وطنا اليوم:كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، عن سلسلة نتائج متابعة القمة الثلاثية في مجال التكنولوجيا وأهمها تزويد الشركات العراقية بالإنترنت إلى جانب بحث الاستفادة من مراكز البيانات الأردنية للحكومة العراقية.
ولم يخفِ الهناندة عن أن قطاع الاتصالات منهك بالضرائب، معتبرا أن أية زيادة على القطاع قد تكون مدمرة لأنه يعتبر القطاع الذي يدفع جميع أنواع الضرائب بحدها الأقصى.
وكشف عن توجهات لمنح حوافز لقطاع الاتصالات تعنى بالترددات وتوسعة الأعمال وتخفيض أسعار الطاقة.
وشدد على أن معدل سرعة الانترنت للأفراد على الهاتف المتنقل يلبي الاحتياجات لكنه يعتبر غير كافي في المستقبل كون العالم يتحول للشكل الرقمي تدريجيًا ليغطي كافة مناحي الحياة.
ووجه الهناندة دعوات شخصية لجميع الشركات العالمية ومنها فيسبوك وتويتر لفتح مكاتب لها في الأردن، معلنا عن إطلاق حملة لترويج الأردن كوجهة للخدمات التكنولوجية.
وفي سياق منفصل، أكد أن “قرار فرض الضرائب على نشاطات التواصل الاجتماعي ليس مرتبط بقرار الهناندة الشخصي، وإنما مبني على دراسات علمية يقارن فيها أفضل الممارسات في دول المنطقة والعالم ويتم دراسة الأثر الاقتصادي والتوجه العام نحو الرقمنة”.
كما يقول إن تغطية الانترنت في الأردن تصل إلى 98 بالمئة من المناطق المأهولة بالسكان وفق جميع الدراسات في المجال، مضيفا أنه من المفترض أن تصل خدمات 3G و4G إلى جميع مناطق المملكة، داعيا المواطنين إلى التقدم بشكوى لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتقوم بالدراسة وفق التغطية في حال وجود مشاكل.
وأعرب عن تفاؤله الكبير من استغلال الشباب الأردني للفرص الاستثمارية الموجودة وليس الاعتماد على الاستثمار الأجنبي وحده، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يبدي ارتياحه في المملكة رغم الصعوبات والتحديات بسبب المميزات التي يتفوق بها بالأردن من حيث الطاقات البشرية القادرة على التعلم السريع والانجاز والكفاءات العالية والمهارات وخاصة أن نسبة التعلم في الأردن عالية جدا.
انترنت للعراق
ويعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن العراق يبحث حاليا مع الأردن زيادة سعات الانترنت التي تمر من خلال المملكة، لافتا إلى أن ذلك جاء نتاج الأحاديث الجدية عقب اجتماعات القمة الثلاثية.
ويضيف أنّ تلك المباحثات كانت بطريقة غير رسمية لتحديد حجم السعات التي يريد العراق الوصول إليها مع الأخذ بعين الاعتبار وجود زيارات متبادلة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
ويكشف الهناندة، أن العراق طلب من الأردن الاستفادة من مراكز البيانات المتطورة بالمملكة، موضحا أن الجو العام في الأردن يعتبر الأنسب بسبب الطبيعة الجغرافية والبيئة السياسية إلى جانب الاستقرار الأمني الذي يجعل من المملكة وجهة لكثير من الشركات للاحتفاظ ببياناتها في المراكز المتخصصة.
ويلفت النظر إلى أن شركة “جوجل” العالمية وقعت على استخدام مركز بيانات سيتم تفعيله خلال 14 شهرا بحجم يعتبر كبير جدا؛ وذلك من خلال اتفاقية وقعت ما بين “جوجل” والشركة المتخصصة في العقبة، ما يفتح الباب أمام الشركات العالمية للاستفادة من مراكز البيانات الأردنية.
كما تم انشاء مركز تبادل انترنت في العقبة إلى جانب خط الانترنت الدولي الذي تعمل عليه “جوجل” القادم من الهند صوب إيطاليا، ما يسهم بجعل الأردن وجهة مناسبة لكل الشركات أو الحكومات الراغبة بالاحتفاظ ببياناتها.
ويتطرق إلى أن الأردن يتطلع إلى الحصول على الاعتماد الرسمي من الجانب العراقي كمركز حفظ للبيانات وأيضا كمركز للتعافي من الكوارث للحكومة العراقية.
