المحامي بشير المومني
لوحظ في الفترة الاخيرة ارهاصات اعلامية تلقيمية تذهب باتجاه الحديث عن تعديلات دستورية للنص على دسترة ما يسمى القوائم الحزبية والتي تنسف حكما قرارا تفسيريا سابقا بعدم دستورية القوائم الحزبية ..
ان القرار التفسيري المشار اليه باعلاه لم يستند فقط الى احكام الدستور الاردني وفلسفة وسياق نشوء الدولة وعقدها الاول بل استند كذلك الى المباديء ما فوق الدستورية ( عدم التمييز ) والتي افرد لها المشرع الاردني نصا خاصا والتي لا يرد القول بتجاوزها ..
ان الاتجاه نحو دسترة ما يسمى قوائم ترشيح انتخابية حزبية بالاضافة لما له من محاذير اجتماعية فهو يضرب القيم السيودستورية بالصميم ويستدعي كذلك فتح الدستور على مصراعيه لتعديله برمته باعتباره يخلق خللا جوهريا في التوازن السياسي ومبدأ الفصل ما بين السلطات وتعاونها وينم عن قصور عميق في فهم الدستور الاردني وتأثير وتشابك مواده ومفرداتها واحكامها واثارها الدستورية على بعضها البعض ناهيكم عن مخالفته لقيم عدم التمييز الدستورية وما فوق الدستورية وله اثار وتبعات خطيرة من لا يراها فلا يحق له التصدي لأي عملية تطوير لقصوره في التحليل ..
ان اقرار ودسترة القوائم الحزبية دستوريا وكذلك فرضها على نظام الكوتات – والتي لها أصل دستوري يستدعي تبيانه بمقال منفصل – له تداعيات سياسية واجتماعية ودستورية خطيرة علم من علم وجهل من جهل مما يستدعي مواجهة ذلك بجبهة عمل دستوري للعمل على اقرار تعديلات اخرى تتجاوز الخمسين تعديلا في قراءة اولى لضمان التوازن الدستوري والسياسي في الدولة ..
نتفهم الدوافع والاهداف الداخلية والاقليمية لمهمة لجنة التطوير والتحديث ونتمنى لها النجاح في مهمتها ونحذر من اصوات ودعوات تفتقر للوعي والفهم الدستوري والسياسي والتاريخي والفلسفي للحالة الوجودية للدولة والمنتج الاعتباري الاردني للقرار والدور التاريخي الذي تضطلع به المملكة وندعو هنا لتمكين فكرة القوائم العامة التي ينفذ اليها الحزبي وغير الحزبي على حد سواء ولا يعقل ان يفرض على المجتمع ان يكون رافعة للاحزاب في حين ان المعادلة الصحيحة تقضي بأن تكون الاحزاب كمؤسسات نخبوية هي الرافعة للمجتمعات ..
