وطنا اليوم- يتابع الأردن المأزوم اقتصاديا بحذر تطورات الأوضاع على حدوده مع سوريا بعد أن استعادت قوات النظام السوري السيطرة على محافظة درعا مهد الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وبالسيطرة على درعا انقلبت موازين القوى على حدود المملكة الشمالية، حيث باتت الميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري عنصر قلق أمني للمملكة التي تتخوف من استغلال تلك الميليشيات لحدودها من أجل القيام بعمليات داخل أراضيها أو قصف إسرائيل المجاورة، ما يهدد السلام الهش في المنطقة.
ومنذ بدء التصعيد في درعا تحذر المعارضة السورية من اتساع رقعة النفوذ الإيراني في جنوب سوريا أين تنتشر عدة ميليشيات إيرانية في محيط المدينة.
وتتخذ الميليشيات الإيرانية من الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد غطاء لانتشارها في جنوب سوريا.
ودعا الأردن مرارا إلى حل سياسي للأزمة السورية، وهو ما عبر عنه مسؤولوه وساسته في الكثير من المناسبات، لكنه في الوقت ذاته يسعى جاهدا لتجنب أي تداعيات أخرى قد تطاله نتيجة انقلاب موازين القوى في محافظة درعا.
ولا يريد الأردن أن يرى ميليشيات تابعة لإيران أو لبنان أو العراق أو لأي بلد آخر بالقرب من جوار منطقة وبلدة درعا ولا يريد الاتجاه نحو المزيد من الجاهزية العسكرية والاستنفار للتعامل مع وجود مسلحين على بعد لا يقل عن 50 كيلومترا عبر الفاصل الحدودي بين البلدين.
ويشكل وجود ميليشيات إيرانية على الحدود الأردنية أيضا خطرا، خاصة في حال وقوع اشتباك مسلح مع إسرائيل، حيث ستتساقط على الأراضي الأردنية الصواريخ والقذائف والتي ربما تمس سلامة الأردنيين على أراضيهم.
ورغم وجود اتفاق أردني مع الجانب السوري على إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود الأردنية مسافة 50 كلم، لكن المعلومات تؤكد وجود هذه الميليشيات ولكن بملابس عسكرية سورية.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس، في مؤتمر صحافي عقده بموسكو مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد من تحويل أراضي سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين دول أخرى. وأضاف لافروف “لا نريد أن تستخدم الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل أو أي بلد آخر”.
وتأتي تصريحات لافروف إثر لقاء جمع في وقت سابق العاهل الأردني الملك عبدالثاني بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت الأزمة في درعا وإيران أهم الملفات التي ناقشها الزعيمان.
وتدير موسكو الأوضاع الأمنية في محافظة درعا بعد اتفاق تسوية منذ العام 2018 بين المعارضة وقوات النظام، ما حقق نوعا من الاستقرار على الحدود السورية الأردنية، لكن تغيّر أولويات موسكو سمح للميليشيات الإيرانية بعد سقوط درعا بالتحرك بأكثر أريحية وهو ما تتوجس منه المملكة.
وسبق لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن حذر من أن الاضطرابات الأمنية في درعا قد تؤدي إلى وجود تفاضل عددي لمجموعات مسلحة معادية للشعبين الأردني والسوري.
ولا تتوقف الهواجس الأردنية عند التهديدات التي تمثلها الميليشيات الإيرانية فحسب وإنما أيضا تتخوف المملكة من موجة لجوء محتملة تعمق متاعبها الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة.
ويخشى الأردن من اضطراب أمني يمكن أن يؤدي إلى المزيد من النزوح واللجوء وتلك ورقة تشكل ضغطا كبيرا اليوم على الاقتصاد والبنية التحتية في المملكة.
الأردن دعا مرارا إلى حل سياسي للأزمة السورية لتجنب أي تداعيات قد تطاله نتيجة انقلاب موازين القوى في محافظة درع
وتعيش المملكة ظروفا اقتصادية صعبة جراء الأزمات المتتالية في دول الطوق، فاقمتها تبعات ما يجري في جارته الشمالية سوريا، وعززت التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة درعا من حضورها.
والأردن من أكثر الدول تأثرا بالأزمة المستمرة منذ عام 2011، فقد استقبلت أراضيه قرابة 750 ألف لاجئ، توزعوا على مختلف محافظاته ومدنه، فضلا عن وجود عدد مماثل دخلوا قبل بدء الثورة بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
وعلى مدار سنوات طويلة لم تغلق عمان أبوابها في وجوه طالبي اللجوء، إلا أنها قررت إغلاق الحدود مع سوريا، التي يصل طولها إلى 375 كلم، بعد تفجيرات الرقبان التي جرت في يونيو 2016، وأودت بحياة 7 عسكريين أردنيين.
والسبت الماضي، ناشد أعضاء في لجنة التفاوض ووجهاء عشائر في مدينة درعا، الملك الأردني عبدالله الثاني، السماح للأهالي بدخول أراضي المملكة، بعد انتهاك النظام لاتفاق وقف إطلاق النار، والتقدم بمطالب إضافية لم يتضمنها الاتفاق بين الطرفين.
ويرجح محللون عدم التفات عمان لتلك المناشدة، خاصة مع الضغط “الهائل” الذي تعاني منه المملكة من تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيها، لكنهم توقعوا في الوقت ذاته أن يكون لبلادهم دور في حل سياسي يعيد الأمور إلى نصابها، ويحول دون تهجير الآلاف منهم
