وطنا اليوم:أثار النائب الكويتي السابق عبدالرحمن الجيران جدلاً بتصريحاته حول تعديل قانون الجزاء لإعادة العمل بالجلد العلني الذي كان سائداً في الكويت قبل النفط في ساحة الصفاة.
الجلد العلني
وقال عبدالرحمن الجيران في لقاء عبر برنامج “المقر” على قناة “المباشر نيوز”: ”الجلد العلني في تاريخ وزارة الداخلية في الكويت، هو أنهم إذا رأوا مُخالفاً يجلدونه، ويعود إلى منزله وهو يسير بطريق مستقيم”. وضرب الجيران مثلاً بما يحدث في الهند، مضيفاً: “حين تذهب هناك، ستجد أنه إلى الآن الشرطة تسير وبيدها عصى، أي أحد يُخالف يضربونه في الشارع، لذلك تراهم يسيرون عدل”.
التحدي الأمني
وتابع عبدالرحمن الجيران: “بالنسبة للجلد العلني في ساحات الصفاة، الوافدين تعدوا حدودهم خاصة في جائحة كورونا، تبين حجم التحدي الأمني الذي يشكله الوافدين لدينا في الكويت، جاء وقت من الأوقات في بعض المناطق التي لن أذكرها، بأن الوافد يمنع الشرطة من دخول المنطقة”. وأشار الجيران إلى أن الأمر وصل إلى حد أن أصبح رجال الأمن يخافون على حياتهم من الوافدين، مشيرً أنه لا حل لهم في هذه الحالة سوى تطبيق أحكام التعزيرات في حقهم.
التعزيرات في الفقه الإسلامي
وشرح عبدالرحمن الجيران ما تعنيه التعزيرات قائلاً: “التعزيرات في الفقه الإسلامي، هي الجرائم التي لم ينزل بها نص مثل شرب الخمر والزنا، بل مثل التحرش”. واستطرد مُطالباً بجلد المخالفين من المقيمين علناً: “في هذه الحالات يتم التعزير، وهي العقوبة التي يراها الحاكم تحقق المصلحة، فمن هذا الباب العقوبة التي تحقق المصلحة وتجعل كل مخالف يلزم حدوده ويعرف أنه يعيش في دولة بها دستور وقانون، اجلد أحدهم علناً أمام الآخرين، سيسير الآخرين بطريق عدل”. وتابع: “لكن حين تُركوا بدون عقوبة، انظر كيف تعدوا، فمن يقتل منهم أحداً، يذهب إلى المطار ويُسافر بـ30 ديناراً، وهذه حدثت بالفعل بالكويت، فانظر إلى أي مدى وصل الفساد والاستخفاف من الوافدين في الدولة والقانون”.
