وطنا اليوم – محرر الشوؤن المحلية – لاتزال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية تعيش على وقع تخبط بدا واضحاً في ظل التوجيهات الملكية بضرورة الاسراع بالإصلاح المنشود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فيما سلطة إقليم العقبة لازالت خارج نطاق التوجيهات الملكية، حيث أوقفت السلطة مؤخراً منصة توزيع الاراضي، فيما سياسة الترشيد المالي يبدو أنها غائبة عن سلطة إقليم العقبة حيث دوار تم إنشاءه وسط المدينة ( كلف الشي الفلاني) تم ازالته دون وجود مسوغات او مبررات منطقية.
ثمة قرارات يبدو أنها غير مدروسة تدخل في سياق البذخ المالي و ترفع التخطيط، في ظل ارتفاع مديونية الدولة الذي وصل إلى ارقام مرعبه طالعتنا بها الصحف صباح اليوم، يبدو أن سلطة منطقة العقبة لاتلقي لها بالاً وكانها في كوكب دري ليلها كنهارها لايزيغ عنها الترف والاسراف في اتخاذ القرار، حيث مشروع ترفيهي تمثل بإقامة مبنى السينما في المدينة كلف خزينة السلطة 5 مليون دينار تشير أراء أهالي العقبة والزائرين إلى أنه مشروع عقيم اقتصادياً عديم الجدوى اجتماعياً.
فيما ازمة مرورية تعيشها العقبة على وقع سياحية داخلية لاتجد ملاذاً ترفيهياً او تنفيسياً سوى أزمات لا تلقي لها سلطة العقبة بالاً، فيما تزايد الحديث مؤخراً حسب ماعلمت وطنا اليوم بأن وزيراً من العيار الثقيل باتجاه العقبة يبدو أنه سيواجه ارثاً ثقيلاً يتمثل بطاقم المفوضيين الحاليين.
ملفات تتراكم وتتشابك في وجه القادم من عمان إلى العقبة أبرزها ملف سكة حديد العقبة الذي يبدو أن سلطة منطقة العقبة قد تحمل عبأ إدارتها بسبب ضعف القائمين عليها، فيما الحكومة لا تعرف ماذا تفعل بموظفي سكة حديد العقبة، ويبقى الملف الابرز مساحة الشاطيء العمومي والتي تبلغ 8 كيلومتر تفتقر إلى أدنى مقومات الخدمات العامة.
