وطنا اليوم:رفض مجلس النواب اعتبار نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الادارة العامة، عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها، بقصد الاضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق أي منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره، ضمن أعمال الفساد.
وكان مجلس النواب قد وافق على قرار لجنته القانونية التي قررت عدم الموافقة على التعديل، الوارد ضمن مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وعلق عدد من المختصين في الشأن القانوني والصحفيين، على المادة وما ستسبب به من تقييد على حرية الإعلام، مما جعل اللجنة القانونية إعداة النظر بها رغم موافقتها عليها في وقت سابق.
مجلس النواب يرفض اعتبار نشر معلومات كاذبة جريمة فساد
