الوهادنة: الأردن الآن بالمرحلة المتوسطة من انتشار كورونا

وطنا اليوم:قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الدكتور عادل الوهادنة، إن المملكة تشهد حاليا الانتشار بفيروس كورونا ضمن التسارع البطيء والأثر المحدود؛ وذلك بعد تزايد أعداد حالات الإصابة يصاحبها زيادة في عدد الوفيات.
الوهادنة بيّن أنّ تلك الزيادة كانت متوقعة لا سيما بعد الانفتاح التدريجي لخلق حالة من التوازن بين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والوضع الوبائي؛ كون الاستمرار بحالات التشدد والعودة إلى الإغلاقات الواسعة سيكون لها اثار أكثر ضرراً، موضحا أنه وسط غياب الحد المعقول من الالتزام بالإجراءات الوقائية من المواطنين والمؤسسات للشعور الزائف بالطمأنينة، فضلا عن ظهور الدراسات التي تؤكد تضاؤل فعالية الجرعة الواحدة في الحماية من المتحور دلتا وعدم الوصول إلى النسب الآمنة في المطاعيم بجرعتين.
وأشار إلى أنّ ذلك يؤدي إلى ارتفاع في مستوى الانتشار وأثره الصحي لذا لجأت رئاسة هيئة الأركان المشتركة / الجيش العربي كعضو فاعل وأساسي في المنظومة الصحية بإدراج أنظمة التقييم والتي تعطي بوضوح اثر كل متغير ضمن وصف تصرف الوباء اليومي.
وبحسب دراسة أجرتها رئاسة هيئة الأركان المشتركة، فتم حديثاً إدراج مقياس شدة الوباء الرقمي الذي يحدد إلى درجة أكثر دقة ما هو الإجراء التالي الذي من الممكن أن يقوم به صاحب القرار بشكل استباقي غير متسرع ومدروس للتدخل بالوقت المناسب؛ للتقليل من سرعة انتشار الوباء وأثره على الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي.
ووفقا لبيانات الدراسة، بدأت شدة الوباء توصف بالمتوسط وبمعدل رقمي 21 (11- 22) والذي يتطلب المزيد من إجراءات ضبط عملية الالتزام والإسراع بالتطعيم وأيضا البدء بتخفيض بعض من إجراءات الانفتاح في بعض الفعاليات ذات الاكتظاظ العالي (الحاشدة) مع الإبقاء على باقي الإجراءات بنفس النسق ولا يدخل من ضمنها إي نوع من الإغلاق.
وأوصت بيانات الدراسة إلى رفع نسبة الفحوصات ومتابعة الحجر المنزلي استنادا على دراسة اثر الإجراءات على معدل الانتشار الذي بدأ بالتزايد، مع الأخذ بعين الاعتبار بدء ظهور ارتفاع محدود من نسب الإشغال وخاصة في إقليم الوسط.
وأكّد الوهادنة أنه في حالة وجود توجه لسلوكيات الوباء إلى المرحلة الثالثة وفق مقياس شدة الوباء، فذلك يتحتم على صاحب القرار اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً ولفترة لا تقل عن 14 يوما للتخفيف من اثر الانتشار على قدرة القطاع الصحي وهو العامل الأهم وإبقاء عجلة الاقتصاد تسير بحذر وبشكل آمن.