عروض المركبات التجارية HD65
CAB

ضبابية المشهد وتصيد الفرص في الحالة الأردنية

7 أبريل 2021
ضبابية المشهد وتصيد الفرص في الحالة الأردنية

بقلم: الدكتور قاسم جميل العمرو

تصدر المشهد في الايام الاخيرة عدد من الاشخاص في ظهور اعلامي متواصل على الفضائيات بمختلف اتجاهاتها، بغية تقديم وجبة من المعلومات تحلل المشهد على طريقتهم؛ وبنفس الوقت تقيس مدى حبهم للظهور وتحقيق غاياتهم على حساب مشاعر الجمهور وقناعاته الراسخة، التي تولدت نتيجة تقييم هؤلاء بانهم لا يقولون الصدق بل ينافق الرجل منهم ثم ينافق ثم يكذب حتى يصدق نفسه ويحاول اقناع الاخرين.
هذه الحالة التي تتكرر في المناسبات والاحداث الكبيرة التي يمر بها الوطن واحيانا بدون مناسبات وتساهم بخلق ثقافة متملقة تغلف الحقائق بغشاء الوهم وتوسع الفجوة والثقة بين المواطن والدولة وتجعله يتجه الى الاعلام الخارجي دون ان يكون لهؤلاء القدرة على الدفاع عن الوطن فتنقلب الصورة ويخسر الجميع نتيجة مداخلات من يصفهم الشارع بكتاب الرد السريع الذين لا يفهمون ماذا يقولون .
الدولة الاردنية بحاجة الى المخلصين من ابنائها الذين يقدمون النصيحة والرأي السديد وهدفهم الحفاظ على الوطن بكافة مكوناته وعلى رأسها القيادة الهاشمية التي يلتقي الجميع على حبها واعتبارها صمام امان ان ادلهمت الخطوب وغُشيت الابصار وهم طوق نجاة يمسك به الاردنيون لعبور الامواج المتلاطمة للحفاظ على الوطن.
عتبنا على هذه الفئة قليلة العدد والتي اصبحت مدار حديث الناس وتوجيه انتقادات حادة لها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ وآن لها ان تتحدث بعقلانية وان توزن الامور بميزان الوطن لا بميزان المصالح الشخصية، وان تبث الروح الايجابية لا المحبطة والتثويرية واشعال نار الفتنة.
المصارحة والمكاشفة والشفافية هي الطريق الاسلم والاقوم للتغلب على كل مشاكلنا والعوارض التي تحجب الرؤية احيانا عن الحقيقة، والحديث عن الوطن ليس حديث شخصي ولا مسابقة على جائزة للفوز بها من خلال الاحاديث المنمقة.
اليوم يتطلع الاردنيون الى المحافظة على دستورهم واحترامه وصون حريتهم وحقهم في التعبير في اطار القانون، ومحاسبة كل من حاول اثارة الفتنة والعبث بالنسيج الوطني لان الشعب الخائف والخانع لا يمكن ان يصنع التقدم، ونأمل ان تكون الفرصة سانحة بشكل افضل للسير قدما بالاصلاحات السياسية وفي مقدمتها التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي قانون الانتخاب قانون الاحزاب وقانون الادارة المحلية.

الاصلاح السياسي الحقيقي هو الوسيلة الاسلم لعبورنا المئوية الثانية بثقة وصولا الى حكومات برلمانية بصلاحيات كاملة ومسؤولية امام الشعب عن تصرفاتها من خلال تعزيز مبدأ تلازم السلطة والمسؤولية لان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما يقول الفقهاء.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.