وطنا اليوم – هاجم وزير اردني اسبق ورئيس لإحدى الجمعيات المهمة والتي تحظى بغطاء ملكي وبصورة نادرة وغير مسبوقة قرارا لوزارة الطاقة المحلية للاستثمار في قطاع استخراج و استخلاص النحاس في احدى المحميات الطبيعية.
واعتبر رئيس مجلس ادارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الاردن و هو وزير البيئة الاسبق خالد الايراني بان جمعيته ترفض المساس بمحمية ضانا جنوبي المملكة وفي محيطها الحيوي معتبرا ان هذه المحمية تحديدا بمثابة كنز وارث حضاري وطبيعي وثقافي نادر لا يمكن موازنته باي استثمار.
الايراني وهو اكثر شخصية متشددة في مسالة البيئة في الاردن اعتبر علنا و عبر فضائية المملكة بان الكنز الحضاري والثقافي في محمية ضانا بالقرب من مدينة الطفيلة جنوبي البلاد لا يوازيه كنز اخر معتبرا ان موضوع النحاس موضوع قديم وانه كان يجب ان ينتهي وبدون رفع سقف التوقعات و مشيرا لان سلطة المصادر الطبيعية سبق ان درست المكان لأكثر من 30 عاما وخرجت هذه الدراسات بعدم الجدوى.
وكانت وزارة الطاقة قد اعلنت انها بصدد اقتطاع نحو 70 دونما من اراضي محمية ضانا وهي ابرز المحميات في المملكة الاردنية الهاشمية بهدف الاستثمار في قطاع استخراج النحاس.
واعلنت الامينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام بان سلطة المصادر الطبيعية اجرت دراسات سابقة اثبتت وجود كميات تقدر بـ 45 مليون طن على الاقل من النحاس في مساحتين في تلك المحمية.
واثار قرار الاستثمار في النحاس على حساب محمية طبيعية جدلا واسع النطاق في الاردن ودفع بالإيراني وهو وزير سابق للبيئة الى الخروج للعلن لمهاجمة هذا القرار والاتجاه بقسوة وبصيغة غير مسبوقة .
فيما تتحدث وزارة الطاقة عن احتياطات من النحاس قد تصل الى 50 مليون طن وفق دراسات اولية غير مستكملة.
واعتبرت وزارة الطاقة في بيان لها بان هذا الاستثمار مفيد للمملكة ولخزينة المملكة لكن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة رفضت اقتطاع اي جزء من محمية ضانا وتحت اي ذريعة و لأي سبب وهو موقف متشدد جدا وبصورة علنية و غير مسبوق.
واشارت الجمعية الى ان الدراسات لم تكن ذات جدوى في الماضي والى ان الشركة التي تشرف على هذه الدراسات في سلطة المصادر الطبيعية لم تبحث عن جدواها الحقيقية.
ويبدو في هذا السياق ان الجدل حول الفوارق في الاهمية ما بين الاستثمار في المعادن مثل النحاس في تلك المنطقة البرية والتي توجد فيها اصناف نادرة جدا من الطيور و من الحيوانات والزواحف و تعتبر ذات شهرة عالمية على مستوى المحميات الطبيعية وبين الارث الثقافي والحضاري والبيئي لهذه المنطقة علما بان الوزير الايراني اعتبر بان واحدة من اهم معايير الحفاظ على البيئة وحمايتها هو منع اقامة صناعات متخصصة باستخراج النحاس تحديدا بالقرب من المحميات الطبيعية وكذلك بالقرب من المجمعات السكانية نظرا لخطورة هذا النوع من الصناعات.
وعليه كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الخميس، عن دراسات أجرتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا وقدرت كميات النحاس في منطقة فينان بحوالي 20 مليون طن وفي منطقة خربة النحاس بحوالي 25 مليون طن.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم التداول مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من خلال وزارة الطاقة ووزارة البيئة وذلك لتحديد منطقة مقترحة من محمية ضانا لغايات التنقيب التفصيلي عن النحاس وبحيث تكون الأقل ضررا اذا ما تم اقتطاعها من المحمية، على أن يتم تعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها بحيث تحافظ المحمية على مكانتها الطبيعية والحيوية والسياحية وبحسب المعايير الدولية السائدة.
وأضافت أنه تم التوصل بين الطرفين لتحديد الاحداثيات اللازمة والتي أوصت وزارة الطاقة والثروة المعدنية باقتطاعها وتعويض المحمية بدلها وبنفس التنوع الحيوي بعد دراسة ذلك من جميع الجهات المعنية والمتخصصة وبحسب الأنظمة والقوانين.
وتبلغ مساحة المنطقة التي تم تحديدها للاقتطاع حوالي 79 كم2.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الأردني الأخير ، القاضي بتكليف وزارة البيئة “بتعديل حدود محمية ضانا للمحيط الحيوي، لغايات التنقيب عن النحاس، مع إعطاء الموضوع صفة الأهمية، والاستعجال، أثار حالة من الغضب والاستهجان من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، حيث اعتبرت الجمعية أن القرار جاء بعكس التوقعات ويخالف الأنظمة المعمول بها
