عروض المركبات التجارية HD65
CAB

وزيرة الصحة الفلسطينية : محكمة النقض تؤكد على قراراتها السابقة بوقف إضراب الأطباء

22 أبريل 2021
وزيرة الصحة الفلسطينية : محكمة النقض تؤكد على قراراتها السابقة بوقف إضراب الأطباء

وطنا اليوم – أفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن محكمة النقض أكدت على قراريها السابقين بوقف إضراب الأطباء.

وطالبت وزيرة الصحة الأطباء بالعودة الفورية إلى أماكن عملهم لخدمة المرضى والمواطنين في هذه الظروف الوبائية التي تمر بها فلسطين.

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن أخباراً غير دقيقة نشرت يوم أمس حول رد محكمة النقض الدعوى المقدمة من قبل الحكومة ضد نقابة الأطباء، موضحة أن ما حدث هو أن محكمة النقض أكدت على قراريها السابقين بخصوص وقف إضراب الأطباء في الدعويين رقم 29/2021 و 51/2021، وبما أن حجة الدعويين السابقتين لا تزال سارية فإن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لأنه سبق الفصل فيها بوقف الإجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.
ونشر المركز الإعلامي القضائي، اليوم الخميس، تنويهاً حول ما نشرته عدد من وسائل الإعلام حول أن محكمة النقض بصفتها الإدارية ردت دعوى رفعتها وزيرة الصحة ومثّلها النائب العام، ضد مجلس نقابة الأطباء- مركز القدس ويمثلها الدكتور شوقي صبحة للمطالبة بوقف الإضراب.
ونوه المركز الإعلامي القضائي إلى أن هذا الخبر لم يعبّر عن حقيقة قرار المحكمة، وبناء عليه يوّد توضيح ما يلي:
“أولا: تقدمت الجهة المستدعية ويمثلها النائب العام بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها بتاريخ 18- 4- 2021، وحملت الدعوى رقم 62/2021، وقد صدر قرار عن المحكمة بعدم قبول الدعوى لأنه سبق أن تمّ الفصل فيها.
ثانيا: سبق للجهة المستدعية أن تقدمت بالدعوى رقم 29/2021 والدعوى رقم 51/2021 ضد ذات الجهة المستدعى ضدها، وصدرت الأحكام القضائية بالدعويين السابقتين بوقف الإضراب وكافة الاجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.
ثالثا: حملت الدعوى الجديدة ذات مضمون الدعويين السابقتين اللتين ما زالت حجيتهما سارية. واستندت المحكمة في ذلك إلى القرار بقانون رقم رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم حق الإضراب في الوظيفة العمومية.
رابعا: لا يمنح قرار المحكمة في الدعوى الإدارية رقم 62/ 2021، بأيّ شكّل من الأشكال، شرعية لإضراب الجهة المستدعى ضدها وهي نقابة الأطباء، بل إن المحكمة أكدت في قرارها الأخير على القرارين السابقين بهذا الخصوص، أي، وقف الإضراب”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.