وطنا اليوم – قال الاكاديمي الاستاذ ياسين الرواشدة تعليقا على مخرجات لجنة الاصلاح التي يتم تداولها ، فوجئت بما تم نشره حول ما يسمى” مقترحات لجنة الاصلاح” والتي جاءت برايي مخيبة للامال.. كونها شكلت تراجعا في العمل البرلماني والحزبي.
واضاف الرواشدة بان الاقتراحات التي تتضمن تخفيض مقاعد المحافظات الاردنيه اي اضعاف وتخفيض تمثيل القواعد الشعبيه الاصيله على حساب دائرة وهميه معلقه في الهواء سموها دائرة وطن( كما لو ان نواب المحافظات هم ليسوا نواب من الوطن بل نواب زيمبابوي) ..وبل ان حوالي ثلث المقاعد سيسرقوها من اهلها ويقدموها هدية لنواب ينزلوا بالبراشوت لا يحتاجوا حتى للتجوال بين الناخبين على مساحة كل الوطن.
واكد الرواشدة بان مقترحات اللجنة تشكل- برايي- استهتارا بالمؤسسة الدستوريه الاردنيه ..من خلال العبث بقانون الانتخاب ووضع قوانين ومنظومه هزيله لما يسمى تفعيل العمل الحزبي.
واشار الرواشدة في حديثه لوطنا اليوم بان الاختباء وراء جلالة الملك والايحاء بانه ” اوصى” هكذا توجهات، فهذا كلام نشك في صحته وبل لا نصدقه. .ولو ان جلالةالملك يريد قانونا او توجها ما.. فهو لن يحتاج الى “لجنه مئويه” ولكلن قد قدم رؤيته ومقترحاته مباشرة كما تعودنا منه ان يفعل وفعلها كثيرا.. والاوراق النقاشية مثال على ذلك.
فيما قال الرولشدة واضح كيفية طرق واساليب عمل اللجنه التي تجري اعمالها خلف الابواب المؤصده اضافه الى تواضع كفاءة الكثيرين من الاعضاء في الشؤن السياسية والحزبيه والادارية و التشريعيه والبرلمانيه.فلابد ان يعطي نتائج متواضعه واقل بكثير من طموحات الاردنيبن.
حتى رئيس اللجنه نفسه لم يخدم برلمانيا ولو يوما واحدا ولم ينضم لحزب ما في حياته.وكثيرين غيره من اعضاء اللجنه العتيده التي احترم كفاءة البعض فيها والتي يبدو ان اصواتهم لم تكن عاليةبشكل كاف لاحداث التغيير المطلوب.
واشار في معرض حديثه بان جلالة الملك اعطى اللجنه صلاحية الاجتهاد بوضع مقترحات..واللجنه كما يبدو قدمت رؤيتها والتي يبدو انها تشكل تراجعا في العمل النيابي وتحول مجلس النواب الى مجلس” صغير”نصف منتخب و ملحق بمجلس الاعيان.
وحول ردة الفعل الشعبية اكد الرواشدة بان هذا التراجع الكبير يحتاج لردة فعل شعبية ونقابية قوية، وتحتاج الى ضغط على مجلس النواب لاجراء تعديلات عميقه على تلك المقترحات. المطلوب الان ايقاف هذا التشويه التشريعي المسمى ” مخرجات لجنة الاصلاح”.
وختم الرواشدة ومن جهتنا نحن الاردنيين وخصوصا ابناء المحافظات المهمشين او الذي يريدوا ان نكون مواطنين من الدرجه الثانيه، لن نصمت ولن نسكت وسنستخدم الوسائل الدستوريه لتحقيق اصلاح حقيقي واسع وعميق اصلاح يشمل عمل كل السلطات:
التنفيذية والقضائية وليس التشريعية فقط.
اني على قناعة ان جلالة الملك سيستمع الى ” صوت الشعب وسيحترم رايه لانه كان دوما كذلك.
