مجلس النواب يثير غضب الشارع الأردني بقراراته

وطنا اليوم – لقي قرار مجلس النواب الأخير بالتصويت على تجميد عصوية النائب اسامة العجارمة، وقطع مخصصاته انتقادا واسعا في الشارع الأردني، وذلك بسبب سرعة اتخاذ القرار في جلسة طارئة والتصويت على القرار خلال دقائق.
واستهجن نواب وناشطون أن يتم إصدار قرار بتجميد عصوية عضو مجلس النواب لمدة عام، بسبب موقفه من انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر أضر بكافة المواطنين.
وقال ناشطون إن النائب العجارمة عبر عن نبض الشارع الأردني بأكمله فالموقف الشعبي من فلسطين موقف مبدأي، وما قام به من الدعوة للحشد نصرة لفلسطين وقطاع غزة، إنما هو موقف مشرف يجب أن يكافئ عليه النائب.
واستهجنوا أن يتم عقد جلسة بسرعة كبيرة جدا، في حين لم يعقد المجلس جلسات طارئة لمناقشة مذكرة طرد سفير الاحتلال التي وقع عليها جميع النواب، لافتين إلى أن تجاوز النواب في تلك المطالبة هو ما يضر بهيبة المجلس وليس كلمة النائب العجارمة.
كما شددوا على ضرورة طرح الثقة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية بعد انقطاع التيار الكهربائي عن كافة المدن والمحافظات الأردنية يوم الجمعة، مستهجنين أن يتم اصدار قرار بفصل النائب العجارمة بعد مطالبته بتوضيح حول مجريات وأسباب انقطاع الكهرباء.
واعتبر النائب صالح العرموطي، أن قرار اللجنة القانونية والذي وافق عليه مجلس النواب تجميد عضوية النائب اسامة العجارمة لمدة عام غير دستوري.
وقال العرموطي للصحفيين عقب الجلسة، إنه لم يسمح للنواب تقديم مقترحاتهم حول قرار اللجنة، بل صوت عليه مباشرة، دون حتى اطلاع النواب عليه مسبقا.
وتحفظ النائب على الجلسة السرية التي عقدها المجلس لاتخاذ القرار بشأن النائب العجارمة، وكذلك على اجراءات الجلسة، مبينا بأنه “لا يجوز أن تكون الجلسة سرية، كما أنها عقدت خلال 3 دقائق فقط”.
وأضاف “بشأن فلسطين لم تعقد جلسة طارئة ولا لأجل الكهرباء، ولا لأجل كورونا، كيف يعقدون جلسة طارئة اليوم بهذه السرعة”.
وأوضح بأن ما صدر أمر مؤسف ومن الممكن أن يتم اعادة النظر، وإعادة ايقاف التجميد وارد وهناك سوابق في المجالس النيابية، موضحا بأن آلية التصويت كانت برفع الأيدي.
بدوره شدد النائب أحمد القطاونة على ضرورة محاسبة الحكومة، التي لم تنفذ ما جاء في المذكرة التي وقعها أعضاء مجلس النواب مجتمعين لطرد سفير الاحتلال.
وقال إن الأولى كذلك محاسبة المسؤولين عن قطع الكهرباء وليس محاسبة من سأل عن سبب الانقطاع.
من جهته قال النائب السابق صداح الحباشنة “وحتى لا تظهر عملية تصويت النواب للرأي العام طالب عدد من النواب بعقد جلسه مغلقة ومنع الإعلام من الدخول للقبة”.
وأضاف “كان المطلب الآخر للنواب أن لا يعلن عن عدد وأسماء النواب المصوتين على قرار العقوبة التي أقرتها اللجنة بحق النائب”.