- الشامي : اوقفنا العمل لـ 9016 بسبب عدم وجودهم في الميدان
- الشامي : ضغوطات كبيرة على دائرة الأثار العامة من قبل مناصب عليا لتشغيل أشخاص
- الشامي : 11 مليون دينار وفرت لدائرة الأثار العامة
- الشامي : عجز دائرة الأثار العامة 2 مليون و 150 ألف دينار
وطنا اليوم – محمد الملكاوي
قال مدير دائرة الأثار العامة ، أحمد الشامي ، إن الدائرة قامت بتسريح جميع العاملين في مختلف أنحاء المملكة نتيجة عدم قيامهم بالأعمال المطلوبة منهم على أكمل وجه ولعدم وجودهم في الميدان .
وأكد الشامي لـ ” وطنا اليوم “ ، أن الدائرة قامت بطلب رواتب شهر 5 من عام 2020 من الوزير نايف الفايز حتى يتم صرفها للعاملين في الدائرة ، مشيرا إلى أن رواتب العاملين في الدائرة لم تصرف لغاية هذه اللحظة حيث قام بطلب سيولة لصرف الرواتب من وزير السياحة والأثار ولم يصلهم إلا 1300 ألف دينار ، والذي يؤكد على وجود عجز مالي في الدائرة يقدر بقيمة مليون و 150 ألف دينار .
ولفت الشامي إلى أن هدف دائرة الأثار وبشكل الأساسي هو الحفاظ على بيتنا الثاني بكافة الأساليب والوسائل ممكن يؤدي إلى جذب السياح في الأيام القادمة لهذه المناطق وتعويض الخسائر الكبير التي ولدت جراء جائحة كورونا والإغلاقات المستمرة في المملكة .
وأشار الشامي إلى أنه قام بايقاف 9016 عامل نتيجة عدم وجودهم في الميدان في الأيام السابقة وعدم إطلاعهم على أحوال الأثار في مختلف مناطق المملكة ، موكدا على وجود ضغوطات كبيرة عليه من قبل مناصب عليها لشتغيل أشخاص بعينهم قي الدائرة .
وبين الشامي أن الدولة الأردنية قامت بتوفير 11 مليون دينار لدائرة الأثار العامة بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت على الإقتصاد بشكل كبير ، وذلك لإعمار المناطق السياحية والمحافظة عليها والتي يؤدي إلى تشكيل نواه جاذبة لسياح العالم للمناطق السياحية الأردنية .
وكشف الشامي عن تشكيل لجان تحقيق لبعض مدراء مديرات الأثار أساءوا استخدام السلطة وقاموا بهدر المال العام عن طريق تعينهم أشخاص لم يقدموا أي شيء جديد للمواقع الأثرية الأردنية .
ورأى الشامي أن تسريح العاملين جاء بهدف الحفاظ على المال العام وعدم الاستمرار في هدره أكثر من اللازم ، مبينا أن دائرة الأثار العامة تقوم بعمل تقارير تقيميه بشكل دوري لإعادة إنعاش المناطق الأثرية في المملكة بإمكانيات عاملين قادرين على الحفاظ عليها .
