أزمة المياه في الأردن: هل من حلول استراتيجية

وطنا اليوم:فيما رفعت جائحة كورونا الطلب على المياه في الأردن نسبة 10 %، ما تزال المخاوف تتفاقم بخصوص العجز عن التغلب على تأثيرات التغيرات المناخية، ما استدعى العمل حاليا على وضع استراتيجية وطنية حتى العام 2040، تتضمن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.
ودعا تقرير دولي متخصص في قطاع المياه إلى ضرورة المضي ضمن المشاريع البحثية الداخلية والخارجية الرامية لتطوير الجيل القادم من التقنيات لمعالجة وإعادة استخدام مصادر المياه غير التقليدية، ضمن مساعي درء تحوّل تلك المخاوف لواقع صعب.
وفي حين أبدى التقرير الدولي الذي جاء بعنوان “الندرة تتطلب مصادر مياه غير تقليدية”، مخاوفه إزاء مدى الثقة العامة في مياه الري التي تمت معالجتها من مياه الصرف الصحي، تسعى استراتيجية المياه الأردنية للأعوام 2016 – 2025، إلى تحقيق أهدافها المرتبطة بإدارة الطلب على المياه وسياسة إحلال المياه وإعادة الاستخدام، ثم سياسة إعادة توزيع المياه، فسياسة استغلال المياه السطحية، وسياسة بناء المنعة المائية لمواجهة التغير المناخي، وأخيرا إدارة مياه الصرف الصحي اللامركزية.
ومن أبرز التحديات التي ستبدأ ملامح انعكاساتها على قطاع المياه الأردني، جائحة كورونا التي أدت بدورها إلى زيادة الطلب على المياه بنسبة 10 %، وفق وزارة المياه والري التي حذرت من خطورة مشكلة المياه الناجمة عن الانخفاض المطري الذي يتوقع أن تصل نسبته إلى 13.6 % بحلول العام 2035.
كما تبرز تحديات ارتفاع درجة الحرارة في معدلها العام بمقدار 1.6 درجة سلزيوس، والهبوط المتواصل في المياه الجوفية من متر واحد الى 2 متر سنويا، ما سيؤدي لانخفاض الإنتاج من المياه الجوفية من وضعه الحالي من 254 مليون متر مكعب الى 89 مليونا حتى العام 2040، بالإضافة لتوقعات بتأثر نوعية المياه سلبا.
ويتركز حل هذا التحدي اليوم بتنفيذ مشروع الناقل الوطني – تحلية مياه البحر الأحمر، حيث سيتم إنتاج 300 مليون متر مكعب سنوياً، إلا أنه ما يزال حاليا في طور الدراسة، بما فيها دراسة الاثر البيئي ووضع خريطة مالية للتمويل وتحديد خطة استثمارية للمشروع.
إلى ذلك، أشار التقرير الذي نشره الموقع الدوليKMA Land مؤخرا إلى إمكانية الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية عبر إحلالها لمواجهة تحديات ندرة المياه مستقبلا، منتقدا عدم توفر طرق واسعة النطاق ومجدية اقتصاديا للقيام بذلك.
وترتبط المياه بالتقدم الاقتصادي الاجتماعي، في حين يعاني الاردن من فقر في مصادر المياه السطحية والجوفية.
وتأثرت حصة الفرد المائية في المملكة بانخفاض تاريخي، ويعود ذلك لعدة عوامل أهمها، الزيادة الضخمة في عدد السكان، وعدم حصول الاردن على حقوقه المائية من الدول المجاورة، إضافة إلى التغير المناخي وانخفاض هطل الأمطار، والهدر في الموارد المائية سواء بسبب اعطال في الشبكة او الاعتداءات الكبيرة على خطوط المياه.
ويرجح أن تصل حاجة الاردن الماسة للمياه بحلول العام 2025 إلى 1350 مليون متر مكعب سنويا، ليكون نصيب الفرد منها نحو 120 مترا مكعبا سنويا، وفق تصريحات سابقة لمدير مركز أبحاث المياه والبيئة في الجامعة الاردنية د. خلدون شطناوي.