الحكومة السورية تزيد أسعار الخبز والوقود مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

وطنا اليوم:بدأت الحكومة السورية الأحد، العمل بسعر جديد لمادتي الخبز والوقود بعد رفع ثمنهما مرة جديدة وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة في البلاد، تزامنا مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور.
وهي ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر زيت الوقود”المازوت” أو الخبز في بلد يشهد منذ عام 2011 نزاعا دموياً وأزمة اقتصادية فاقمها مؤخراً الانهيار الاقتصادي في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وقت متأخر ليل السبت أنها عدلت سعر لتر “المازوت” ليصبح 500 ليرة سورية بعدما كان محددا بـ180 ليرة لمعظم القطاعات، و135 ليرة للأفران أي بزيادة تجاوزت 170%.
كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز ليصبح 200 ليرة سورية، مقارنة بـ 100 ليرة سابقاً.
وعزا معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق.
وقال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن “ثمانين في المئة من احتياجات سوريا من المشتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع الأجنبي عن طريق الاستيراد”.
وخلال سنوات الحرب، رفعت الحكومة السورية مرات عدة أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود.
ورفعت الحكومة السورية الأسبوع الماضي سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25%، بعدما رفعت في آذار/مارس أيضاً سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50%.
ومن شأن زيادة سعر “المازوت” الأحد أن تنعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة فضلاً عن وسائل النقل العام.
ومنذ بدء النزاع العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الغربية.
وغداة إعلان رفع أسعار الخبز و”المازوت” أصدر الرئيس بشار الأسد قراراً يقضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكرين في الدولة بنسبة 50%، ورفع “الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص” ليصبح 71515 ليرة سورية، مقارنة مع 47 ألف ليرة في السابق.
كما أصدر الأسد مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب التقاعدية بنسبة 40%.
ورفعت الحكومة اللبنانية قبل نحو أسبوعين أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30%، في خطوة تندرج في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان. ويرد مسؤولون لبنانيون أزمة المحروقات في جزء منها إلى عمليات تهريبه إلى سوريا نظراً إلى الفرق في الأسعار.