وطنا اليوم – وجه الاكاديمي والناشط السياسي الاردني المغترب د.ياسين رواشده مذكرة للاتحاد الاوربي يشير فيها الى ضررورة المساعدة في دفع عملبة الاصلاح في الاردن وتقديم المشوره اللازمه للوصول الى قوانين وتشريعات مقبوله تحترم الجغرافيا والتوازنات الاردنية الاساسيه.
وذكر رواشده وهو خبير تشريعي دولي كان قد شارك في الاشراف على الانتخابات في الاردن وعدد من الدول وساهم
في صياغة انظمة وتشريعات في عدد من الدول ذكر بان الاردن تعتبر رائده في المنطقه في التوجه نحو الاصلاح.الذي يفترض ان باخذ بالاعتبار عوامل تثبيت الاستقرار والتنميه الشامله.
ونقتطف هنا فقرات من المذكره :
:
………………………..
السيدات والساده:
“اننا نقدر دعمكم- الاتحاد الاوروبي – الاستشاري والمادي،، للمملكه الاردنية الهاشمية التي تعتبر رائدة في التحولات الاصلاحية المتدرجه..له تاثير حيوي في نشر وتعزيز سيادة التشريع والقانون والحياة البرلمانيه السليمه.
ان الاردن يبدا الان خطة للاصلاح السياسي وشكل مؤخرا لجنة خاصة لهذا الغرض يفترض ان تنجز مشروع اصلاح للنظام البرلماني وتشجيع للتعددية الحزبيه.
ولاسباب ذاتبة وموضوعيه فان تقديم راينا مباشرة ومناقشته مع اللجنه يظل محدودا. لذلك نتوجه لكم لابداء الراي المختص بهذا الشان .لكي تقوموا بجانبكم بعمل الممكن لنقل النصح والمشوره الى الجهات الاردنية المعنيه..اننا حريصون على استقرار الاردن وسلامة عملية الاصلاح في الاردن منطلقين من متطلبات الدمقرطة السليمه المنبثقه من ظروف وارث الدولة الاردنيه اولا. لكن احترام المعايير الديموقراطبة والتوازنات الصحيحه منعا للانزلاق في اية مشكلات او قلاقل داخلية ممكنه اذا شطحت اللجنه المختصه لطرح خيارات غريبة وغير شعبيه.
وانطلاقا من خبرتنا في مجال القانون الدستوري و التشريع والانظمه البرلمانيه وتعزيزا لما قمنا به بتكليف من طرفكم -الاتحاد الاوربي- بالاشراف على انتخابات عديده منها الاردنيه. وعهد كم الى فريقنا كتابه قوانين انتخاب و دساتير عدد من الدول.انجزناها بنجاح خلال العقود الاخيره.
اضافة الى لن عددا من تجمعات المغتربين الاردنيين في عشرات الدول قد اقترحت علينا القيام بوضع مقترح لقانون انتخاب اردني جديد كمساهمة في تلك الجهود الاصلاحية الجاده.
اننا حريصين على صياغة قانون انتخاب ياخذ بالاعتبار التوازنات الوطنيه الاردنيه . معتمدا على :
– الارث التشريعي الاردني
– القياس والمقارنه مع الدول المشابهه.
واعتبر ان الاساس في قانون الانتخاب هو – التوزيع العادل للمقاعد على اساس افقي.ووضع اسس محدده ومعايير منضبطه. واساسها الاخذ بعامل – الجغرافيا – كاساس.مضافا اليه العوامل الاخرى.اي التوازن الجغرافي الافقي ونقترح اعتماد الوحدات الادارية كدوائر انتخابيه..اي ان تكون المحافظة دائرة انتخابية بذاتها بشكل يشابه تقريبا ما هو موجود في غالبية دول الاتحاد الاوربي ايضا.
واما مجمل عدد المقاعد فنقترح ان يزيد نسبيا لان ذلك يعني مزيد من الديموقراطية والمشاركة الشعبيه والتمثيل.. فكلما كانت المشاركة والمشوره اوسع كلما كان افضل.
وكما في اول انتخابات في عهد المملكهالاردنية الهاشميه كان هناك توازن وتساوي في مقاعد الالوية الاردنيه الثلاث انذاك شمال- وسط- جنوب (اربد والسط والكرك)بعدد متساو..اضافة للاعتراف بخصوصية للعاصمه . وكان عدد المقاعد متماثل
اي ان التوازن الجغرافي كان هو الاساس. وليس” الديموغرافيا والتي تبدلت في الاردن بشكل هائل نظرا لعوامل الحروب والثورات والهجرات القسرية من دول الجوار .وليست بعوامل النمو السكاني الطبيعي.كون الاردن وبسبب الشعور القومي وبطبيعة موقعه استقبل ملايين اللاجئين عبر السبعين عام الاخيره وذلك تبعا للحروب والكوارث المتلاحقة في الاقليم.( فلسطينوالعراق وسوريا وغزه وليبيا واليمن ) .
