وطنا اليوم – طرح رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، عدة تساؤلات هامة حول نفي الحكومة امكانية تمديد ساعات عمل المنشآت والقطاعات التي يتعلّق عملها بالعيد حتى ساعات الفجر خلال الأيام القليلة القادمة التي تسبق عيد الفطر.
وتساءل الحاج توفيق عن “المانع الصحي أو الوبائي من تمديد ساعات عمل المنشآت التي يتعلق عملها بالعيد حتى ساعات الفجر خلال الايام التي تسبق عيد الفطر”، مشيرا إلى عدم وجود ما يستدعي فتح كل القطاعات بعد الساعة السادسة في الأيام السابقة للعيد.
وتابع: “ما الافضل للوضع الوبائي؟ تمديد ساعات العمل وتوزيع أعداد المتسوقين على ساعات طويلة حتى ساعات الفجر أم ضغطهم في ساعات قليلة وهم صائمون وازدحامات مرورية خانقة خاصة في العاصمة عمان مما يحرمهم فرصة البحث عن افضل سعر او ما يناسبهم ويناسب اطفالهم؟”.
وفي منشور آخر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الحاج توفيق: “الكلّ ينتظر ما سيحصل خلال عطلة العيد، وأثر الزيارات واللقاءات والتجمعات على عدد الاصابات وانتشار الوباء ونسبة الفحوصات الايجابية، وبعد ذلك سيتمّ تقييم الوضع واتخاذ اجراءات وقرارات، وندعو الله ان لا ترتفع هذه الارقام”.
وأضاف: “لا أحد يستطيع منع الناس خلال عطلة العيد من التنقل بين المحافظات وبين المدن والقرى والاحياء لزيارة الأرحام والاقارب والاصدقاء ويبقى الالتزام والوعي هو المعيار. وبالعودة على موضوع اصرار الحكومة على رفض اقتراحنا بتمديد ساعات العمل بعد الافطار للقطاعات المرتبطة بالعيد، فإننا نشير إلى أن المحلات التجارية موجودة في الشوارع والمجمعات وأمام أعين المراقبين، وهناك مخالفات قاسية لمن لا يلتزم بأوامر الدفاع، والناس مضغوطة نفسيا خلال النهار بسبب الازدحامات وضيق الوقت والصيام والجو الحار. فما الفرق بين أثر من سيخرجوا للتسوق بعد الافطار أمام أعين الأجهزة الرقابية وبين من سيتبادلون الزيارات ويقيمون العزائم خلال العيد بعيدا عن هذه الرقابة ؟”.
واختتم حديثه بالقول: “يبدو أن الخسائر والاضرار المادية التي اصابت وتصيب وستصيب القطاع التجاري لا تعني البعض ولا يوجد لديه استعداد لنقاش المقترحات او اتخاذ قرار جريء. كلمة ” لا ” هي الاسهل على ما يبدو”.
