وطنا اليوم:انتشرت في الآونة الأخيرة صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لما تصفه بـ«فرص عمل وسفر إلى أوروبا الشرقية» مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف دينار أردني، مستغلّة في ذلك تفاقم البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشباب.
القائمون على تلك الصفحات، يعتمدون على بثّ رواية مضللة ترسم في أذهان الشباب أحلام وردية لمستقبل هو في الحقيقة مجهول، إلى جانب محاولة زرع ثقة بمأمونية هذا الطريق بخلاف الواقع المرير الذي عايشه عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين.
تلك الظاهرة، أثارت قلقًا واسعًا بين المواطنين والمهتمين، خاصة في محافظات الشمال التي يبدو أن أعداد كبيرة من الشباب هناك قد انخرطوا في هذا المسلسل حقّا، وسط مخاوف من أن تكون تلك العروض غطاءً لعمليات تجنيد مرتزقة أو اتجار بالبشر لصالح أطراف خارجية مرتبطة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
مخاوف من استغلال الشباب
تقوم هذه الشبكات، بحسب شهادات بعرض مغريات مالية ووظائف وهمية في دول أوروبا الشرقية، وتطلب من الراغبين بالهجرة تحويل مبالغ مالية مقدّمة لتأمين السفر أو تجهيز الأوراق.
مصادر مطّلعة في الشمال أشارت إلى أن «البارون» ومن معه يستغلون حاجة الشباب، ويقدّمون أنفسهم كوسطاء أو شركات توظيف، دون أي ترخيص رسمي، مستخدمين صفحات وحسابات بأسماء مختلفة على فيسبوك وتطبيقات المراسلة.
وتقول مصادر متابعة إن الخشية الحقيقية تكمن في أن يتم نقل هؤلاء الشبان لاحقًا إلى مناطق نزاع مسلّح أو توظيفهم في أعمال غير قانونية، في ظل غياب أي جهة رسمية تشرف على العملية أو تضمن حقوقهم وسلامتهم.
مصدر أمني: الصفحة تُدار من خارج الأردن ونتابعها بالتنسيق مع “فيسبوك”
وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تتابع هذه الصفحة وتقوم برصد جميع أنشطتها والمخالفات المرتبطة بها.
وقال المصدر إن «التحقيقات أظهرت أن الصفحة تُدار من خارج الأردن، وليست من داخل المملكة»، مضيفًا أن الجهات المختصة «تعمل على التواصل مع إدارة فيسبوك لإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه».
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية «تتعامل بجدية تامة مع أي نشاط أو محتوى رقمي قد يعرّض حياة الأردنيين للخطر أو يورّطهم في أعمال غير قانونية»، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذه الإعلانات أو التعامل مع وسطاء مجهولين يقدمون وعودًا وهمية بالسفر والعمل.
مطالب بالرقابة والتوعية
خبراء في الشأن الاجتماعي والأمني حذروا من اتساع هذه الظاهرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أن استغلال البطالة والضيق المعيشي يعدّ بابًا خطيرًا لجرّ الشباب نحو مصائر مجهولة.
وطالبوا الحكومة بزيادة الرقابة الإلكترونية على الصفحات التي تروّج للهجرة المشبوهة، ومتابعة الإعلانات المدفوعة التي تُبث عبر المنصات، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية في مناطق الشمال والوسط لتحذير الشباب من الوقوع ضحية مثل هذه الخدع.
غياب المتابعة على المنصات الاجتماعية
رغم بلاغات المواطنين المتكررة، إلا أن العديد من الصفحات المشابهة لا تزال تنشط على فيسبوك وتطبيقات أخرى، في ظل بطء آليات الإغلاق وضعف المتابعة التقنية من قبل المنصات.
ويؤكد مراقبون أن على الشركات المالكة لتلك التطبيقات مسؤولية أخلاقية وقانونية في منع استخدام منصاتها في استدراج أو استغلال الأشخاص، خصوصًا في القضايا ذات البعد الأمني والإنساني.
