قطر تفتح تحقيقاً بواقعة تفتيش مسافرات بمطارها

28 أكتوبر 2020
قطر تفتح تحقيقاً بواقعة تفتيش مسافرات بمطارها

وطنا اليوم:أعلنت قطر، الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن نيتها فتح تحقيق في الواقعة التي حدثت في مطار حمد الدولي، عندما قامت السلطات بتفتيش نساء على متن 10 رحلات جوية تفتيشاً جسدياً دقيقاً في أعقاب اكتشاف طفلة مولودة حديثا في مطار حمد الدولي.
جاء التصريح القطري بعد أن تحدث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن الواقعة للمرة الأولى، وقال للصحفيين في كانبرا إن “اعتراضات أستراليا القوية ووجهات نظرها” إزاء الواقعة المتعلقة بمسافرات أستراليات في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول تحظى بتأييد واسع النطاق دون الخوض في التفاصيل.
التعليق القطري على الحادث: وقالت الدوحة في بيان لمكتب الاتصال الحكومي إنها تأسف على أي مكروه أو اعتداء على الحريات الشخصية لأي مسافر سببها هذا العمل، لكنها أوضحت في بيانها دوافع التحرك الذي قامت به.
بدأت القصة عندما تم العثور في وقت سابق على رضيعة في صندوق للقمامة في المطار مخبأة في كيس من البلاستيك ومغطاة بالقمامة فيما بدا أنها محاولة صادمة ومروعة لقتل الطفلة.
على الفور قررت سلطات المطار إجراء فحص عاجل بهدف منع “مرتكبي الجريمة المروعة من الهرب”، بحسب نص البيان.
وأضاف البيان أن الرضيعة، التي لم يتم معرفة والدتها، سليمة وتتلقى الرعاية الطبية في الدوحة.
كما أمر رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني بإجراء تحقيق في الواقعة التي أُجبرت خلالها النساء على النزول من الطائرات في مطار حمد الدولي والخضوع لفحص جسدي دقيق داخل سيارات إسعاف.
التعليق الأسترالي على الحادث: أما في أستراليا فقد أوضح مسؤولون في جلسة عقدتها لجنة حكومية في كانبرا اليوم الأربعاء أنه بالإضافة إلى 18 سيدة على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى سيدني جرى تفتيش تسع رحلات أخرى، منوها بأن أستراليا تعمل عن كثب مع دول أخرى بشأن القضية دون تسمية تلك الدول.
من جانبها، قالت فرانسيس آدمسون، سكرتير وزارة الشؤون الخارجية والتجارة: “البلدان الأخرى المتأثرة (بالواقعة) تتفق على نحو مطلق مع أستراليا في وجهات نظرها وقوة موقفها”.
وقال البيان القطري إن نتائج التحقيق في تلك الواقعة سيتم تداولها مع شركاء دوليين.
فيما ذكر مصدر مطلع على التحقيق لرويترز: “التحقيق القطري هو لتحديد أي القوانين التي انتهكت وأي الأفراد المسؤولين والتوصية باتخاذ الإجراءات التأديبية والملاحقة القضائية عند الاقتضاء”.