قرار أيرلندي مرتقب ضد الاحتلال قد يصل لعقوبات وطرد السفير

27 مايو 2021
قرار أيرلندي مرتقب ضد الاحتلال قد يصل لعقوبات وطرد السفير

وطنا اليوم:أيدت الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، اقتراحا برلمانيا يدين الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية فيما قالت إنه أول استخدام لهذه العبارة من جانب إحدى حكومات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.
وأيد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني، الذي مثل أيرلندا في مجلس الأمن الدولي في المناقشات بشأن الاحتلال في الأسابيع القليلة الماضية، الاقتراح وندد بما وصفه بمعاملة إسرائيل غير العادلة بوضوح للشعب الفلسطيني.
لكنه أصر أيضا على إضافة التنديد بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس على الاحتلال قبل أن يوافق على دعم الحكومة للمقترح، الذي قدمه حزب شين فين المعارض.
وأضاف كوفيني أمام البرلمان: “حجم ووتيرة ما تقوم به إسرائيل من توسع استيطاني وطبيعته الاستراتيجية والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج عندها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على الأرض… إنه ضم فعلي”.
ومضى يقول: “هذا ليس شيئا أقوله أنا، أو في رأيي هذا المجلس، باستخفاف. نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك. لكنه يعكس القلق الكبير الذي يساورنا بشأن نية الإجراءات وبالطبع تأثيرها”.
ورفض شين فين دعم التعديل الحكومي الذي يدين هجمات حماس.
وفي حالة إقرار الاقتراح، سيتطلب التعديل من الحكومة طرد السفير الإسرائيلي في أيرلندا وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وثقافية ضدها.
وتعبيرا عن تضامنهم ارتدى بعض البرلمانيين أقنعة وجه تحمل علم فلسطين أو شكل الكوفية الفلسطينية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات التي يبنيها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين. وترفض الولايات المتحدة وإسرائيل ذلك الطرح.
ويعيش بالضفة الغربية المحتلة نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي.
ورحب البعض بخطوة أيرلندا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وغرد رونان بورتينشو، محرر مجلة تريبيون الاشتراكية البريطانية: “أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بضم إسرائيل الفعلي لفلسطين في انتهاك للقانون الدولي. علامة بارزة على طريق عزل دولة الفصل العنصري كما فعلنا في الثمانينيات. المحطة التالية: المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.
وغرد جون برادي، وهو سياسي من الشين فين: “لقد أجبرنا تحولاً هائلاً في موقف الحكومة الأيرلندية. لقد ذكروا أن إسرائيل ضمت بحكم الأمر الواقع الأراضي الفلسطينية. أيرلندا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تعلن أن تصرفات إسرائيل تنتهك القانون الدولي. يجب أن تكون هناك عواقب لهذه الإجراءات #FreePalestine “.