وطنا اليوم:أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة على القطاعات الاقتصادية في الثلث الأول من العام المقبل، قرار صحيح سيكون له أثر إيجابي لجهة خفض كلف التشغيل.
وقال الكباريتي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن القطاع التجاري في المملكة عموما ينظر بإيجابية إلى إي قرار اقتصادي يؤدي لخفض كلف التشغيل على القطاعات التجارية، مؤكدا وجود طموحات اكبر بمزيد من القرارات التي تحفز الاقتصاد الوطني وتدعم تنافسيته للوصول إلى النمو المنشود.
وأضاف أن “الصعوبات الاقتصادية التي تواجهنا حاليا جراء جائحة فيروس كورونا تحتاج إلى مزيد من القرارات السريعة، بما يسهم في تخفيف التبعات التي طالت غالبية القطاعات جراء الوباء”.
وأوضح الكباريتي أن الأردن يحتاج اليوم إلى إعادة النظر في مجمل القضية الاقتصادية، ومنها الكلف التي تترتب على إدارة الأعمال سواء أكانت تجارية أو خدمية، مشيرا إلى أن هذا يتطلب إعادة النظر بالكلف المتعلقة بالتشغيل أو الضرائب.
وبين رئيس الغرفة أن أي قرار يؤدي إلى تخفيض الكلف هو بالمحصلة قرار ايجابي يصب في مصلحة القطاعات، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تخفيضات أعمق واكبر لإدامة عجلة الاقتصاد الوطني وتحريك النشاط التجاري.
وستنخفض التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً. أما ما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 إلى 2000 كيلو واط ساعة فتبقى كما هي 120 فلساً.
وأكد ممثلون لقطاعات تجارية وخدمية أن تخفيض التعرفة الكهربائية سيكون له أثر إيجابي على القطاع التجاري، وسيخفف من التكاليف التشغيلية والمصاريف التي يدفعونها.
وعبروا عن أملهم باتخاذ مزيد من القرارات التخفيفية، فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والإيجارات واقتطاعات الضمان الاجتماعي، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وستنخفض التعرفة الجديدة للكهرباء التي سيبدأ تطبيقها في الثلث الاول من العام المقبل 2022، على القطاع التجاري لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهريا من 175 فلسا (ك، و، س) إلى 152 فلسا، أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، ستبقى كما هي 120 فلسا.
ورحب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة بالقرار، مؤكدا أنه سيعود بالنفع على القطاع الذي يضم ما يقارب 3 آلاف محل تجاري وشركة عاملة في عموم مناطق المملكة، لديها ما يزيد على 45 ألف عامل، إضافة إلى أنه يشغل مباني عقارية ومعارض واسعة.
وأشار الرواجبة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات الإنتاجية والمولدة لفرص العمل، وأي تخفيض على تكاليف التشغيل سيسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة التشغيل.
وقال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن تخفيض أي جزء من التكاليف التشغيلية، ولو بمقدار قليل، من شأنه أن يرفع معنويات التجار، لما له من أثر إيجابي على كل القطاعات.
