وطنا اليوم – تختلف نسبة انتشار الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل طفيف بين فترة وأخرى، لكن الثابت والمؤكد أنها مستمرة ويتم تداولها وتحظى باهتمام المتابعين إلى درجة أنها باتت تنافس وسائل الإعلام، في ظل سياسة التعتيم التي تنتهجها الحكومة في القضايا الحساسة والأزمات.
وأكد مرصد “أكيد” في تقرير نشره الأحد، أن الشائعات التي تناولت القطاع الصحي احتلت النسبة الأعلى، تلتها شائعات الشأن العام، ثم شائعات القطاع الأمني، فالقطاع الاقتصادي، وتساوت الشائعات التي تناولت القطاع السياسي مع شائعات القطاع الاجتماعي.
وتشير هذه النتائج إلى أن الشائعات تتعلق بأبرز ما يهم المواطن الأردني إذ أن اللقاحات وفايروس كورونا يحتلان الأهمية لديه إضافة إلى قضايا الشأن العام، في حين يصر المسؤولون الحكوميون على انتهاج سياسة التعتيم ومنع النشر وحصر المعلومة بإصدارها عبر المؤسسات الحكومية في حال تم الإفصاح عنها.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين خلال ندوة بعنوان “الإعلام الأردني.. قضايا شائكة بين الرواية الرسمية وتداعيات الفوضى في السوشال ميديا.. إلى أين؟” بجامعة الشرق الأوسط السبت، “إن الإعلام الرسمي إعلام مفلتر وعندما تريد الحكومة أن تطلق تغريدة أو بيانا فلا بد أن يمر بمراحل فلترة متعددة”.
وعن بيانات حكومته، قال دودين إنها تتأخر لمرورها بعدة مراحل، مشددا على أنه لا مشكلة في تأخرها و”المهم ألا تبث معلومات غير دقيقة”.
في المقابل يرى متابعون أن تأخر المعلومة يعتبر أحد العوامل الرئيسية لانتشار الشائعات، خصوصا في وقت الأزمات والأحداث التي تثير الجدل واهتمام الرأي العام. وهو ما تكرر في عدة مناسبات طالت حتى العائلة الملكية في قضية الأمير حمزة التي أخذت اهتماما واسعا داخليا وخارجيا.
وبالرغم من التحذيرات الحكومية وإشهار عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية بوجه المخالفين، إلا أن النتائج تبدو متواضعة في الحد من الشائعات التي تبين أن غالبيتها تصدر محليا وليس خارجيا بحسب ما يقول المسؤولون الأردنيون.
وأفاد “أكيد” أنه من خلال الرَّصد عبر منهجيّة كميّة وكيفيّة، لموضوعات الشائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، وشبكات التواصل الاجتماعيّ، ووسائل الإعلام، تبيّن أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت منصّات تواصل أو مواقع إخباريّة، بلغت 91 في المئة من حجم الشَّائعات لشهر مايو الحالي، فيما صدرت عن جهات خارجيّة بنسبة 9 في المئة.
وتقول الحكومة إن أفضل وسيلة لمحاربة الشائعات هي تنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر دودين أن هناك دولا بدأت تقر قوانين لتنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن حكومته تدرك أهمية الإعلام، ولا تريد أن تقيده، لكن هناك حاجة ماسة لهذا التنظيم.
ولفت إلى وجود ما أسماه “لغطا” في المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدا أنه “لا داعي لوجودها خصوصا وأن قانون العقوبات فيه مواد تكفي لتنظيم العمل والمحتوى الإعلامي”.
ولا يتفق الكثيرون مع وجهة النظر هذه، فالتنظيم دون إتاحة المعلومة الصحيحة والتزام الحكومة بالصمت في القضايا الهامة لن ينجح بتقييد الشائعات، ويؤكد صحافي أردني فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المسؤولين كما المواطنين لديهم هوس بمتابعة كل ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي وتحول الأمر إلى إدمان، وهذا ما يشجع على تداول الشائعات بصورة كبيرة.
ويرى مرصد أكيد أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ، هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق، وأنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة هذه المعلومات من عدمها، يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة وبالتالي ترويج الشائعات.
وأشار تقرير أصدرته شركة “هوت سيت” عن حالة الإنترنت ونشر على منصة “سلايدشير” بأن شبكة فيسبوك تعتبر الأكثر شعبية واستخداما في الأردن، وأن عدد حسابات الأردنيين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بلغ حوالي 10.9 مليون حساب.
