بقلم: الدكتور محمد صالح المحافظه
يعيش الشارع الاردني في هذه الايام حالة من الترقب، حول مدى جدية صناع القرار، في تنفيذ ما خلصت اليه اللجنة الملكية من توصيات ومخرجات على أمل احداث تغييرات في شكل الحياة السياسية، ومشاركة الاحزاب ،بشكل فاعل في صناعة مستقبل الوطن وذلك من خلال وضع مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والاحزاب مع تقديم بعض التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للادارة المحلية وأخيراً وهنا “ مربط الفرس” توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
لابد لنا من التوقف قليلا ،ً عند العديد من الاسئلة التي تنضج في ذهنية المواطن والمراقب ، الى الية تنفيذ توصيات اللجنة، وعلى الأسس التي تم البناء عليها للخروج بهذه التوصيات وهل تم فعلاً مناقشة كافة الاسباب الحقيقية، لضعف وتيرة المشاركة الحقيقية في صناعة القرار.دون تحميل الناخب المسؤولية الكاملة ، عن مخرجات أي عملية أنتخابية.ونفض الغبار عن بعض الاسباب ، التي حالت وتحول دون تلك المشاركة الفاعلة. والتي من شأنها مساعدة أبناء الشعب في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية والتي اصبحت تثقل على الشعب، والمجتمع الاردني الواحد.
ومن ضمن هذه الاسئلة المشروعة هل تضمنت توصيات اللجنة الموقرة، سبب عدم تمكين شريحة كبيرة من أبناء الوطن الواحد، مع دخولنا في المئوية الثانية للدولة؟. حيث منطقة مثل الأغوار الجنوبية على سبيل المثال لا الحصر لم تمثل في مجلس الملك” الأعيان” منذ تأسيسه؟. ولم تلفت اليه الحكومات المتعاقبة ،ليكون شريكاًفي توليفتها سوى مرة يتيمة “بدون حقيبة”
لماذا لا ينافس أبناء الأغوار مثل باقي أبناء الوطن على الوظائف القيادية ،في الدولة الاردنية منذ تأسيسها؟
ما هو سبب وسر هذا التهميش ،الذي يصل حدا أن يصبح مقصوداً؟. هل وضعت اللجنة الكريمة بين يدي جلالة الملك في توصياتها، الية صناعة قادة جدد ،قادرون فعلاً على أن يكونوا شركاء حقيقيين في مرحلة ما في صناعة مستقبل الوطن؟.
هل أوصت اللجنة الموقرة بالبحث والتقصي عن مدى تأثير العنصر البشري في تهميش بعض الشرائح والتي لازالت تعاني من حمى التهميش والإقصاء منذ تأسيس الدولة الاردنية؟
هل أوصت اللجنة الكريمة بإيجاد حل جذري لكل مشاكل هذه المناطق والتي يكون التمكين الحقيقي هو محرك عجلة التنمية فيها وعلى كافة الصعد؟.
هل أوصت اللجنة الموقرة بالاستفادة من تجارب بعض الدول حول العالم في صناعة ماكينات تفريخ لقادة المستقبل يكون من ضمن خياراتها أستقبال “ أبناء الحراثين” ليكونوا شركاء في صناعة مستقبل وطنهم.
لابد لنا أن نعترف قبل محاولة حل أي مشكلة ما يتوجب علينا محاولة تفكيكها لمحاولة فهم التفاصيل الدقيقة التي صنعتها.فقبل فرض نظام الكوتات لابد من معرفة لماذا يعزف الناخب عن منح صوته للمرأة بدون كوتا المرأة؟.ولماذا يعزف الناخب عن منح صوته للشباب بدون كوتا الشباب؟. لماذا لايتم تمكين الشباب والمرأة أولاً؟ ليتولد لدى الناخب القناعة التامة بقدرتهم على القيادة ودور الشباب من خلال حجم الانجاز والعمل؟. لماذا لا يكون للشباب والمرأة مقاعد مخصصة (كوتا) في المناصب القيادية، اذا كانت مراكز صناعة القرار مقتنعة بجدوى نظام الكوتا؟. لماذا لا يزال هناك نوع من الريبة من قدرة الشباب والمرأة على النجاح وتحمل المسؤولية ؟.
وهل تلمست اللجنة الكريمة الأسباب الحقيقية وراء عزوف الناخب عن منح صوته للشباب والمرأة في المناطق المهمشه؟
اذا كان الجواب ب “لا “هل يجب أن نتوقف قليلاً عند “ لا”؟!.
في وطن مثل وطني الاردن الذي نعتز ونفاخر الدنيا به الى ما قد وصل اليه من حرية وديمقراطية وبما نملك من طاقات شابة ممن هم قادرون على حمل مسؤولية صناعة مستقبل الوطن، اذا ما أتيحت له الفرصة من خلال تهيئة كافة الظروف والتي من شأنها ضمان المشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
فالتمكين الحقيقي هو العامل الرئيس في التنمية الحقيقية المستدامة على كافة الأصعدة.
حمى الله الوطن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