ان اعتماد التوازن الجغرافي ا كاساس معمول به كما تعلمون في غالبية برلمانات دولكم في الاتحاد الاوربي والعالم وكذلك عربيا فهو يطبق بنجاح في برلمان الكويت والبحرين. وهما برلمانان يتمتعان بشروط عالية من الشفافية والدستورية قياسا ببقية دول المنطقه. . فهناك مثلا خمسة محافظات في الكويت يخصص لكل محافظة عشرة مقاعد بالتساوي رغم ان عدد السكان مختلف في كل منها. وكذلك الامر في البحرين تتساوى مقاعد المحافظات بغض النظر عن عدد السكان والناخبين. وتعرفون ان باقي الدول العربية برلماناتها غير مكتملة للشروط البرلمانيه.
ان الاخذ بعدد السكان ممكن لكن كواحد من ثلاث عوامل اضافيه. وليس كعامل وحيد…
لكن هناك من يحاول” تمرير ” ذلك في نظام برلمان الاردن القادم لاعتبارات مريبه ستؤدي حتما الى اثارة القلاقل..والتوتر و ربما الى العنف. ولعلمكم فان الدوله الوحيده في المنطقه الان والتي تعتمد “الديموغرافيا ” كاساس لنظامها البرلماني هي دوله العراق.وهي التي بسبب ذلك .تعيش الكوارث نتيجة مخرجات البرلمان و” الحكومة البرلمانيه” الناجمة عن هذا التفسير السطحي والهجين للديموقراطيه.
ان الثابت في الدول هو الجغرافيا و ان المتحرك هو ” الديموغرافيا- عدد السكان” ولذلك المنطق ايضا يقول بضرورة التمسك بالثابت و ليس بالمتغير.
ونحن نعلم ان الديموغرافيا/ عدد السكان/ الاردنية حصلت بطرق استثنائيه وليس زيادة طبيعيه.
ان كثيرين سواء في لجان ” الاصلاح” او في دوائر التاثير لا يعرقون او لا يهتمون بحقيقة ان مجالس النواب والبرلمانات هي مجالس تمثيليه للشعب كله. ووظيفتها ضمان التوازنات والتمثيل التام. وانها ليست كالاحزاب او النقابات او الاتحادات والجمعيات والروابط التي يمكنها اعتماد الارقام المجرده كاساس فيها.
من الخبرة والتجربة والتراث البرلماني السليم الاخذ بالتمثيل والمشاركه الافقية الشامله على اسس الجغرافيا..اولا.كاساس للتمثيل البرلماني.
واما بشان توزيع المقاعد فاننا نقترح وفي ظروف الاردن ان يوخذ ٦ مقاعد كاساس ومعيار للتوزيع الافقي لكل محافظه اي لكل دائره..
ولتاكيد مبدا التوازن الجغرافي في الارث البرلماني الاردني فانه عند انضمام الضفه الغربية( الفلسطينيه) للمملكه عام ١٩٤٩..فقد تم تحديد عدد متساو من النواب في كل من الضفتين بغض النظر عن عدد السكان. كما ان مقاعد الدوأئر كانت متساوية تقريبا..والهدف كان المحافظة على التوازن الجغرافي.ايضا.
بعد تحليل دراسة عميقه ووافيه شارك به معنا فريق متخصص .توصلنا للراي المرفق الذي هو الصحيح والانسب .
وانطلاقا من مشاركتنا معكم في صياغة التقارير الدوريه الثلاث الاخيرة حول الوضع في الشرق الاوسط و بما فيها الاردن.فان هذا تشجيع اضافي لرؤيتنا المشتركة للاصلاحات التشريعية المطلوبة في الاردن.
وفيما يتعلق بالاجتماع التشاوري القادم فاننا سنشارك كالمعناد وبورقة محدده. .راجيا حضرتكم ان تاخذوا هذا الاقتراحات بشان التعديلات المطلوبة على القانون الاردني بعين الاعتبار وان توصوا السلطات الاردنيه المعنيه اعتماد هذه الاسس. ضمانا للاستقرار التشريعي والسياسي .ولدفع وتحفيز اوسع للمشاركه الشعبيه في العمل السياسي.والذي نتفق معا غلى ضرورته للاردن و للمنطقة عامه.
وتقبلوا فائق الاحترام.
بروكسل/ ١٨ اغسطس.٢٠٢١.
د.ياسين رواشده/
مدير المعهد الاورو-المتوسطي
..
“
