وطنا اليوم – لوزان عبيدات
وطنا اليوم – في النقاش الاسبوعي لمجموعة (جروب) وطنا اليوم استعرض عدد من المختصيين مع اعضاء المجموعة مشروع قانون الانتخاب الذي سيحال الى مجلس النواب لمناقشته، حيث ناقش اعضاء المجموعة اوجه القوة والضعف في المشروع واوجه الضعف في تطبيق القانون حيث قال المستشار السياسي الدكتور ياسين الرواشدة إن هندسة انتخاب المجلس النيابي التاسع عشر جعلته فاقد لأهليته وشرعتيه منذ زمن بعيد .
وأضاف الرواشدة في جلسة حوارية عقدها موقع وطنا اليوم ، الجمعة ، ان ابعاد التلاعب والعبث التشريعي مرعبة جدا ، مشيرا إلى أن مشروع قانون الانتخاب لا يتناسب مع عصر الدولة الأردنية .
وأكد الرواشدة أن الأصل في توزيع المقاعد وعبر التاريخ البرلماني الأردني اخذ في الأساس التوزيع المتوازن لعدد المقاعد حسب الوحدات الإدارية المتواجدة في المملكة .
صعوبة القانون
من جهته ، أكد النائب الدكتور فريد حداد على أن مشروع قانون الانتخاب هو الأصعب في تاريخ المجلس النيابي التاسع عشر .
وأضاف حداد ان على جميع النواب متابعة قواعدهم الانتخابية ومحاورتهم وقياس مدى رضاهم على مشروع القانون قبل التصويت عليه بشكل رسمي .
وأشار حداد إلى أن هذا القانون يضع النائب أمام صعوبات كبيرة تجاه قبولة أو رفضه ، مؤكدا على أن نائب واحد لا يستطيع صياغة موقف مجلس بأكملة .
قانون أعرج
بدوره ، قال أمين عام حزب ” الأردن بيتنا ” ، سهل الزواهرة ، إن مشروع قانون الانتخاب الجديد لا يمثل الأردنيين ولا يحمي الأردن مطلقا .
ولفت الزواهرة إلى أن صياغة مشروع هذا القانون جاء من لجنة صعيفة المستوى وغير مختصة ، مبينا أن طريقة الصياغة لم تأتي بالمستوى التي جاءت اللجنة لأجله .
وتابع ” الكرة بملعب مجلس النواب الان عمليا ، و بيده أن يرد هذا القانون الأعرج ، خصوصا أنه بالمعايير الضيقة ليس من مصلحة النواب الحاليين ، بالدرجة الأولى لهم أن ينظروا إليه من هذه الزاوية ” .
المرحلة الحزبية
من ناحيته ، استغرب النائب السابق قيس زيادين من معرضة مشروع قانون الإنتخاب الجديد في ظل المطالبة بحكومات برلمانية وحزبية .
وقال زيادين إن القانون الجديد جيد ومتطور كما أنه قادر على نقل الأردن تدريجيا إلى المرحلة الحزبية المكتاملة بعيدا عن مرحلة الصوت الواحد التي اعادتنا إلى الخلف ” بحسب وصفه ” .
وزاد زيادين ” نطالب باحزاب وحكومات برلمانية و نرفض القانون الذي قد يمكننا من الوصول إلى تلك المرحلة الاصلاحية ” .
أدوات السلطة
وفي السياق ذاته اكد المهندس فراس الصمادي ان ماقدم من خلال هذا القانون ليس إلا محاولة جديدة لإنتاج طبقة اوليغارشيا السلطة ولكن بشكل جديد عنوانه كوتا حزبية مغلقة تحت عنوان دائرة وطنية،سينتج عنه مجلس نواب مشوه ومقسم بين نواب وطن “مميزين’ ونواب محافظات “قاصرين” .
وأبدى اسفه لتسابق مجلس النواب ولجنته القانونية لإقرار ماقدم لهم دون أي حوار جاد ومعمق مع مختلف القوى الوطنية ضاربين بعرض الحائط كل المطالب الشعبية الرافضة لهذا القانون والذي يهدف الى القضم التدريجي من مقاعد المحافظات .
وتسائل ان كان هناك توجه جاد للانتقال الى المعادلة الحزبية للإنتخابات النيابية ؟ فأنه يجب ان يبدا من المحافظات وان يكون حق تشكيل القوائم النسبية على أساس حزبي في كل الدوائر الانتخابية .
وقال ان هناك ملاحظات جوهرية عديدة على هذا المشروع الذي لا يحقق معادلة ديمقراطية حديثة متفق عليها وطنيا تحمي مصالح الدولة الوطنية الأردنية و كما يبدو جلياً للجميع انه سيتم فرض هذا المشروع .
وحذر من خطورة ما سينتج لاحقاً عن مواجهة شعبية غير متوقعه مستقبلاً نتيجة لهذا المشروع والتي لن تحقق اي استقرار سياسي للدولة الأردنية.
دستورية الكوتا
وقال الأستاذ محمد الشمايلة إن الكوتا بمختلف أصنافها تعتبر غير دستورية بالرغم من بعض الآراء المحللة لغير ذلك .
وتابع الشمايلة ” الخلط مابين الكوتا (العرقية والدينية والجنسوية) ، والقوائم المحلية ، وكوتا الاحزاب ،بحيث تتعددت فرص الترشح والفوز يخالف مقاصد تشريع الإستثنا ء، والتمدد يمثل حالةتعسف ومخالفة لقواعدالعدالة والمساواة ” .
و زاد ” فرض مشروعية (الكوتا الحزبية )بصورة غير محقة . فالحزبية لم تصنف في كل الأدبيات كحالة كوتا ، والأحزاب هي وسيلة ورافعة للعمل السياسي وللعملية الإنتخابية وليست أساساً لها والإنابة والأختيار للأشخاص وليس للهياكل التنظيمية ” .
سباق محموم
قال عضو مجلس محافظة العاصمه الأسبق صالح العبادي إن تقليص الدوائر سيخلق صعوبه بالغة في نجاح مرشحين العشائر التي تحيط بالعاصمة عمان .
وأضاف العبادي ” أما في حالة تقسيم الاصوات الى صوتين صوت للدائرة المحلية وصوت لقائمة الاحزاب العامة ، فان ذلك يصب في نفس هم الصوت الواحد ويعود بنا الى الدوائر الوهمية ومشاكلها ” .
وتابع ” لدينا الان سباق محموم لتشكيل الاحزاب ، ومن الممكن ان تصل الاحزاب إلى ١٠٠ حزب واكثر عند الانتخاب ، لذلك سيكون هناك دفتر انتخاب الاحزاب في القاعة ، واسماء عديدة وهذا من شانه التشتيت وعدم اكمال التصويت اذا ما كانت عملية البحث عن الحزب المنشود معضلة “.
فيما تسأل اللواء المتقاعد والمحافظ الاسبق صالح النصرات عن مضمون اللكوتات وقال الم يكن فيه تعميق للهوايات الفرعية؟ في حين ان احد اهداف القانون تذويب الهويات الفرعية لصالح الهوية الوطنية …. !
الدكتور صالح الخلايلة بدوره تسأل ايضا وقال: دائما في الكوته… الشيشان والشركس مش مسلمين لماذا لا يكون للاكراد مثلا كوتا اليس المسيحيين لهم كوتا لماذا اذا الارمن لا يكون الهم كوتا.
