وطنا اليوم_تتجه وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة إلى تعديل اتفاقية التأمين الصحي الموقعة بينهما عام 2008، بإضافة ملحق جديد للاتفاقية يتم فيه شمول العاملين في المؤسسات الحكومية للعلاج في أقسام الطوارئ في مستشفيات القطاع الخاص من الفئتين الثانية والثالثة.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إنه من المتوقع الانتهاء من توقيع اتفاقية الملحق بين جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة خلال أسبوعين. وأضاف الحموري أن الهدف من توقيع ملحق للاتفاقية تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية التي تعاني من ازدحام في أقسامها من المراجعين وبالذات في أقسام الطوارئ، إلى جانب تحقيق العدالة في العلاج بين مختلف الفئات أسوة بعلاج الفئتين الخاصة والأولى كما تم سابقا. وكانت وزارة والصحة وجمعية المستشفيات الخاصة قد وقعتا اتفاقية بينهما لتوفير الرعاية الطبية للمشمولين بالتأمين الصحي الحكومي يتم بموجبها علاج المشمولين بالتأمين الصحي من الفئتين الخاصة والأولى بحيث يحق لهم المراجعة المباشرة للمستشفى الخاص مقابل دفع نسبة 20 بالمائة من اجمالي الفاتورة العلاجية. وأكد الحموري أهمية الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في النهوض بالقطاع الصحي وخاصة أن الازدحام في مستشفيات القطاع العام أدى إلى اعتداءات على الكوادر الطبية والتمريضية وأن شمول فئات جديدة في التأمين الصحي للعلاج بالقطاع الخاص يخفف من الأزمات على المستشفيات الحكومية.
كما بين الحموري أن مثل هذه الاتفاقية توسع من التعاون بين القطاعين العام والخاص وخاصة مع التوجه الحكومي للتوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل، مع وجود نحو 30 بالمائة من المواطنين الأردنيين غير مشمولين بأي تأمين صحي
ملحق اتفاقية لشمول فئات تأمين حكومية بـ«طوارئ المستشفيات الخاصة»
