اورنج
CAB

بين مصداقية الحكومة وحفل “عمرو دياب” ارقام كورونا تتدحرج وماذا عن البلاغ ٤٦؟.. ومراقبون “الحكومة فقدت هيبتها”

15 أكتوبر 2021
بين مصداقية الحكومة وحفل “عمرو دياب” ارقام كورونا تتدحرج وماذا عن البلاغ ٤٦؟.. ومراقبون “الحكومة فقدت هيبتها”

وطنا اليوم – محرر الشؤون المحلية – في الوقت الذي بدأ الشارع فيه ينتقد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة بشر الخصاونة في ظل المخالفات بالجملة للمحال التجارية والقطاعات الصناعية لعدم ارتداء الكمامة ، تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو لحفل الفنان عمرو دياب الذي أقيم في العقبة عشية تسجيل ( حسب تقرير وزارة الصحة مساء الجمعة)، 12 وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10859 وفاة و839544 إصابة.

ثمة ازدواجية رسمية واضحة في التعامل مع الحدث في المشهد الإجرائي الحكومي، حيث تقام حفلات الفنانين باكتظاظ واضح بعيد عن تعليمات التباعد رغم محاولات تجميل و”مكيجة “المشهد من قبل الحكومة ونشرها صور عشية الجمعه،  تشير إلى تشديد إجراءات التطعيم وتطبيق الفحوصات المتعلقة بكورونا قبل حفل الفنان عمرو دياب المقام في العقبة .

حالة يبدو انها ازعجت ليس فقط الشارع بل شملت القائمين على القطاع الصناعي والتجاري حيث رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الذي قال في تصريحات رصدتها وطنا اليوم  بأن الحكومة “تكيل بمكيالين”، وأضاف الحاج توفيق في حديثه، حدث شرخا في الثقة ما بين الحكومة والمواطن، إضافة إلى التناقض وعدم المساواة في تطبيق الإجراءات الصحية والرقابية.

فيما الكاتب الاقتصادي موسى الساكت أشار قبل أيام في تغريدة له عبر حسابه على تويتر بأن الحكومة فقدت هيبتها وأضاف الساكت في تغريدته التي نشرتها وطنا اليوم ، “مع التخبط في أوامر الدفاع الاخيرة، وسبقها قرارات غير موفقة، وسبق ذلك تخبط في التصريحات، فقدت الحكومة جزء من هيبتها.. والاهم فقدت الثقة التي جاءت من أجل تعزيزها”.

مشهد يبدو أنه بدأ يؤشر بشكل فعلي الى جملة تخبطات حكومية في ظل استمرار التأكيد على بلاغات الدفاع التي كان آخرها البلاغ رقم ٤٦ والذي حددت الحكومة بموجبه عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على طاولات المطاعم واجراءات اخرى اعتبرها مراقبون انفصام إجرائي،  بدا واضحا بين مشهد الاكتظاظ في حفل غنائي ومشهد لاتزال الحكومة تفرض فيه بلاغات دفاع جديدة تعيق عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.