وطنا اليوم:تواصل الجدل في تونس بعد الوثيقة المسربة التي نشرها موقع ” “ميدل إيست آي” البريطاني وتضمنت خطة انقلابية رئاسية.
وانتقل الجدل عن الوثيقة إلى داخل قبة البرلمان، إذ عبر عدد كبير من النواب على اختلاف توجهاتهم من خطورة الوثيقة، وعمّا إذا كانت صحيحة أو لا.
وعلى الرغم من تباين المواقف بشأنها إلى أنه كان هناك إجماع على ضرورة إصدار الرئاسة لموقف رسمي للرأي العام بخصوص حقيقة هذه الوثيقة وفتح تحقيق جدي بخصوصها.
“وهم الانقلاب”
قال مساعد رئيس البرلمان ماهر مذيوب في تصريح، وفي رد رسمي منه على الوثيقة المسربة: ” نحن لا نعلق على وثائق غير رسمية ، اطلعنا كالعموم على الوثيقة نحترم كل إنسان يوزع وثائق “.
واستدرك مساعد رئيس البرلمان “صحيح أن الدولة تمر بوضع صعب ولكنها دولة قوية وذات مؤسسات ، واهم من يعتقد أنه يمكنه اللعب بالأمن القومي واستقرار تونس كان من كان “.
وعن فرضية تداول البرلمان في الوثيقة رد مذيوب ” المجلس لديه من العمل ما يغنيه عن النظر في وثائق غير رسمية ولكن بالطبع النواب ورؤساء الكتل لهم الحق في طلب التداول “.
“وثيقة خطيرة”
وفي تعليق رسمي له على الوثيقة المسربة قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح إن “القراءة الأولى وما تضمنته الوثيقة معلوم ومعروف، وقد صرحت به قيادات حزبية من ذلك محمد عبو (الأمين العام السابق للتيار ) و النائب سامية عبو، وبالتالي هي خيارات غير جديدة ومعلنة تدعو رئيس الجمهورية إلى الالتزام بها وتطبيق الفصل 80”.
وأضاف: “كنا نظن أن هذا انتهى وعاد إليهم رشدهم وعقلهم، لأن معالجة الأوضاع بالبلاد ليست بهذه الطريقة وهذا سيدفع البلاد إلى وضع غير عادي وغير طبيعي” .
وحذر فتحي العيادي من ” الخطورة أن أصحاب هذا الرأي لهم إصرار على هذه المقاربة كنا نأمل التشجيع على الحوار لا غير “.
وكشف العيادي أن مؤسسات الحركة ستجتمع قريبا للتداول في موضوع الوثيقة نظرا لخطورة الموضوع بخلاف النظر عن مدى صحتها، مضيفا أن هناك “مقاربات تبشر بحلول غير ديمقراطية استنادا إلى تفسير غير معقول للدستور “.
ودعا العيادي الحركة وكل القوى الوطنية إلى الانتباه لهذا الخطاب السياسي وهذه المقاربات والذهاب في أسرع وقت للحوار .
من جهته اعتبر النائب والقيادي المستقيل من حزب ” قلب تونس ” عياض اللومي في تدوينة على صفحته الرسمية أن “رئيس الجمهورية الحالي أكبر خطر على الديمقراطية والبلاد “.
وطالب اللومي بمحاسبة الرئيس قيس سعيد ، وفتح تحقيق برلماني وأمني وقضائي في التسريبات وفي حال لم يتبرأ سعيد منها ستتعالى الأصوات لعزله أو سحب الثقة منه ودفعه للاستقالة “.
“لا معنى للوثيقة”
في مقابل التخوفات من الوثيقة المسربة أجمعت آراء وخاصة المعارضة للحكومة والداعمة للرئيس على أنه لا معنى للوثيقة مؤكدين أنها غير صحيحة ولكن طالبوا الرئاسة بتوضيح رسمي للرأي العام الوطني .
وأكدت النائب عن حركة الشعب ليلى الحداد في تصريح أن “تسريب هذه الوثيقة بهذه الطريقة هدفه إدخال الوطن في بلبلة وعدم استقرار، ونسف كل محاولة للحوار”.
وأضافت أنها “وثيقة أتت لتأجيج الوضع لغاية في نفس يعقوب في هذا الظرف الدقيق”، بحسب وصفها.
وشككت الحداد من مصداقيتة الوثيقة المسربة، مضيفة أنها “لا يمكن أن تكون صادرة عن الرئاسة وليس بها ختم فهي تأتي في سياق الفبركة وجاءت في وقت يحاول فيه الجميع الالتقاء، والجلوس مع بعضهم”، متابعة أن “هناك إرادة خارجية وداخلية لا تريد اللقاءات فتقوم بالتسريبات حتى تحدث انعراج وتغيير في المسار “.
وتوجهت الحداد إلى الرئاسة بطلب “توضيح والتحري من الوثيقة ومن سربها ومن صاغها ومن ثم ضرورة إصدار بيان سياسي لطمأنة الرأي العام من حالة الفتنة والإرباك”.
بدوره قال رئيس كتلة التيار الديمقراطي محمد عمار ، إن “الوثيقة جاءت لبث البلبة في البلاد، ولا وجود لهذه الوثيقة نهائيا”.
وتابع: “لا أعتقد أن الرئيس في حاجة لفبركة مواقفه لأن كل مواقفه علنية ، فهي وثيقة لا قيمة ولا معنى لها وليس لها صلة بالواقع “.
وأفاد محمد عمار بأن “الرئاسة لها الكثير من المشاغل ولكن نطالب بكل لطف من الرئاسة ولو في بيان مقتضب نفي هذه الوثيقة لوضع حد لهذه المسألة التي لاحظنا اسغلالها من بعض الأحزاب السياسية ، وأدعو الجميع للتعقل “.
فيما اعتبر رئيس كتلة ” قلب تونس” أسامة الخليفي أن ” عهد الانقلابات انتهى والدولة محصنة بشعبها ومؤسساتها ، لا نعطي أهمية لهذه الوثائق لأنها لا تزيد إلا في تأزيم الأوضاع “.
