وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق حافز لفرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي والذي ينقسم إلى قسمين برنامج دعم الرواتب وبرنامج مشاريع التحول الرقمي.
أما فيما يتعلق في برنامج دعم الرواتب، أكدت الوزارة انه يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة من خلال دعم 50% من الراتب بحد أقصى 200 دينار تدفع من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبينت أنه على الشركات الراغبة بالاستفادة من برنامج دعم الرواتب تقديم طلباتهم عبر الخدمات الإلكترونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال الحسابات الإلكترونية للمنشآت أو من خلال الرابط التالي:
https://www.modee.gov.jo/AR/Forms/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8
وقالت الوزارة إن شروط الاستفادة من برنامج دعم الرواتب تشمل حديثي التخرج الذين لم يمض على تخرجهم أكثر من 3 سنوات.
وشددت الوزارة على أن البرنامج يشمل خريجي كافة التخصصات للشركات المستفيدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة ولشركات القطاعات الأخرى يشترط خريجي تكنولوجيا المعلومات بكافة تخصصاتها.
ويشترط تسجيل المستفيد بالضمان الاجتماعي ويتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال البرنامج، علماً أن البرنامج يغطي الدعم للمستفيد الواحد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج الثاني (مشاريع التحول الرقمي) يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة خاصة بمشاريع التحول الرقمي بحيث تستطيع الشركات أو مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والشركات الغير ربحية التسجيل.
وأوضحت أن تقديم الطلب لبرنامج مشاريع التحول الرقمي عبر الخدمات الإلكترونية لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال الحسابات الإلكترونية للمنشآت أو من خلال الرابط التالي:
https://www.modee.gov.jo/AR/Forms/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
وبينت أنه يتم دفع مستحقات المستفيدين من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن الجهات المتعاقدة للتنفيذ ستحصل على 25 دينار من كل فرصة عمل بحد أدنى 20 فرصة عمل.
وأضافت الوزارة أن البدل الشهري يبلغ 400 دينار للمستفيد الواحد ويشترط وجود جهاز كمبيوتر محمول مع المستفيد ويتم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من خلال البرنامج إضافة للبدل الشهري وعلى الشركات الراغبة بالمشاركة أن تكون مسجلة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
يذكر أن الوزارة قامت بتفويض مؤسسة الضمان الاجتماعي لإدارة البرنامج فنياً في ضوء الاتفاقية التي وُقعت بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