وعن أعداد مراكز حفظ البيانات، يؤكد الوزير أن جميع شركات الاتصالات العاملة تمتلك مراكز بيانات تجارية إلى جانب المركز المتواجد في العقبة بالإضافة إلى مراكز تعود لشركات متخصصة، مشيرا إلى أن الشركات الأردنية ليست لديها عقبات في الاستثمار بالمجال؛ وذلك على ضوء زيادة الطلب.
ويقول إن الوزارة تجري تحضيرات لزيارة مشتركة بين الأردن والعراق ومصر؛ لبحث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي المصغّر على مستوى وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونتائج تلك الزيارة المشتركة ستكون لتحويل مجموعة من مذكرات التفاهم الموقعة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
ويوضح الهناندة أنّه تم بحث فتح كافة سبل قنوات التواصل والتشارك في العمل ما بين الأردن ومصر والعراق بتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني وصولا إلى أفضل سبل التعاون الممكنة، مستعرضا دور الوزارة في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
ويبين الوزير أنّ التشارك في العمل ما بين الأردن والعراق ومصر، وفتح باب تبادل الخبرات والمعرفة والمشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على الشركات الأردنية والعاملين في القطاع؛ هي أهم محاور متابعة مخرجات القمة.
حوافز لقطاع الاتصالات
لم يخفِ الوزير عن أن قطاع الاتصالات منهك بالضرائب، معتبرا أن أية زيادة على القطاع قد تكون مدمرة لأنه يعتبر القطاع الذي يدفع جميع أنواع الضرائب بحدها الأقصى.
وتدرس الوزارة، وفق الهناندة، زيادة القدرة الاستثمارية للقطاع من خلال منح حوافز لها علاقة بالترددات وتوسعة أعمالهم وأسعار الطاقة.
وعن ربط الحوافز بسرعة الانترنت، أجاب أن مقياس سرعة الانترنت يتحكم به حجم الترددات الممنوحة للشركات، لافتا إلى أن معدل سرعات الانترنت في الأردن كان ينافس المنطقة ويعتبر من أفضل الدول.
وعزا سبب تراجع الأردن في سرعة الانترنت إلى أن معظم الدول في العالم منحت حوافز لشركات الاتصالات من خلال ترددات إضافية بأسعار مخفضة وانتشار جغرافي أكبر إلى جانب إطلاق الدول الجيل الخامس.
ويقول إن الوزارة تبحث إمكانية مساعدة الشركات على إطلاق الجيل الخامس الذي يقلب المعادلة في سرعة الانترنت.
ويشدد على أن معدل سرعة الانترنت للأفراد على الهاتف المتنقل يلبي الاحتياجات لكنه يعتبر غير كافي في المستقبل كون العالم يتحول للشكل الرقمي تدريجيًا ليغطي كافة مناحي الحياة.
وينوه إلى ضرورة متابعة استثمار الشركات في القطاع عبر توسيع أعمالها لزيادة السرعة إلى جانب أخذ أوقات الذروة بعين الاعتبار.
مكاتب للشركات العالمية في الأردن
ويوجه الوزير الهناندة دعوات شخصية لجميع الشركات العالمية ومنها فيسبوك وتويتر لفتح مكاتب لها في الأردن، معلنا عن إطلاق حملة لترويج الأردن كوجهة لخدمات الأسناد أو الخدمات التكنولوجية.
ويقول إنه سيكون هنالك شبكة من السفراء في عديد دول العالم للمساعدة في حملة الترويج إلى جانب أنشطة تقوم بها الوزارة، كالزيارات، والمؤتمرات.
ويعلن الوزير عن التوجه لتقديم حوافز للشركات العالمية الراغبة بفتح مكاتب لها في الأردن سواء في دعم الرواتب أو دعم بإنشاء مكاتبهم أو شركاء في انشاء أعمالهم من ناحية الدعم اللوجستي.
وستبدأ الحملة الترويجية قريبا، إذ إن التحركات في هذا الإطار ستكون قبل بداية العام المقبل، موضحا أن جلب تلك الاستثمارات في الأردن وتوطين مشاريعهم سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير؛ لتعود بالنفع على الشعب الأردني.
ويؤكد أنّ أغلب الشركات الأجنبية والعالمية لها فروع في الأردن أو مكاتب خاصة تقدم خدماتها.
ويوضح، أن “شركة أمازون لها مكتب في الأردن يبلغ عدد موظفيها ألف والتوجه للزيادة إلى 2000 موظف، وشركة مايكروسوفت تمتلك عمليات موجودة في الأردن وغيرها من الشركات العالمية”.
