“الاستهلاكية المدنية” في مقدمة المؤسسات التي تقدم حوافز تفضيلية لصنع في الأردن
القضاة: مزايا اضافية للمنتجات التي تحمل شعار “صنع في الأردن”
الجغبير: تعاون ” الاستهلاكية المدنية” يسهم في دعم الصناعة الوطنية
أبوحلتم: معايير جديدة تضمن تميز المنتجات التي تحمل شعار “صنع في الأردن”
وطنا اليوم-أكد سلمان القضاة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية أن المؤسسة تعطي الصناعات الوطنية الاولوية في الشراء من خلال العطاءات المختلفة التي تطرحها لتوفير كافة المواد التي يتم بيعها في أسواق المؤسسة المختلفة والتي تغطي كافة محافظات المملكة، حيث اصبحت المنتجات الأردنية تشكل نسبة تتجاوز الـ (82%) من اجمالي المنتجات المتواجدة في هذه الاسواق، حيث أثبتت هذه المنتجات قدرتها على تلبية احتياجات مرتادي اسواق المؤسسة من حيث الجودة والسعر، مشددا على التزام المؤسسة بتطبيق بلاغات رئاسة الوزراء فيما يتعلق بمنح الافضلية السعرية للمنتجات الوطنية في العطاءات التي تطرحها.
واضاف القضاة ان المؤسسة وادراكا منها لأهنمية الصناعة الوطنية في التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني، فقد قررت تقديم جملة من الحوافز والمزايا الاضافية للمنتجات الأردنية التي تحمل شعار “صنع في الأردن” ومنها: تسهيل اجراءات الاستثمار للشركات الصناعية الحاصلة على الشعار وكذلك اعطاء الشركات الصناعية الحاصلة على الشعار ميزة اضافية في العطاءات التي تطرحها المؤسسة، وكذلك اعطاء هذه الشركات ميزة عرض منتجاتها في الاماكن المميزة والأكثر رواجا داخل اسواق المؤسسة والسماح لها بالترويج عن منتجاتها في المساحات الاكثر ازدحاما داخل اسواق المؤسسة وعلى ابوابها مجانا، اضافة الى قبول اكياس تسوق تتضمن المعلومات الخاصة بهذه الشركات.
رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ثمّن تعاون المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع القطاع الصناعي، من خلال حل القضايا والمعيقات التي تواجه الشركات الصناعية التي تتعامل مع اسواق المؤسسة، وكذلك جهود مدير عام المؤسسة في تطوير اسواق المؤسسة لتصبح اكثر جذبا للمواطنين، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبته المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال الشهور الأولى من جائحة كورونا في توفير مستلزمات واحتياجات المواطنين الاساسية.
واضاف الجغبير، ان القطاع الصناعي يعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة في المملكة بعد القطاع العام، حيث يشغل ما يزيد على الـ 250 الف عامل وعاملة، وفي حالة دعم هذا القطاع، فانه سيتمكن من خلق المزيد من فرص العمل لابناء هذا الوطن، وخصوصا في ظل جائحة كورونا والتي ادت الى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.
رئيس منظومة “صنع في الأردن” الدكتور اياد ابوحلتم أكد اهمية الحوافز التي ستقدمها المؤسسة الاستهلاكية المدنية للشركات الصناعية الاردنية معربا عن أمله ان تقتدي بقية الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالمؤسسة في تقديم مثل هذه الحوافز، مشددا على ان الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى تقديم منتجات وطنية أردنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، تستهدف بناء الثقة وتعزيز المصداقية لدى المستهلك في السوق المحلي والأسواق التصديرية، مضيفا ان الحملة قد حددت معايير صارمة للجودة فيما يتعلق بوضع شعار صنع في الأردن على أي منتج أردني، حيث تم تحديد ثلاثة مستويات لعلامة صنع في الأردن هي الذهبية والفضية والبرونزية والفرق بينها تحدده جودة منتجات الشركات ومدى مطابقتها لمعايير الجودة الصارمة التي وضعتها غرفة صناعة عمان ومنظومة صنع في الأردن إستنادا إلى علامات الجودة الأردنية والدولية التي تملكها الشركات الصناعية ومدى توفر أقسام لخدمة ما بعد البيع وتوكيد الجودة والتسويق فيها، ومدى مطابقة منتجاتها للمواصفات العالمية والمواصفات الأردنية .
وأوضح ابوحلتم بانه يوجد لدى غرفة صناعة عمان برامج مساندة للشركات التي لا تحقق في البداية معايير الجودة المطلوبة من أجل تأهيلها وتطوير عملياتها من أجل الحصول على المتطلبات اللازمة لوضع شعار صنع في الأردن على منتجاتها، اضافة إلى تطوير مفاهيم الترويج والتوزيع وإعتماد المفاهيم الحديثة للتسويق الإلكتروني والتجارة الألكترونية لتحسين نسبة الصادرات من خلال زيادة عدد المنتجات الأردنية القابلة للتصدير وتمكينها من الوصول إلى أسواق غير تقليدية
واضاف ابوحلتم بأن المنظومة تسعى إلى تحفيز الشركات الصناعية الأردنية للإنخراط بشكل فاعل لوضع شعار “صنع في الأردن على منتجاتها” وتحقيق المتطلبات اللازمة لذلك ، علما بأن المنظومة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إعطاء الحوافز الإجرائية المتمثلة بتسهيل الإجراءات وتبسيطها وإعطاء مسارات سريعة لمعاملات الشركات التي حصلت على شعار الحملة، وذلك بالتنسيق مع معالي المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لتطوير مفهوم هذه الحوافز الإجرائية بالشكل الذي تستطيع معه الشركات التي حصلت على شعار صنع في الأردن أن تتمتع بمعاملة بميزة تفضيلية لدى العديد من الجهات الحكومية من حيث تسريع وتسهيل إجراءات معاملاتها لدى هذه الجهات.
