وطنا اليوم – عكس توجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع جزء من عقوبات قانون قيصر على النظام السوري من أجل استجرار الوقود إلى لبنان، تغييرا في السياسة الخارجية الأميركية قد ينتهي بتعويم نظام الأسد وعودته إلى الأسرة الدولية، وهو ما تدفع باتجاهه عدة دول على رأسها الأردن الذي يقود مبادرة مدعومة من مصر في هذا الشأن.
وقد يبدو رفع جزء من العقوبات الأميركية على نظام الأسد للوهلة الأولى خدمة للبنان الذي يعاني من أزمة وقود خانقة تضعه على حافة الانهيار، إلا أن المستفيد الأكبر من هذه الخطوات هو النظام السوري في المقام الأول.
ورغم أن الخطاب الرسمي للولايات المتحدة يؤكد على عدم الاعتراف بنظام الأسد ومواصلة الضغوط عليه بشتى السبل، يرجح مراقبون تغيّرا وشيكا في السياسة الأميركية. ويرى هؤلاء أن رفع جزء من عقوبات قيصر على نظام الأسد مقدمة للرفع الكلي لها وبالتالي “التغاضي” عن إعادة تدويره إقليميا وعربيا دون الاعتراف به.
وأعلنت مرشحة بايدن لمنصب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة باربرا ليف عن انفتاح واشنطن على فكرة رفع بعض العقوبات المرتبطة بقانون قيصر عن النظام السوري لتسهيل مرور الطاقة إلى لبنان عبر سوريا.
وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي للمصادقة على تعيينها قالت ليف إن “هذا حل مطروح من قبل دول المنطقة، تعاون عليه كل من الأردن ومصر للتطرق إلى مشكلة الطاقة ونقلها عبر سوريا إلى لبنان”.
وأوضحت أن “البنك الدولي يدعم هذه الخطة، ولهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأميركية وسياسة العقوبات، وبما أن الخطة تظهر بوادر جيدة فإن الخارجية الأميركية تتشاور حالياً مع وزارة الخزانة للمضي فيها قدما”. واعتبرت ليف أن هذه الخطة تقدم حلاً معقولاً قصير الأمد، لما يبدو أنه مشكلة ضخمة ومرعبة في لبنان.
ومن جانبه تحدث رئيس اللجنة الديمقراطي بوب منينديز عن انفتاحه على الموافقة على بعض الإعفاءات من عقوبات قانون قيصر، لتسهيل مرور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان. وشدد على أنه من داعمي قانون قيصر الشرسين، وأنه لا يود إصدار إعفاءات عن نظام بشار الأسد، لكن إذا رأت وزارة الخارجية أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوصول الطاقة إلى لبنان فمن المهم إيجاد طريقة للمضي فيها قدما.
ويرى محللون أن الضوء الأخضر الأميركي من أجل استجرار الطاقة إلى لبنان من مصر مرورا بالأردن وسوريا جزء من مبادرة يقودها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لعودة دمشق إلى الحضن العربي وتطبيع العلاقات معها.
وعرض العاهل الأردني على بايدن خلال لقائهما في البيت الأبيض الشهر الماضي الانضمام إلى فريق عمل يضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل والأردن ودولاً أخرى للاتفاق على خارطة طريق لحل الملف السوري بما يضمن “استعادة السيادة والوحدة السورية”.
وأوضح الملك عبدالله الثاني للوفد الإعلامي المرافق له في زيارته إلى واشنطن أن “الأردن يسعى لتقديم الحلول للأزمة السورية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لعودة سوريا إلى الحضن العربي”.
ويعتبر الأردن أن التوصل إلى حلول لمساعدة سوريا سيساعد المنطقة بأكملها والمملكة على وجه الخصوص التي تعاني أزمة اقتصادية عمّقها إغلاق المعابر التجارية مع دمشق والتي تمثل متنفسا اقتصاديا هاما. وكانت الإدارة الأميركية قد بعثت بإشارة إلى حلفائها العرب تفيد بأن لا مشكلة لديها في التقارب مع دمشق طالما أن الولايات المتحدة لا تتأثر بذلك.
ويؤكد العارفون بالسياسة الخارجية الأميركية أنه لا شيء ثابتا لدى واشنطن وأن غير القابل للتغيير الآن قد يصبح أولوية في مراحل قادمة، ولعل انسحاب واشنطن من أفغانستان والذي كان خطا أحمر في وقت سابق أضحى أولوية استراتيجية الآن.
وبددت إسرائيل الخميس المخاوف من أن تشهد المنطقة “حرب سفن” بعد أن أعلن كبار مسؤوليها أن تل أبيب لن تتدخل لمنع سفن الوقود من الوصول إلى سوريا ومنها إلى لبنان، ما يؤشر على تنسيق إسرائيلي – أميركي.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إن بلاده لن تُقدِمْ على أي تحرك لوقف شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان. ووصلت العشرات من الشاحنات التي تحمل الديزل الإيراني إلى لبنان الخميس، وهي الأولى في سلسلة شحنات نظمها حزب الله المدعوم من إيران.
وذكر تقرير للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن إسرائيل شنت المئات من الهجمات الجوية في سوريا لمنع وصول شحنات أسلحة إلى حزب الله، ولكن المسؤولين يعربون عن قلقهم من أن استهداف شحنات الوقود سوف يُنظر إليه على أنه يلحق ضررا دون داع بمحاولات التعافي الاقتصادي في لبنان.
وأضاف التقرير أن إسرائيل قررت لذلك تجنب التدخل. وأكد قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد مؤخرا، نائب الأدميرال إيلي شارفيت، هذه السياسة في مقابلة مع وسائل إعلام.
ووصلت ناقلة نفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري يوم الأحد الماضي، حيث تم تفريغ الديزل في مخازن سورية قبل أن يتم نقله برا إلى لبنان الخميس بواسطة شاحنات صهريج.
ومرت القافلة المكونة من 60 شاحنة، تحمل كل منها 50 ألف لتر، عبر معبر حدودي غير رسمي في القصير في سوريا. ومن المتوقع أن تصل شحنات أخرى تباعا.
