وطنا اليوم:اضطر العديد من اصحاب المنشات التجارية في مدينة الكرك والمناطق التابعة لها ومن مختلف المهن الى اغلاق منشاتهم ومصالحهم التجارية لعدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها من ضرائب واجور ابنية وعاملين ونفقات ثابتة اخرى منعتهم حتى من تجديد رخص مزاولة مهنتهم ، رادين ذلك بوصف تجار الى حالة الركود غير المسبوقة على مدى سنوات عديدة خلت ، وهي الحالة التي فاقمت منها – كماقالوا- جائحة كورونا وما استلزمته من اوامر دفاع صدرت بمقتضاها باغلاقات شملت العديد من قطاعات العمل والانتاج .
واوضح عدد من اصحاب المنشآت التي اغلقت ان حجم مبيعاتهم ظل يتراجع من شهر لاخر جراء ضعف السيولة النقدية لدى المواطنين ماراكم عليهم بحسب تاجر البقالة احمد عبدالله واخرون من مهن تجارية مختلفة تبعات مالية ، وهذا وفق قوله مادفعه والعديد من زملاء المهنية وزملاء المهن التجارية الاخرى الى تصفية تجارتهم لسببين اولهما تجنب للمزيد من التبعات المالية وليتمكنوا ثانيا جراء اخلاء متاجرهم وبيع محتوياتها بسعر التكلفة لتسديد الذمم المالية المستحقة عليه لتجار الجملة وللجهات التي اقترضوا منها لادامة تجارتهم ظنا منهم بان الامور ستفرج بيد ان تواصل حالة الركود وتعمقها اضطرتهم الى اغلاق منشاتهم .
ولفت التجار الى ان مسلسل اغلاق المنشات التجارية في الكرك لن يتوقف عند العديد الكبير من المصالح التجارية التي صفيت والتحق اصحابها بصفوف البطالة سيتواصل اذ هناك العديد من زملاء المهنة يحضرون لتصفية اعمالهم التجارية في ظل استدامة حالة الركود وضعف القوة الشرائية في الاسوق مايفضي الى انقطاع موارد غالبية من الاسر التي تعتاش على تجارة اولياء امورها وبالتالي توسع رقعة البطالة ، وحث التجار من يعنيهم الامر من الجهات المعنية بالعمل التجاري الى فعل مايمكن للتخفيف من وطأة تعثرهم .
ووصف التجار التسهيلات التي اعلنتها بلدية الكرك بخصوص تجديد رخص المهن بمنحهم تخفيضات في القيم المالية الواجبه عليهم والتي حددت ب 25 بالمئة من تلك القيم مع الغاء الغرامات المترتبة عليها بغير الكافية ، اذ تستحق على اغلب التجار بحسب قول بعضهم رسوم رخص مهن عن سنوات سابقة ، واقترحوا ان يصار الى شطب المبالغ المستحقة على التجار بالكامل ليعتبر العام المقبل عام اساس لتعيد البلدية تحصيل مستحقاتها المستجدة.
وقالت مصادر بلدية الكرك الكبرى ان العام الحالي 2021 هو الاسوا للقطاع التجاري في مدينة الكرك والمناطق التابعة لها فقد صفت زهاء (100) منشاة تجارية اعمالها لعدم قدرة اصحابها على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على تجارتهم ، فيما لم يزد عدد المنشات التجارية التي رخصت منذ بداية العام الحالي عن( 1800-1900) منشاة من اصل 3100 منشاة تعمل في مختلف المناطق التابعة للبلدية ، ويتوقع كما قالت المصادر توالي مسلسل الاغلاقات اذا ما استمرت حالة الركود وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين سائدة .
واوضحت المصادر ان البلدية وضعت تسهيلات لاصحاب المنشات لترخيص منشاتهم بموجب اوامر الدفاع وخصمت بنسبة (25)بالمئة من قيمة المبالغ المطلوبة لاستكمال اجراءات الترخيص عن العام الحالي ،، ولغاية تحفيز اصحاب المنشات غير المرخصة عن اعوام سابقة بهدف تشجيعهم على تجديد ترخيص منشاتهم فقد تم الغاء الغرامات التي ترتبت عليهم ، كما خفضت القيم المستحقة على رسوم الترخيص لهذا العام بنسبة (25 ) بالمئة ايضا ، الا ان هذه التسهيلات لم تجد وظلت امور الترخيص تراوح مكانها ، ودعت البلدية اصحاب المنشات للمبادرة لترخيص منشاتهم والا فسيتم اغلاقها بموجب قانون رخص المهن المعمول به .
ولفتت المصادر الى ان التخلف عن حصول المنشات التجارية على الترخيص اللازم حرم البلدية من عشرات الالاف من الدنانير التي كانت ستنعكس ايجابا على الخدمات التي تقدمها البلدية لمواطنيها .
رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القراله اكد سؤ الحالة التي يمر بها القطاع التجاري في عموم مناطق المحافظة ، وذلك نتيجة حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها المملكة بشكل عام ، والاكثر تاثرا بالوضع كما قال المحافظات النائية التي منها محافظة الكرك للعسر المالي الذي تكابده اغلبية المواطنين والذي زاد منه تداعيات جائحة كورونا ، الامر الذي تسبب في ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين كحالة قال انها افضت لجمود غير مسبوق في حركة الاسواق بعموم منطقة الكرك ودفعت العديد من التجار الى تصفيه محالهم التجارية لعدم مقدرتهم تأمين متطلبات تشغيل محلاتهم الاساسية من اجور ابنية وعاملين ونفقات الكهرباء وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي والقدرة على دفع الالتزمات المالية المترتبة عليهم للجهات الدائنة.
وعرض القرالة عدة اقتراحات قال انها ستنشط الحركة التجارية في مدينة الكرك التي هي مركز التسوق الرئيسي لعموم مناطق المحافظة ، ومن ذلك بحسب القراله السماح للباصات العاملة على كافة خطوط المحافظة الداخلية بالمرور في مدينة الكرك مطالبا باعادة تاهيل موقف باصات الخطوط الداخلية القديم (البركة) وذلك في ضؤ تعثر المشروع السياحي الذي اقيم في الموقع ورافقه حفريات اضرت بالمكان .
واقترح القرالة على بلدية الكرك ان تعمل لتاهيل الخرائب الموجودة بكثرة في وسط مدينة الكرك وجعلها مواقف للسيارات مما يلغي الاختناقات المرورية في الشوارع والاسواق ، هذا بالاضافة لاقتراحه بازالة البسطات عن ارصفة الشوارع معتبرا ان الاختناقات المرورية وتعارض البسطات مع الارصفة واحيانا مع سعة الشوارع معرقلان لمرور المتسوقين وايقاف سياراتهم ، وبالتالي انصرافهم اضاف القراله للتسوق من مناطق اخرى في المحافظة لسهولة حركة المشاة هناك ووجود فضاءات كافية لايقاف سياراتهم فيها