ويشير إلى “وجود شركات أردنية تقدم خدماتها لشركات عالمية وشركات عالمية أخرى تقوم بإدارة نشاطاتها في المملكة، وشركات اسناد ودعم فني كطرف ثالث”.
البيانات ومنصات التواصل الاجتماعي
وفي سياق متصل، يوضح الهناندة أن ملف أمن البيانات وحماية المعلومات الشخصية أصبح مسؤولية مركز الأمن السيبراني المتخصص بمتابعة البيانات للوصول إلى أعلى درجة أمن للمعلومات في الأردن والحماية من الهجمات السيبرانية.
ويقول إن تسريب المعلومات من حسابات أردنيين على منصة “فيسبوك” من اختصاص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي غير مسجلة في الأردن.
ويلفت إلى أن المواطن حينما يقوم بالتسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي يوافق على شروط كبيرة لاستخدام تلك المنصات.
وعن قدرة الحكومة على مقاضاة فيسبوك بعد حادثة التسريب في نيسان الماضي، يقول “سنترك الدراسات لبحث قدرة الحكومة على اتخاذ الخطوات القانونية أو المواطن المسرب معلوماته يأخذ إجراء قانوني مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواطن قام بمشاركة البيانات الخاصة به بمحض إرادته وبشروط الاستخدام المعلنة مسبقا”.
وتعمل الوزارة حاليا، وفق الهناندة، على قانون حماية البيانات الشخصية الذي يعتبر الغطاء القانوني؛ لتنظيم مشاركة البيانات داخل الأراضي الأردنية للوصول إلى أعلى درجات الحماية لصاحب المعلومات وينظم العمل بمنصات التواصل الاجتماعي.
النقاش حول الضرائب على منصات التواصل
ويشدد الوزير على أنه لا يوجد أية أحاديث رسمية على أرض الواقع حول إمكانية فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويوضح، أن العديد من الدول في العالم اخضعت نشاطات منصات التواصل للنظام الضريبي لديها، غير أن هذا الملف مطروح للتساؤلات تزامنا مع وجود منصات أردنية تخضع للضرائب.
ويؤمن الهناندة بالتعامل العادل في حال كان هنالك شركات أردنية تخضع لبنود الضريبة بحيث يتوجب كذلك خضوع الشركات الأجنبية، مؤكدا ضرورة استخدام التعامل العادل مع الجميع بما يخدم الشركات الأردنية ومصلحة المواطن ويخدم تطور الخدمات الالكترونية.
ويتطرق إلى وجود معايير كثيرة تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد إمكانية فرض الضريبة كدراسة اعتماد المواطنين على الخدمات الالكترونية وإمكانية الشركات للمنافسة أو الآثار السلبية لفرضها.
ويؤكد، أن “قرار فرض الضرائب على نشاطات التواصل الاجتماعي ليس مرتبط بقرار الهناندة الشخصي، وإنما مبني على دراسات علمية يقارن فيها أفضل الممارسات في دول المنطقة والعالم ويتم دراسة الأثر الاقتصادي والتوجه العام نحو الرقمنة”.
ويعتبر الهناندة ذاته من المدرسة غير الراغبة بفرض الضرائب كون هنالك أمور أهم من فرض الضريبة كالنمو والفرص والتطور مع ضرورة تؤخي الحذر عن فرضها.
شبكات الألياف الضوئية
يشدد على أن تغطية الانترنت في الأردن تصل إلى 98 بالمئة من المناطق المأهولة بالسكان وفق جميع الدراسات في المجال، مضيفا أن الشركات بدأت تستثمر بشبكات الألياف الضوئية لتصل إلى المنازل، ما يسهم بمعالجة الإشكالية.
ويشير إلى أن الحكومة تنتهي من شبكة الالياف الضوئية الخاصة بالقطاع الحكومي في نهاية العام الجاري، ما يساعد بتخفيف الضغط على خدمات الهاتف المتنقل التي تستخدم كإنترنت منزلي مع الإشارة إلى أن 65 بالمئة من الشبكات تعتبر ثابتة.
ويعتقد أن الأردن قطع شوطا كبيرا في شبكة استثمار الألياف الضوئية؛ إذ يشهد حالة انتشار في جميع المحافظات، مؤكدا أنه بعد نضوج شبكة الالياف سنشهد حجم سرعات مضاعف جدا للإنترنت إلى جانب فصل الانترنت المتنقل والمنزلي.
ويقول إنه من المفترض أن تصل خدمات 3G و4G إلى جميع مناطق المملكة، داعيا المواطنين إلى التقدم بشكوى لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتقوم بالدراسة وفق التغطية.
