الدكتور أحمد الشناق
من حق القوى الحزبية والسياسية ولكل مواطن أن يوجه النقد تجاه سياسات حكومية، وتقيم الأداء للموسسات ولكل مسؤول لغايات التصويب لهذه السياسات أو القرارات التي تمس حياة الناس، وإيجاد الحلول لقضايا المواطنيين، وكشف أماكن الخلل، فالمعارضة البناءة تبقى معادلة وطنية مطلوبة ومشروعيتها تستمدها من نقدها الموضوعي والعقلاني لتصويب أداء المسؤولين والمؤسسات في خدمة المواطنين وحفاظاً على دور الدولة بقدراتها وشرعية إرتباطها بخدمة شعبها وبما يحمي استمرارية بقاءها وحيوية مجتمعها
اما المعارضة الثأرية، فتنطلق من موقف ثأري مع النظام وعلى أساس شخصي أو من حالة عداء تاريخي مع الدولة، تسعى بفكر هدموي لتقويض أركان الدولة خدمة لأعداء الدولة، متسلحة بحرب نفسية مستمرة وإستغلال كل حدث بتوسيع دائرة الإشاعات، للتشكيك بكافة مكونات الدولة أفراد ومؤسسات، وبما يهيئ بهذه الحرب النفسية الإنقضاض على الدولة خدمة لأعدائها، أو ثأراً حقق مبتغاه التاريخي .
واجب الدولة الشفافية والمكاشفة وتصويب قراراتها ونهج سياساتها بمعالجة الأخطاء، ليكون التحصين لموسساتها وليس لأشخاص مسؤوليها، وتوفير الضمانات للمعارضة السياسية لتمارس دورها بنقدها الموضوعي والعقلاني وفتح أبواب الحوار الوطني المسؤول مع كافة أشكال المعارضة، ليكون الجميع في خدمة أهداف الدولة، وهي غاية أي نظام حكم لخدمة الشعب وإيجاد الحلول لقضايا المواطنين، وبما يحقق رفاه حياتهم وكرامتهم، وفي الحالة الأردنية القائمة، هناك محاولات لخلط الأوراق بين تحصين شخص المسؤول على حساب المؤسسات والمؤسيية في الدولة، ويجب التفريق بين شخص المسؤول والمؤسسة، لنؤكد بأن الحصانة يجب أن تكون للمؤسسة في أداء دورها، وليس للمسؤول بصفته الشخصية، فالدولة الأردنية تعيش ازمة حصانة أشخاص وعلى حساب المؤسسات، ويجب التفريق بين حماية الدولة بمؤسساتها عن أشخاص مستفيدين وليسوا بحجم مؤسسات الدولة وأداء دورها كمرسسات دولة، والأصل أن يكون الأردن دولة مؤسسات وليس لعجزة أشخاص وفشلهم في إدارة شؤونها، وحتى تكون المعارضة الإيجابية بنقدها الموضوعي، ومؤسسات الدولة في مواجهة حالة ثأرية بمعارضة الإنتقام من النظام أو إستهداف الدولة من اعدائها .
