بقلم الدكتور احمد الشناق
ماذا يجري للقطاع الزراعي؟ والبندورة نموذج الفشل !
مفهوم الأمن الغذائي يبدأ بحماية المزارع والمنتج الزراعي برؤية إقتصاد زراعي .
اسئلة تُطرح :
– هل يوجد مشروع وطني متكامل بخطة زراعية وإستراتيحية وفق آليات تحقق النهوض بالقطاع الزراعي بكافة عناصره ؟
– وزارة الزراعة ، وإلى متى موقع الوزير للترضية وعدم الإستقرار ، بأكثر وزارة يتردد عليها وزراء ، والأصل أن تكون وزارة سيادة بمهوم الأمن الوطني ، بإعتبار الأمن الغذائي أساس الأمن الوطني وسيادة الدولة
– هل نمتلك خطة وطنية بالنمط الزراعي والتصنيع الزراعي والتسويق الزراعي .
-هل نمتلك مفهوم الدبلوماسية الإقتصادية في الأسواق على مستوى المنطقة والعالم ، وهل إتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع الآخرين ، تعتمد متطلبات الإقتصاد الزراعي وتسويقه .
– هل نمتلك خطة وطنية برأس المال الوطني في قطاع الزراعة ، بدل فكرة رأس المال البنكي وإدخار البنوك .
– هل وضعت خطة بمشاركة وتفعيل ذوي العلاقة بالقطاع الزراعي { كليات الزراعة، نقابة المهندسين الزراعيين، اتحاد المزارعين ، قطاع البنوك ، وزارة الخارجية، وزارة الصناعة والتجارة، وشركات المواد الأولية لتصنيع الاسمدة كالفوسفات ، وزارة المياة ، سلطة وادي الأردن }
– هل تم مراجعة ملف الطاقة لدعم القطاع الزراعي وقطاع الصناعة لتخفيف الأعباء عليهم
-هل تم توفير الضمانات الإجتماعية للمزارعين كالتأمين الصحي .
-هل تم إعادة هيكلة وزارة العمل ، وتبني مهنة الزراعة في التشغيل الأيدي الاردنية من خلال توفير كافة الظروف الملائمة لهذه المهنة .
– هل نمتلك خريطة جغرافية لزراعة محاصيل تستخدم في الصناعات الدوائية على سبيل المثال .
– هل نمتلك خطة زراعية لجغرافية زراعة الحبوب والبقوليات
البندورة مكدّسة في شوارع الأردن ، بمشهد لبؤس المزارع وعجز وفشل سياسة زراعية ، تبدأ بمصانع لرب البندورة وعصائر البندورة وتجفيف البندورة ، وإيجاد سوق تصديري لمنتج زراعي ، عليه مطلب كل الأسواق ،
الأردن تاريخيا بلد زراعي ويد إنتاجية ، حتى تم تحويله الى بلد الموظفين وإدارة بنكية وقروض ومنح ومساعدات ، نعم الزراعة سيادة وأمن وطني ، نعم حديث البندورة عنوان لحديث سياسي كبير في الوطن ، يبدأ كيف يأتي وزير زراعة ولا نعرف له رؤيا زراعية، ويغادر لننتظر إسماً جديداً ، بحكومات تداول الأسماء والترضيات
#الأردن #الزراعة