الهوية الرقمية
ويقول الهناندة، إنه سيتم مباشرة العمل بالهوية الرقمية في منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي يتطلب الحضور الوجاهي للفرد لأول مرة فقط.
ويضيف أن تطبيق سند يوفر تفعيل استخدام الهوية الرقمية غير أنه يتطلب الحضور الوجاهي حتى يتم مطابقة الصور، مشيرا إلى أنّ الوزارة ستحاول التواجد أينما كان المواطن في مراكز التجمعات التجارية والسكانية.
وينوه إلى أنّ الوزارة تعمل على تفعيل محطات متنقلة في جميع المحافظات بحيث يتم الوصول إلى جميع المواطنين، لافتا إلى أن الهوية الرقمية ستكون مطلوبة من المواطن في المستقبل لخدمة أغراضه الشخصية وليست مطلوبة بحكم القانون كالمستندات الموثقة إلكترونيا.
ويبين أنّه من الممكن التعامل مع الهوية الرقمية عبر تحميل هوية الأحوال المدنية وقراءة الكود الموجود عليها فضلا عن شهادة الميلاد، ودفتر العائلة، ورخصة القيادة، ومجموعة كبيرة من الخدمات الموجودة.
ويفسر الهناندة أهداف الهوية الرقمية بأنها تسهل على المواطن الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة به بكل سهولة، مشيرا إلى أن مدة تفعيل الهوية الرقمية لا تتجاوز الدقيقة والنصف إلى جانب درجة اعتماد الفرد إلكترونيا.
ويلفت النظر إلى أن حجم الخدمات التي يحصل عليها المواطن من خلال تفعيل الهوية الرقمية لا زال صغير؛ لذا المواطن لن يكون متحمس لتفعيل الهوية الرقمية غير أنه مع زيادة الخدمات على منصة الخدمات الحكومية الموحدة سيصبح الاهتمام أكبر لتفعيلها.
ولم يمانع الهناندة التعاون مع شركاء خدمة في محافظات ومناطق مختلفة من أجل تفعيل خدمة الهوية الرقمية.
ويؤكد أن “فرق التفعيل ستكون مدة عملها 6 أشهر، وخلال المدة قد نطرح عطاء لتفعيل الهوية الرقمية أو إعادتها للدوائر الحكومية أو من خلال أجهزة ذاتية للتفعيل”.
استراتيجية التحول الرقمي
يبين الوزير أن سبب التراجع بالترتيب العالمي على مستوى الخدمات الحكومية يعود إلى أن التركيز كان على البنية التحتية والأنظمة المساندة للتحول الرقمي ولكن حجم الخدمات الرقمية والإلكترونية المطلقة للمواطنين لم تحقق الأهداف المرجوة بسبب أن أعدادها قليلة إلى جانب أنها تتفاوت في جودتها ونوعيتها لأنها تمت على مستوى المؤسسة أو الخدمة وليست على مستوى الدولة.
ويقول إن الحكومة ستوفر منصة خدمات حكومية موحدة تهدف إلى التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل وإرضاء المواطن في الخدمات التي يحتاجها، مؤكدا أن الإنجاز في التحول الرقمي يحدده المواطن نفسه.
ويضيف أن فرص العمل للشباب الأردني ستكون متوفرة في التحول الرقمي.
وعن تحديات الاستراتيجية، يؤكد أن “التحديات في الاستراتيجية معروفة ولا يوجد تحديات إعجازية وإنما موجودة في كل مكان، ولكن الاختلاف يكون في كيفية التعامل مع التحديات، ووظيفتنا التغلب عليها”، لافتا إلى أنّ عملية تبسيط الإجراءات تعتبر اصعب من التحول الرقمي.
ويعرب عن تفاؤله الكبير من استغلال الشباب الأردني للفرص الاستثمارية الموجودة وليس الاعتماد على الاستثمار الأجنبي وحده، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يبدي ارتياحه في المملكة رغم الصعوبات والتحديات بسبب المميزات التي يتفوق بها بالأردن من حيث الطاقات البشرية القادرة على التعلم السريع والانجاز والكفاءات العالية والمهارات وخاصة أن نسبة التعلم في الأردن عالية جدا.
ويضيف أن شركات تقديم الخدمات الفنية كطرف ثالث ارتفعت أعداد موظفيها خلال عامين من 3.500 وظيفة إلى 14 آلاف مع ارتفاع الإيرادات من 50 مليون إلى 120 مليون.
ويشير إلى أن الشباب الأردني هو الأكثر قدرة في المنطقة على تقديم الخدمات عن بعد.
