بقلم : عصام الكساسبه
وفق قانون وزارة الاشغال العامة والاسكان وقانون نقابة المقاولين فإن وزير الاشغال العامة والاسكان هو الراعي لهذا القطاع
و يعلم معالي وزير الاشغال علم اليقين عن التجاوزات التي تحدث في قطاع الانشاءات
ابتداءً من عدم تطبيق قانون البناء الوطني
وما يسمى “بعقد المصانعة” مروراً بمخالفة مجلس نقابة ١المقاولين لكثير من القوانين والانظمة والتعليمات واخرها قرار مجلس نقابة المقاولين “تاريخ 25/8/2021 ” و المتظمن تاجيل انعقاد الهئية العامة والتمديد للمجلس لعام آخر ، والمخالف الى بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم 44 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/8/2021 والمعطوف على امر الدفاع رقم 16 لسنة 2020 والمتضمن الاعلان عن انعقاد الهئيات العامة في النقابات والجمعيات .
معالي وزير الاشغال يصمت اليوم امام قرار مجلس نقابة المقاولين بمصادرة حق الهئية العامة باختيار من يملكون زمام الادارة .
معالي وزير الاشغال يصمت رغم المطالبة …
وهنا نتساءل عن سبب هذا الصمت ولصالح من !!
معالي الوزير…
لا تكن ظالماً، ولا تشارك في الظلم، وتذكر بأن «الدفاع عن الحق»، مسألة لا يقدر عليها إلا الشريف النزيه العفيف نظيف اليد، وقبله الإنسان الوطني الذي يحب أرضه وقيادته، والذي يسعى لخيرها وخير أهلها.
بالتالي شاء من شاء، وأبى من أبى، الاردن أكبر من الجميع، والولاء المطلق لـملك الجميع ، الذي دعانا للإيمان بمشروعه الإصلاحي،
وآمنا به.
معالي الوزير
وعليه.. و طالما في العروق نبض، سوف نقف في وجه كل من تسول له نفسة بالعبث بنقابة المقاولين والتلاعب في القوانين.
وهنا نطالب معاليكم وفق الصلاحيات المخولة لكم و بموجب قانون الرقابة والمحاسبة
محاسبة المستهترين بارادة الهئية العامة ممن يمارسون الأخطاء إن كانوا أصحاب قرار وقدرة على منح مكاسب ومزايا
حتى ينصلح المعوج، أو يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.
