وطنا اليوم:تسارعت على الارجح الخطوات التي تهدف الى الاعلان عن تشكيل لجنة جديدة تدير حوارا تحت عنوان الاصلاح الشامل في الاردن خلال اليومين الماضيين.
ولدي رئاسة الوزراء على الاغلب كما ترجح مصادر مطلعة علم مسبق عن طبيعة تكوين وتركيبة هذه اللجنة و كيفية تفاعل الحوار حول عضويتها وسقف عملها بعدما اكد الملك عبد الله الثاني مساء الثلاثاء مجددا على نيته اطلاق حوار لاصلاح وطني شامل في مجالات الاقتصاد والسياسة والادارة.
واعتبر الملك ان الاصلاح المنوي الاتجاه نحوه يجب ان تكون نتائجه واضحة في نهاياتها مشيرا الى ضرورة الربط بين الاصلاح الاقتصادي والسياسي.
ولا تزال النخب السياسية الشغوفة و المتحمسة لإصلاحات واسعة النطاق وخطوات يعتد بها في مجال الاصلاح تحت انطباع بان القناعة في مراكز القوى داخل الدولة العميقة في الاردن لا تزال متجهة نحو اولوية الاصلاح الاقتصادي على الاصلاح السياسي وعلى اساس ان الشارع الاردني يرغب بفرص عمل وتنمية وجذب استثمارات اكثر من رغبته في الانتقال الى اصلاحات سياسية عميقة وواسعة النطاق.
ويحتاج الامر بطبيعه الحال لتخطيط وتدبير للتعامل مع هذا النمط من التفكير.
وحسب المصادر التي ترجح عن رئاسة الوزراء يبدو ان الشخصية السياسية الاكثر قبولا لرئاسة لجنة الاصلاح الجديدة والتي سيتم تشكيلها بغطاء مرجعي ملكي قد تذهب باتجاه رئيس الوزراء الاسبق ونائب رئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي وهو شخصية مخضرمة واحد ابرز اللاعبين في طبقة رجال الحكم.
ويعتقد سياسيون مطلعون ان الكفة التي ترجح الرفاعي لادارة هذه اللجنة ومعطياتها قد تتمثل في توفر القدرة لديه على تمرير تغييرات جدية واقناع المؤسسات المرجعية بتقديم بعض التنازلات علما بان سقف الاصلاحات الذي يتم التهامس حوله قد يتضمن التراجع عن تعديلات دستورية او نصوص تعديلات دستورية برزت مؤخرا من النوع ذو صلة بصلاحيات يمكن الاستغناء عنها اضيفت للحضرة الملكية.
لم يتاكد بعد تكليف الرفاعي او غيره بهذه المهمة.
لكن وجود شخصية مثل الرفاعي قد ينتج امالا في ان الدولة العميقة او مركز القرار هما الجهة التي تعتبر موضوعيا مسؤولة عن نتائج وضمانات الحوار خصوصا وان اطياف المعارضة كانت قد طالبت بحوار ينتهي باجراءات وضمانات لتنفيذ تلك الاجراءات.
ويعتبر الرفاعي من الشخصيات التي تملك خبرة تفصيلية عن الواقع الوطني الاردني وفي كل المجالات.
وبسبب موقف تيارات المعارضة الوطنية التقليدية مثل الحركة الاسلامية السلبي من تداعيات الحوار وتأخر الاصلاح السياسي تحديدا يخشى مراقبون وخبراء من ان تؤثر تجاذبات محتملة داخل اللجنة نفسها على المخرجات والتوصيات بصورة قد لا تمكن رئيس اللجنة سواء كان الرفاعي او غيره من احتواء الخلافات في الاولويات والوصفات المطلوبة لانضاج صفقة اقتصادية شاملةز
وذلك بطبيعة الحال أمر التفكير به الان سابق لاوانه بصورة عامة.
لكن اللجنة ستضم ما بين 70 الى 80 شخصية خبيرة ممثلة لكل الالوان السياسية والاتجاهات وهي مهمة صعبة خصوصا و انا ارضاء جميع المكونات لا يزال من المهام شبه المستحيلة التي يمكن ان تؤدي الى قناعة بمخرجات اي لجنةز
ويبدو ان الانطباع قويا بان محور سقف النقاش لهذه اللجنة بعد التمكن من تركيبها قد يكون متمثلا بالاوراق النقاشية الملكية السبعة.
وهذا يعني الاتجاه نحو اجراءات اصلاحية اقل من تلك التي وردت في سقف وثيقة الاجندة الوطنية وبمعنى ايضا التحدث عن الاصلاح المتدرج بالنهايات الواضحة وفق لاحد التعبيرات الملكية ، الامر الذي لا يمكن التوثق منه في كل الاحوال بطبيعة الحال.
ويبدو في السياق ان تعديلات طفيفة تجري هنا وهناك وان الحوار والعصف الذهني خلف ستارة دوائر القرار على شكل وهويتة برنامج عمل وتركيبة اللجنة المشار اليها لا يزال سيد الموقف فقد نضجت فكرة او نضج اتجاه يدعو الى استبعاد قيادات مجلسي الاعيان والنواب من تلك اللجنة والاقتصار باسم التمثيل التنفيذ الحكومي في اللجنة على الوزير المعني بتنفيذ المخرجات و هو وزير التنمية السياسية.
الافق الذي ستذهب اليه بوصلة هذه اللجنة غير واضح بعد ويتسم بقدر كبير من الغموض لا بل يثير الجدل حتى قبل ان تبدا اللجنة مشوار عملها.
لكن في الايام القليلة المقبلة سيشهد الواقع السياسي ولادة تلك اللجنة وبالتالي ستبدأ مواجهة اخرى مع الخلافات والتجاذبات ومحاولات المبالغة والتهويل في دور اللجنة او التقليص من اهمية المخرجات التي يمكنها ان توصي بها.
