وطنا اليوم – طرح فشل “ملتقى الحوار” في التوافق على قاعدة دستورية، أسئلة حول مصير الانتخابات العامة في البلاد، والتي من المقرر أن تعقد في الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر القادم.
ورغم اجتماع ملتقى الحوار، على مدار خمسة أيام متواصلة في جنيف، فإنه لم يحرز تقدما نحو إقرار وتشكيل القاعدة الدستورية، ما اضطر البعثة لأن تعلن الجمعة عن فشل التوصل إلى اتفاق حول الموضوع.
ويعكس خلاف الملتقى حول القاعدة الدستورية، حجم الهوة بين أعضائه الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، وتأثير هذا الخلاف على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، ما حث رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت، على التأكيد على ضرورة تمرير هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده، فيما اتهم المبعوث الأمريكي للبلاد ريتشارد نورلاند، أعضاء في ملتقى حوار جنيف، بمحاولة ضمان عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته المحدد.
وقال الدبيبة، عبر “تويتر”: “نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية على الاضطلاع بمسؤولياتهم وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”.
بدوره، أعرب مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا، عن استعداد بلاده لمساعدة الحكومة الليبية على التحضير للانتخابات حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر المقبل.
وقال نورلاند، في بيان عبر “فيسبوك”: “تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف، بما في ذلك الأعضاء الذين يحاولون إدخال حبوب سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو خلق شروط جديدة لإجراء الانتخابات”.
“ملتقى غير مسؤول”
ودبت خلافات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فور تقديم مقترح من مجموعة من الأعضاء، يطالب بعدم وضع شروط على المترشحين للرئاسة، خاصة ما يخص ازدواج الجنسية أو الرتبة العسكرية، وهو ما اعتبره أعضاء آخرون محاولة لتفصيل القاعدة الدستورية على اللواء الليبي خليفة حفتر، لتسمح له بالترشح.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر من داخل ملتقى الحوار الليبي في جنيف لـ”عربي21″، أن “أسباب الخلاف هو وجود ثلاثة توجهات ورؤى داخل الملتقى، منهم من يريد الاستفتاء على الدستور الحالي أولا ثم الانتخابات، والثاني يريد تعديل الدستور الحالي أولا ثم الاستفتاء عليه ثم الانتخابات، وثالث يريد الانتخابات أولا ثم الدستور بعدها”.
وفي تعليقه على مصير الانتخابات، قال المحلل السياسي عبد السلام الراجحي، إن ملتقى الحوار ليس بمستوى المسؤولية ولا التحديات الجسيمة التي تواجه ليبيا، وهذا يرجع إلى طبيعة تشكيل الملتقى الذي اختارته البعثة الأممية.
عربي 21
