وطنا اليوم _ نسيبة المقابلة
أطلق مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان ورقة سياساته المتصلة بتعزيز التخطيط التشاركي للمجالس المنتخبة “البلدية والمحلية واللامركزية”.
قال مدير المركز الدكتور عماد الزغول خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم السبت، في مقر المركز/ أربد أن المركز وعلى مدى السنوات السابقة قام باعداد بحث تشاركي مجتمعي يختص بادماج الفئات المهمشة بالخطط التنموية للمجالس الخدمية الثلاث ( اللامركزية . البلدية بالاضافة الى المجالس المحاية ) في محافظة اربد والتي اظهرت بوضوح عدم الرضى من المجتمع المحلي عن الخدمات المقدمة من مجموع المواطنين وليس فقط الفئات الاكثر للتهميش .
واضاف ان المركز عقد عدة جلسات عمل شملت عدد كبير من اعضاء المجالس المنتخبة الخدمية بالاضافة الى اصحاب العلاقة حيث تم اللقاء مع وزير الادارة المحلية ومحافظ اربد ورئيس بلدية قصبة اربد وممثلين عن وزارة التنمية السياسية.وفي هذا السياق.
وبيّن أن ورقة السياسات تهدف إلى تسليط الضوء على أداء هذه المجالس والتحديات التي تواجهها بالإضافة إلى الدروس المستفادة والتوصيات المستقبلية للمضي قدماً في مختلف محاور تعزيز التخطيط التشاركي وهو ما ركزت عليه اشارت إلية توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومات في الورقة النقاشية الخامسة والمتضمنة إعطاء الأولية لقوانين الحكم المحلي عبر انجاز قوانين الانتخابات البلدية واللامركزية.
ولفت الزغول إلى أن الاردن أقر في العام 2015 ، الهيكلية القانونية للامركزية عن طريق قانونين اثنين: قانون البلديات رقم 41، وقانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 ، واللذين على ضوئهما عقدت كل من الانتخابات البلدية واللامركزية، حيث جرت الانتخابات البلدية في عام 2017 وفقا لنظام جديد، كما تزامنت مع انتخابات اللامركزية لاختيار مجالس المحافظات التي جرت لأّول مّرة في الأردن، والتي شارك فيها ما يقرب من 32 بالمئة منمن يحق لهم الانتخاب.
ومن جهته نوّهت مديرة البرامج في مركز ارض السلام للتنمية وحقوق الانسان لانا أبو سنينة إلى أن المجالس المنتخبة الخدمية في الأردن “المجالس البلدية / مجالس اللامركزية/ المجالس المحلية” تعد من أهم الهيئات التي يحتاجها المجتمع المحلي وضرورة تطوير أدائها وتفعيل دورها في كل المجالات الخدمية .
ورأت أبو سنينة أن تجربة المجالس اللامركزية حديثة النشاة وتحتاج إلى مراجعات وتقييم من أجل التجويد والتطوير وتحسين ادائها لتخدم الاهداف التي أنشئت من أجلها، وضرورة الفصل في الادوار والمهام لكل مجلس وعدم تداخلها مع المجالس الخدمية الأخرى ما يعكس قدرات وامكانيات اوسه نحو مزيد من الإنجاز وتفعيل العمل التكاملي بين المجالس وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي لتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية من جهة واستثمار الموارد المتاحة من جهة أخرى.
ووضحّت أنه من هذا المنطلق نفذ المركز بالشراكة مع منتدى خدمة السلام المدني بحثاً تشاركياً في محافظة أربد بمشاركة نخبة كبيرة من أعضاء المجالس المحلية واللامركزية والبلدية و قادة من المجتمع المحلي وصناع القرار بين الحاجة الى ضرورة اجراء حوار وطني يتعلق بتجويد قانون انتخاب مجالس الحكم المحلي، ووضع برنامج متكامل يتضمن وضع دليل اجراءات للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والتنموي للمجالس المنتخبة الخدمية.
وأضافت أبو سنينة في سياق التطور المستمر لعمل المركز، وبمنهجية تشاركية، تم العمل على وضع الخطة الاستراتيجية للمركز للاعوام 2020 – 2023 . واستنادا الى ذلك عمل المركز على انتاج خطاب مضاد لخطاب الكراهية والتطرف والعنف، كما قام ببناء شبكات للمتطوعين في معظم المحافظات، وعقد شراكات دولية في مجالي الوقاية من التطرف والعنف ، ومواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أهم ما يميز عمل المركز هو العمل المباشر مع الفئات المستهدفة والقدرة على الاستجابة السريعة والدقيقة لهذه الاحتياجات المبنية على تحليل حقيقي ومشاركة مجتمعية بما يضمن الاستمرارية والاستدامة لنتائج العمل، اضافة إلى مشاريع رائدة تم تنفيذها في مراحل سابقة.
بدوره قال ممثل منتدى خدمة السلام المدني يوسف البدوي من جمهوية السودان أن المنتدى مهتم بالعمل التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات القاعدية مثمناً شراكته مع مركز أرض السلام من عام 2019 لافتاً أن الطرفين يعملان معاً من أجل التنمية في محافظة أربد .
يشار الى أن المركز هو مؤسسة اردنية غير ربحية تأسس في عام 2014 بطاقات شابة وطموحة وأصحاب خبرات سابقة في هذا الحقل التنموي بهدف استشراف احتياجات المجتمع وإعادة تأهيل وتوعية وتثقيف المجتمع فيما يخص قضايا العنف المبني على النوع الإجتماعي؛ وأيضاً تتلخص توصيـات المركز فـي ضرورة إجراء حـوار وطني يتعلق بتجويـد قانون انتخاب مجالس الحكـم المحلي، ووضع برنامج متكامل يتضمن وضع دليـل اجراءات للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والتنمـي للمجالس المنتخبة الخدميـة يُأخذ بعيـن الإعتبار
وفيما يلي مقترح التوصيات :
1. بناء قدرات العامليـن فـي المجالس المنتخبة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والتنموي.
2. تطويـر منهـاج تدريبـي فـي مجـال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي وخاصة للعالمين في مجالس المحافظات والبلديات.
3. اعتماد منهجية التخطيط التشاركي مع المجتمعات المحليـة وخاصـة الفئات المهمشة عنـد اعداد دليل الاحتيـاج المجتمعي.
4. مشاركة أعضاء المجالس المنتخبـة فـي تطويـر المـواد القانونية الى تنظيم انتخاب وعمل وصلاحيات المجالس اللامركزية.
5. تطويـر منصـة الكترونيـة، توفر اطار ارشادي لوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذيـة وتفعيل مبدأ المساءلة
6. المجتمعيـة تمثيـل البلديات في مجالس المحافظات مما يعزز من التنسيق والحد من التضارب والتداخل عند اعداد الخطط والبرامج والمشاريع
7. ان تكـون لجنة العطاءات الحكومية الموجودة في كل محافظـة هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بطرح العطاعات، لضمان سرعة التنفيذ .
