إطلاق دراسة حول واقع المساءلة الاجتماعية القانوني والإجرائي في الأردن

وطنا اليوم:أعدتها شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي “أنسا”
إطلاق دراسة حول “واقع المساءلة الاجتماعية القانوني والإجرائي في الأردن”
دعا مختصون ومشاركون إلى ضرورة تفعيل القوانين الداعمة للمساءلة الاجتماعية، وتعديل التشريعات بما يتلاءم مع المعايير الدولية التى صادق عليها الاردن، خلال المؤتمر الذي نظمته مساء أمس الأول شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي “أنسا ” في فندق كورب عمان إضافة لتقنية الاتصال المرئي لمشاركين من الخارج .
كما دعوا إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وممارسة دورها في الرقابة وتسهيل وصول المعلومات في إطار حق الحصول على المعلومة، فضلا عن ترجمة وتطبيق القوانين ذات الصلة بالمساءلة الاجتماعية .
وجاء المؤتمر للإعلان عن الدراسة التي أعدتها الشبكة حول “واقع المساءلة الاجتماعية القانوني والاجرائي في الاردن” التي نفذت في سبعة دول عربية وهدفت إلى تحقيق هدف عام يتمثل في سعي شبكة المساءلة الاجتماعية العربية إلى تطوير العمل بمنظومة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي، وتذليل العقبات التي تواجهها ورفع الوعي لدى المواطنين بأهميتها، وذلك من خلال فحص الواقع القانوني والإجرائي المتعلق بالمساءلة الاجتماعية في العالم العربي لبيان إن كان هذا الواقع عاملاً مسانداً لآليات وأدوات المساءلة الاجتماعية وتوفير متطلباتها، أم أنه يشكل عائقاً أمام المساءلة الاجتماعية وفعاليتها، وهو ما إستدعي فحص هذا الواقع في الدول المستهدفة من الدراسة للخروج بتوصيات ومقترحات لمعالجة العقبات وسد الثغرات وتحديد العناصر المطلوب توفرها.
واعتمدت الدراسة التي قدمها جمال الخطيب، باحث ومدير مركز البديل للدراسات والأبحاث، على المنهج الوصفي المقارن بشقيه الكيفي والكمي، حيث جرى وصف الواقع القانوني والإجرائي الخاص بالمساءلة الاجتماعية في العالم العربي، وتحليل هذا الواقع لبيان إيجابياته وسلبياته، إضافة إلى تحليل صور وحالات نجاح تتعلق باستخدام أدوات المساءلة الاجتماعية بشكل مقارن بين الأقطار محل الدراسة، كما جرى التعرف إلى وجهة نظر المؤسسات المنخرطة في عمليات المساءلة الاجتماعية في العالم العربي حول هذا الواقع من خلال إستبانة صممت لهذا الغرض وتحليل نتائجها من خلال برامج التحليل الإحصائي.
وقد أجريت هذه الدراسة خلال الفترة ما بين شهر تشرين أول 2020، وحتى نهاية شهر شباط 2021. وشملت القطاعات الحكومية، والأهلية، والإعلامية في سبع دول هي: المغرب، وتونس، ومصر، وفلسطين، ولبنان، واليمن، والأردن.
ومن المحاور تم تضمنتها الدراسة : الحق في الحصول على المعلومات ، الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، التشريعات الإعلامية، قانون المطبوعات والنشر، حرية الرأي والتعبير، حقوق الإنسان،
الانتخابات البرلمانية، الهيئة المستقلة للانتخاب، حرية الأحزاب، حرية الاجتماعات العامة،الحكم المحلي، ديوان الخدمة المدنية،هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، الموازنة العامة، ودور المجتمع المدني في الرقابة والشفافية، المساءلة الاجتماعية في ظل الجائحة .
وقدمت عضو مجلس أمناء الشبكة التي تأسست عام 2006 في الأردن أمل السيد، في بداية المؤتمر، لمحة عامة عن الشبكة ومشاريعها ومفهوم المساءلة الاجتماعية، مبينة أن الشبكة هي مبادرة رائدة لتعزيز وتأكيد على استدامة الجوانب المعرفية للمساءلة الاجتماعية والتطبيقات العملية على مستوى العالم .
ونوهت إلى أن من أبرز مشاريع الشبكة، مشروع تعزيز دور الشباب العربي في المساءلة الاجتماعية عامي 2016 و 2017 بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED)، ومشروع مأسسة شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي عامي 2018 و 2019 والذي اسفر عن إعداد خطة استراتيجية 2019 – 2023 للشبكة .
ومشروع شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي والذي هدف الى جعل الشبكة “انسا” مرجعا للمساءلة الاجتماعية من خلال تعزيز مصادر الشبكة ونشر إمكانياتها عبر وسائل التواصل الحديثة، وأخرها مشروع تحليل الواقع القانوني والإجرائي للقوانين الداعمة للمساءلة الاجتماعية في العالم العربي عامي 2020 و 2021 وبتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية والذي هدف الى فحص الواقع القانوني والإجرائي في الدول العربية ومدى دعمها للمساءلة الاجتماعية من خلال دراسات وصفية تحليلية وعكس النتائج في القدرة على ممارسة المساءلة الاجتماعية أبان أزمة فايروس كورونا .
جدير ذكره أن شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي “أنسا” هي الشبكة الإقليمية الأولى في العالم العربي التي تعنى وتهتم بمجال المساءلة الاجتماعية وتستهدف كافة الأطراف لإنجاح وتعميم مفاهيم وآليات المساءلة الاجتماعية في العالم العربي.
وتضم الشبكة حاليا في عضويتها ممثلين عن القطاعات الأربع التي تستهدفها الشبكة والتي تعتبر أطراف المساءلة الإجتماعية ( مؤسسات المجتمع المدني، القطاع الحكومي، القطاع الإعلامي، القطاع الخاص) من دول عربية هي (المغرب، تونس، مصر، فلسطين، الأردن، لبنان، اليمن) .