة intaj الدكتور بشار الحوامدة، ومستشار اتصالات وتقنية المعلومات وليد ارشيد، والمدير التنفيذي للبنك المركزي غسان ابو شهاب، ورئيس مجلس ادارة شركة مدفوعاتكم المهندس ناصرصالح، والرئيس التنفيذي للشركة الاردنية لانظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو.
ومن جانبهم تحدث الحضور عن ابرز التحديات التي تواجه تحقيق التحول الرقمي، والمحاور الرئيسية للتحول الرقمي، وأبرز تقنيات التحول الرقمي التي يمكن توظيفها، والاجراءات القانونية والتنظيمية التي يمكن تبنيها لتسهيل خدمات الجيل الخامس، ودور القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تحديث وتطوير قطاع الاتصالات.
واستعرض الحضور كيفية تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسريع التحول الرقمي، والاستراتيجيات والخطط الوطنية الحالية لدفع عملية التحول، والتحديات التي تواجه تقنيات الجيل الخامس وكيفية التغلب عليها، وابرز القطاعات التي ستستفيد من توظيف خدمات الجيل الخامس.
وبدورهم تحدث الاعيان عن الاجراءات القانونية والتنفيذية والتشريعية وضرورة توحيد العطاءات في هذا القطاع ، وأهمية تقنيات الجيل الخامس في تسريع التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تتعامل وتتفاعل مع المجتمع، وقطاع التمويل والخدمات البنكية، وقطاعي التعليم والصحة وقطاع خدمات تجارة التجزئة والتواصل.
واكد الاعيان أن على الجهات المعنية البدء باطلاق برامج تدريب رقمية بهدف بناء القدرات الإدارية والقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية، لتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين وإعداد صف من الكوادر والقيادات التكنولوجية عالية الكفاءة وتوفيرها للجهات الحكومية لضمان تنفيذ خطط التحول الرقمي تلبية لحاجات وأهداف استراتيجية التحول الرقمي.
واشارو الى ضرورة تدشينها والمتابعة الحثيثة لتنفيذها من أجل النهوض بواقع الاجهزة الحكومية، وتطوير أدائها، وزيادة إنتاجيتها، وبالتالي تحقيق رؤيتها المتمثلة في استفادة جميع أفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل إلكترونياً مع الجهات التي تسعى لتقديم خدمات أكثر شفافية وفعالية.
